اعتبر متتبعون للشأن المحلي، رفض الميزانية بمثابة صفعة قوية تلقتها رئاسة المجلس الجماعي، من طرف وزارة الداخلية التي رفضت التأشير على ميزانية المجلس بسبب أخطاء ارتكبت في تقدير المداخيل وتخصيص نفقات مبالغ فيها للتسيير. ومن أبرز الأخطاء التي وقفت عليها مصالح الداخلية، حسب مصادر جماعية «توقع مداخيل برسم ميزانية السنة المقبلة، بأرقام مبالغ فيها.» وذكر مستشار جماعي عضو بالمجلس الحالي، أن المجلس السابق كان يحدد المداخيل في حدود 56 مليار سنتيم سنويا، في حين وضع المجلس الحالي توقعات تفوق 80 مليار سنتيم، وهي توقعات تفوق ما يسمح به القانون، حسب الإمكانيات المتاحة للجماعة.» مضيفا أن من بين الأخطاء التي وقفت عليها مصالح الداخلية، تخصيص مبالغ ضخمة للتسييرز والاستهلاك، مقابل تقليص النفقات المخصصة لميزانية الاستثمار والتجهيز.» رفض الميزانية.. عنوان للعجز اعتبر متتبعون للشأن المحلي، رفض الميزانية بمثابة صفعة قوية تلقتها رئاسة المجلس الجماعي، من طرف وزارة الداخلية التي رفضت التأشير على ميزانية المجلس بسبب أخطاء ارتكبت في تقدير المداخيل وتخصيص نفقات مبالغ فيها للتسيير. ومن أبرز الأخطاء التي وقفت عليها مصالح الداخلية، حسب مصادر جماعية «توقع مداخيل برسم ميزانية السنة المقبلة، بأرقام مبالغ فيها.» وذكر مستشار جماعي عضو بالمجلس الحالي، أن المجلس السابق كان يحدد المداخيل في حدود 56 مليار سنتيم سنويا، في حين وضع المجلس الحالي توقعات تفوق 80 مليار سنتيم، وهي توقعات تفوق ما يسمح به القانون، حسب الإمكانيات المتاحة للجماعة.» مضيفا أن من بين الأخطاء التي وقفت عليها مصالح الداخلية، تخصيص مبالغ ضخمة للتسييرز والاستهلاك، مقابل تقليص النفقات المخصصة لميزانية الاستثمار والتجهيز.» وحسب ما تبين من التعليل الذي قدمته وزارة الداخلية، فإن الأمر يتعلق بإسراف في ميزانيات الاستهلاك على حساب ميزانيات المشاريع. فوضى وعشوائية.. وكساد إن ما راكمته السياسة التدبيرية للبيجيدي بفاس تجاه أشكال الفساد المستشرية عميقا يجسدها التغاضي الفاضح إزاء كافة أشكال الفوضى وتناسلها في جميع القطاعات، لقد أصبحت تتوالد وتتخصب هذه الفوضى لتشمل مختلف ميادين الحياة الاجتماعية دون أن تجد من يوقف زحفها. في هذا السياق، عبر عدد من الفاعلين والمهتمين بالشأن التعليمي بمنطقة عين هارون وبن دباب عن استيائهم من أجواء الفوضى وانعدام الجاذبية، والمناخ غير الصحي التي تحيط بمدرسة عين الفقيه الطاهري وإعدادية عين هارون الواقعتين بتراب مقاطعة المرينيين. يقول أحد المواطنين، معلقا على تكدس النفايات والأزبال على جنبات ومدخل المؤسسات التعليمية، «ألا ترون أن ذلك يجعل العبور منها وإليها شبه مستحيل، سيما أوقات ما بعد الزوال، حيث تنشط تجارة الخضر والملابس والحاجيات المنزلية». ويزيد من صعوبة الولوج إلى هذه المؤسسات، عدد عربات الخضر والفواكه المنتشرة عشوائيا، بجانب أعداد الباعة الجائلين المستقرين بالعشرات الذين يؤثثون كل الأمكنة بثقة لا حدود لها، حيث يعبر أحدهم للجريدة بكبير ثقة « ما كانبيعوا حتى لعبة.. احنا قابطين البلاصا وصافي «.فيما يضيف زميل له «قالوا لينا غادي نفكروا فيكم قبل الانتخابات ..احنا تنعاينوا...» يرد صرف زبونة له ويواصل كلامه «احنا ابت نبت». لقد ظهر جليا، وبعد انصرام مائة يوم من امتلاك دفة القيادة ، عدم تمكن المجلس الجماعي الحالي للعاصمة العلمية من وضع حد لعبث التدبير العشوائي وتلجيم الفوضى السائدة بأكثر من 3000 موقف مخصص لركن السيارات بكافة أرجاء المدينة ، وكان المجلس الجماعي الجديد الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية ، قد ناقش هذا الملف خلال دورة شهر أكتوبر الماضي، وعبر عن «رغبته» في وضع حد للاختلالات القائمة انطلاقا من تصور متكامل . واعتبره من الملفات ذات الأولوية التي سينكب عليها على المدى القصير، بالنظر للمشاكل الأمنية والاجتماعية التي ترافق استغلال هذا القطاع . غير أن قرارات المجلس الجماعي بشأن إصلاح هذا القطاع ظلت بمثابة وعد انتخابي غير قابل للتنزيل . ليظل الحال كما هو عليه، ما يفسح المجال لاستقبال عشرات الشكايات من طرف مواطنين متضررين يوميا من كافة أشكال العنف والاعتداء الممارس عليهم من طرف حراس أغلبهم من المدمنين أو من ذوي السوابق. من ناحية ثانية ، حذر تجار المدينة العتيقة من مغبة تعرض المدينة لما وصفوه بالسكتة القلبية، ما قد يعرض للتشرد والضياع المئات من التجار الذين باتوا على حافة الإفلاس. بعد أن تراجعت مداخيلهم أو انعدمت، في ظل تراجع مهول ومؤشرات نازلة للقطاع السياحي، بسبب تكالب مشاكل مختلفة من بينها تكرار الاعتداءات الإجرامية اليومية ضد المواطنين والسياح الأجانب «حالة الاعتداء المؤلمة التي تعرض لها 3من السياح الألمان « واستقطابهم من قبل باعة غير منظمين ومرشدين غير مؤهلين، ومع قرار تجار المدينة العتيقة لفاس شن إضراب عن العمل بعد إغلاق محلاتهم التجارية مع القيام بوقفة احتجاجية بساحة «سيد العواد»، احتجاجا على كساد الحركة التجارية وعدم تدخل السلطات ومصالح البلدية بشأن مجموعة من المطالب المتعلقة بإنعاش اقتصاد المدينة وهيكلة مرافق المدينة العتيقة، خاصة موقف السيارات الموجود بساحة الرصيف ، يكون موقف السلطات المنتخبة سلبيا إزاء كل ما يقع ، باعتبار أن الوعود التي قدمها حزب المصباح إبان الحملة الانتخابية ، كانت مرتكزة بالأساس حول إنعاش القطاع والارتقاء به انطلاقا من إجراءات عملية لا تحتاج الى قرارات مركزية . إن فداحة ما يحدث اليوم على مستوى تمليك الملك العام الذي تم الاستحواذ عليه بلبوس انتخابي في الآونة الأخيرة، يؤكد بالملموس عجز المدبرين الجدد عن تخليص المدينة من سلبيات الماضي، ليظل الاختلال سيد الموقف، جراء تدبير سياسي واجتماعي مرتبك، وهو ما جعل الرأي العام يتساءل بحرقة ويطرح في الآن نفسه أكثر من علامة استفهام . فكيف يرفع حزب سياسي شعار استرجاع الملك العام وحمايته على رأس برنامج انتخابي، وفور تسلمه دفة القيادة بأغلبية مريحة، يدير ظهره، ويفسح المجال أمام تناميه ويتغاضى ويتجنب الدخول في نقاشات موجعة بشأنه؟ مشاكل النقل والمساحات الخضراء لابد من الإشارة كذلك إلى ما يعرفه قطاع النقل من مشاكل ، حيث تفاجأ عدد من مستعملي سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة فاس، خلال الآونة الأخيرة بالإقدام على الزيادة في أسعار الرحلات دون سابق إشعار أو قرار من طرف السلطات المختصة، ما خلق جدلا حول قانونية هذه الزيادة، وأدى إلى حصول تشنجات بين مجموعة من الزبائن والسائقين واللافت أن الزيادة فرضها بعض سائقي سيارات الأجرة دون آخرين، ما طرح أكثر من علامات استفهام حول قانونية هذه الزيادة والجهة التي أقرتها، وكذا موقف السلطات من هذا الأمر. وعلى صعيد آخر، باتت المساحات الخضراء بالمدينة وضواحيها مجرد مراتع للمتسكعين ، بما في ذلك حدائق شارع الحسن الثاني التي تتعرض إلى هجوم كاسح من طرف «خصوم» الطبيعة الذين داسوا حشائشها، واقتلعوا ورودها، أمام أنظار حراس لم يحركوا ساكنا، ومما يؤسف له كذلك، أن حديقة فلورنسا المجاورة لحدائق شارع الحسن الثاني والتي تمثل رمزا للصداقة بين فاس ومدينة فلورنسا الايطالية، تم الإجهاز بشكل نهائي على ما تبقى من تجهيزاتها. أمام هذا العبث بحدائق فاس والإهمال المتعمد الذي طالها لم تتمكن السلطات المنتخبة من الرد على دعوات ومطالب الساكنة وحماة الطبيعة بوضع حد لهذا العبث الذي يودي بحدائق فاس ويسعى الى تحويلها هي الأخرى إلى علب إسمنتية». تفريخ الأكشاك وتشويه المنظر العام إن وقف تفريخ الأكشاك المهلهلة والمسيئة لتصميم التهيئة ، وردع الاستحواذ على كل شبر في زاوية وردهة وضمه ، والتمدد في المكان العام حد التخمة ، ممارسات تسيئ بشكل صارخ للطبيعة المتمدنة والمتحضرة التي يأمل المواطن الفاسي أن يحياها ... ما يلاحظه المتتبع للشأن السياسي اليوم بفاس من اغتصاب الملك العام على امتداد حي بنسليمان مرورا بلابيطا وكاريان الحجوي حتى بن زاكور عبورا نحو منطقة بندباب ، وصولا الى عين الشقف المرجة بنسودة وتشويه لكل ما هو يحمل صفة ملك عام، يقدم الانطباع بأن لا شيء تغير، ولا إمكانية في بروز بوادر تغييره ، علما بأن الحد من إنشاء وتركيب أكشاك حديدية وتثبيت العربات البلاستيكية وأخرى بالقصب، وثالثة بالإسمنت، ورابعة رسمت علامات تشييدها بالحجر نهاية كل الأسبوع ووضع حد لامتداد فضاءات المقاهي ، لا يحتاج إلى مرسوم وزاري، ومناقشة بالأمانة العامة للحكومة ... إنه قرار يتخذه أعضاء المجلس الجماعي هنا بكل حرية ، ويختارون توقيتا مناسبا لتنزيله دون معارضة انسجاما مع وعودهم الانتخابية وخدمة للصالح العام. ولا يكترث جل من سألناهم بتهديدات السلطة، ويعتبرونها مرغوبة ومطلوبة، وحينما تسألهم عما يجنونه من أرباح وعن حجم مداخيلهم اليومية ،وما يدخرونه طوال نهاية كل أسبوع، يعتبرون ذلك، ليس ما يخططون له، فالمهم بالنسبة لهم هو ترسيم المكان وإضفاء طابع الملكية الشخصية، أمام أكبر عدد من تجار الفضاء و ضمان أكبر عدد من الأمتار ، حتى ما إذا تجرأت السلطة ذات يوم للقيام بجرد عددهم وإحصائهم بهدف الاستفادة من مشروع لتوطينهم ،يعلنون حضورهم بالصورة والاحتجاج، البعض منهم يحاول وضع بصمته على المكان، كرسم اسمه او لقبه بصباغة رديئة، والبعض الآخر دق مسمارا في شرخ أرضي علامة على تحفيظه، فيما عجل احدهم برصف الحيز وتسويره رمزيا بحجارة ولا يلبث القيام بزيارته والاطمئنان عليه بين الاسبوع والآخر اوينتدب زميلا له شريكا ومراقبا. ويفسح غياب السلطة والمراقبة العمومية المجال واسعا اما هذه الانحرافات ، لتنضاف إلى تجليات ومظاهر عبث تحولت الى معيقات كثيرة تسبب حالة من الفوضى والازدحام ما يسهل عمليات اللصوصية و النشل سواء عبراستعمال التهديد المباشر او بالاحتكاك الجسدي. ويروي أحد التجار أن هذه الفوضى باتت نظاما يتنافس فيه المتنافسون، يحدث ذلك على الرغم من الشكايات المتعددة التي يرفعها مديرو المدارس والهيئات الموازية للمؤسسات التعليمية. التعمير.. اختلالات بلا حدود وما يحدث على الأرض من عبث ، يتردد صداه عاليا في سماء المنطقة ، فقد لاحظ العادي والبادي في الآونة الأخيرة كيف تم تشييد عمارة عشوائية من خمسة طوابق، بدون ترخيص قانوني، أمام أعين سلطات ولاية جهة فاسمكناس ، ولم يضطر والي الجهة الجديد للوقوف شخصيا على هذا التجاوز الخطير في قطاع العمران بالعاصمة العلمية، إلا بعد تناول الموضوع من قبل الصحافة ومواقع التواصل. مصادر الجريدة أرجعت السرعة الفائقة لتفاعل السلطة مع الواقعة، إلى كون العمارة المعنية قريبة من القصر الملكي بفاس، كما أنها بدت غير منسجمة عمرانيا مع محيطها المجاور، محيط يخضع لتصميم التهيئة الحضرية للمدينة، الذي يعاقب على تجاوز البناء حاجز الطابقين . يذكر أن قرار الوالي إعطاء تعليمات بهدم العمارة، فورا واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق المقاول المتورط في هذا المخالفة، تزامن مع فتح مصالح الأمن بتنسيق مع مصالح التعمير، تحريات واسعة في شأن خلفيات هذا التجاوز والجهة التي قد تكون تسترت عليه. من جهة ثانية ، ثمة مفارقة صارخة لا بد من الوقوف عند تفاصيلها ، فقد تم وضع ثقوب في جدران العمارة كإشارة إلى وقف المشروع ، بعدما أقر أعوان السلطة بعجزهم التام،من هدم الطوابق بسبب علوها، لكن عمالا مياومين، تمكنوا من بنائها في ظروف قياسية... وفي أقوى تحد تشهده مقاطعة المرينيين، يتواصل زحف العشوائيات مستغلا عطل نهاية الأسبوع في سباق مع الزمن مستوليا على الأخضر واليابس، متجاوزا كل قوانين التعمير وضوابط احترام الملك العام المنصوص عليها .» مع عجز ملحوظ للسلطات الموكول إليها تدبير المجال حيث لم يتمكن مجلس الجماعة الحضرية ومجالس المقاطعات الست المشكلة لوحدة مدينة فاس، من إيقاف نزيف البناء العشوائي بمختلف أحياء المدينة، ومقاطعة المرينيين على نحو خاص. يحدث ذلك رغم ما أبداه مرشحو حزب العدالة والتنمية من حماس سواء إبان الحملة الانتخابية او بعد تسلمهم أمر القيادة، حيث أقروا علنا «تشديد إجراءات منح رخص البناء، والتحري قبل السماح بإنجاز إصلاحات وترميمات على مبان منجزة، والقيام بدوريات مشتركة مع السلطة للوقوف على المخالفات المسجلة» إلا أن ذلك لم يساهم في الحد من استشراء البناء الفوضوي، والدفع بمسطرة زجر المخالفين وهدم ما شيّد عشوائيا يقول احد الجمعويين «الأمر الذي شجع المتورطين أكثر على التمادي في هذه الفوضى العمرانية وتفريخ المزيد من البنايات المشوهة.» هي «مافيا» عقارية، تغلغلت ورفضت الامتثال لقانون التعمير ولضوابط تصميم التهيئة الحضرية «ما أدى وسيؤدي إلى انهيارات متتالية في المستقبل وضحايا أبرياء»، مضيفا أن «مجال التعمير يعرف اختلالات واسعة باتت خارج نطاق السيطرة». ويعتبر صاحب محل تجاري أن إضافة طوابق غير مرخص لها ومخالفة تصميم التهيئة وعدم الحصول على رخصة البناء، والاستيلاء على أملاك عمومية، أو التوسع على حسابها والبناء بمناطق الرجوع، وبناء البروز والقبو وساحة الفناء بعد استكمال البناية، وتعلية مستوى القبو لاستغلاله سكنا.شيئا عاديا ومعمولا به « فيما يجمع كل من سألناهم أن المخالفين لقوانين التعمير من مستثمرين ومقاولين عادة ما يستغلون حلول الظلام وأيام العطل ونهاية الأسبوع حيث يكثفون أشغال البناء غير القانوني،. ونادرا ما تتدخل السلطة لتسفر تدخلاتها عن هدم أجزاء صغيرة من البنايات غير المرخصة، لتترك المجال واسعا لأصحابها لاحقا للقيام بتعديلات شكلية مع متابعة انجاز الورش العشوائي ليصبح ملكا محفظا خارج نطاق المساءلة القانونية.
