لم يعد تهريب البنزين والكَازوال مقتصرا على الشاحنات القادمة من الأقاليم الصحراوية بداية من منطقة «أخنفير» التابعة لإقليم العيون، من خلال إضافة مخابئ وحاويات وصهاريج لهذا الغرض، بل تعدى ذلك إلى السيارات التي لجأ أصحابها إلى تقنية جديدة بتغيير المعالم الداخل للسيارة بتثبيت مخابئ وحاويات تسع لنقل حوالي200 لتر، ليتم إخراجها من ميناء أكَادير وبيعها في السوق السوداء. لم يعد تهريب البنزين والكَازوال مقتصرا على الشاحنات القادمة من الأقاليم الصحراوية بداية من منطقة «أخنفير» التابعة لإقليم العيون، من خلال إضافة مخابئ وحاويات وصهاريج لهذا الغرض، بل تعدى ذلك إلى السيارات التي لجأ أصحابها إلى تقنية جديدة بتغيير المعالم الداخل للسيارة بتثبيت مخابئ وحاويات تسع لنقل حوالي200 لتر، ليتم إخراجها من ميناء أكَادير وبيعها في السوق السوداء. وقد تأكد هذا من خلال ما ضبطه مسؤولون بجمارك ميناء أكَادير في الأسابيع الماضية، حين تمكنوا في أوقات مختلفة من ضبط وحجز ثلاث سيارات محملة بالبنزين المهرب، تعود مليكتها إلى أرباب مراكب الصيد التقليدي بذات الميناء، والمتورطين في تهريب البنزين المدعم من طرف الدولة لفائدة مراكب الصيد البحري بحيث قاموا بتغييرات داخل السيارة إما بإزالة الكراسي الخلفية وتعويضها بحاويات لنقل البنزين، أو تحويل الصندوق الخلفي إلى مخبأ محكم وكذلك تحويل عجلة الإغاثة إلى حاوية. بل بلغ ببعضهم الذكاء إلى ملء صهريج سيارة للكَازوال بالبنزين المهرب، وتثبيت صهريج صغير مملوء بماقدر5 لترات من الكَازوال (للثلاجات)متصل بمحرك السيارة ليمدها بالوقود، كما أن المهربين يستعملون قنينة ضغط تنفسي لإفراغ الحمولة خارج الميناء والتي تم تهريبها داخل المخابئ والحاويات الإضافية المليئة من البنزين المدعم والمخصص أصلا لقوارب ومراكب الصيد البحري. وحسب مصادر موثوقة فالمهربون يجنون من هذه العملية التي تكبد الدولة خسارات مالية، أكثر ما يجنونه من عمليات صيد الأسماك، لهذا فضل هؤلاء تهريب البنزين وبيعه في السوق السوداء عوض تحمل متاعب صيد الأسماك، لذلك يعمدون إلى شراء حصة القوارب الأخرى من البنزين خاصة تلك التي لم تخرج للصيد. فهذه العملية في النهاية تساهم في استنزاف خيرات البلاد لأن المهربين يشترون البنزين طيلة سنة2010 بثمن تراوح بين4 دراهم و5 دراهم ليعيدوا بيعه في السوق السوداء في الوقت الذي يباع في بمحطات الوقود ب10دراهم و30 سنتيما. كما تشكل تلك السيارات الناقلة للبنزين المهرب خطورة كبيرة لأنها بمثابة عبوات ناسفة متنقلة قابلة للانفجار في أية لحظة، ومع ذلك لم تتم متابعة هؤلاء المهربين قضائيا باستثناء خضوعهم للتعشير من قبل المديرية الجهوية للجمارك التي حجزت بطائق استفادتهم من البنزين المدعم وأرسلتها إلى المندوبية الجهوية للصيد البحري بميناء أكَادير لكي تتخذ التدابير اللازمة في حق مالكي قوارب الصيد التقليدي الثلاثة.
