أدرج بنك المعرب العملة الصينية "اليوان" ضمن مجموعة العملات الدولية التي يعتمدها كعملات احتياط رسمية مع بداية العام الحالي. وبذلك أصبحت اليوان، التي يطلق عليها الصينيون "الرنمينبي" وتعني حرفيا "عملة الشعب الصيني"، واحدة من ضمن العملات الدولية الممتازة التي يتكون منها احتياطي العملات الخارجية للبلاد. وبدأت الإرهاصات الأولى لتعامل المغرب مباشرة بالعملة الصينية مند مارس الماضي، عندما وقع اتفاقية مع الصين تنص على إجراء المعاملات التجارية بين البلدين بالعملة الصينية بدل الدولار. ورصدت الصين لإنجاح هذه العملية حول 12 مليار درهم كتسهيلات تجارية لدعم مبادلاتها مع المغرب بالعملة الصينية. ومند ذلك الحين شرع بنك المغرب في تسعير اليوان مقابل الدرهم. غير أن الإجراء الجديد القاضي بإدماج اليوان ضمن احتياطات العملة أصبح يحتم على بنك المغرب اقتناء العملة الصينية والاحتفاظ بها ضمن مخزونه الاستراتيجي. وأوضح مصدر من البنك المركزي للاتحاد الاشتراكي أن هذا الإجراء جاء في سياق مواصلة الإصلاح الذي عرفته تشكيلة العملات الدولية والأصول المالية التي يعتمدها بنك المغرب في تشكيل احتياطي البلاد مند 2013. وأشار المصدر إلى أن بنك المغرب قد أزال من هذا الاحتياطي في وقت سابق كل العملات غير القابلة للتحويل، والتي كان رصيدها يصل إلى 1.2 مليار درهم، ويمثل 0.6 في المائة من الإحتياطي الصافي للعملات. وأصبح رصيد بنك المغرب يتكون بالأساس من أربع عملات أساسية المعتمدة من طرف صندوق النقد الدولي، وهي اليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني والدولار الأميركي، بالإضافة إلى ثلاثة عملات أخرى التي تعتبر قابلة للتحويل والتداول بحرية في الأسواق العالمية وهي الفرنك السويسري والدولار الاسترالي والدولار الكندي. وأضاف المصدر أن إذافة اليوان جاءت نتيجة فرض العملة الصينية نفسها عالميا ونجاحها في فرض اعتمادها من طرف صندوق النقد الدولي كعملة أساسية في تحديد "حقوق السحب الخاصة" التي يتعامل بها الصندوق في قروضه وتسهيلاته التي يمنحها للحكومات. كما تتكون احتياطات مكتب الصرف من الذهب بنسبة 5 في المائة، إضافة إلى سندات توظيف دولية ممتازة وسهلة التحويل إلى سيولة. وبلغ حجم احتياطي بنك المغرب من العملات 227 مليار درهم يوم 8 يوينو، أي ما يمثل نحو سبعة أشهر من الواردات. ويجد الاهتمام بالعملة الصينية مصدره أيضا في تطور المبادلات التجارية بين المغرب والصين، والتي عرفت نموا قويا خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقل حجم التجارة البينية من نحو 10 مليار درهم في 2005 إلى نحو 33 مليار درهم في 2015، أي بزيادة 230 في المائة خلال عشر سنوات. إضافة إلى التوجه الاستراتيجي للصين للاعتماد على المغرب كبوابة لولوج الأسواق الإفريقية، خصوصا بالارتكاز على شبكة المصارف المغربية المتفرعة في إفريقيا. وعرف واردات المغرب في إطار نظار الدخول المؤقت بهدف استكمال التصنيع وإعادة التصدير نموا قويا، إذ بلغت قيمتها 2.1 مليار درهم خلال 2014 مقابل 568 مليون درهم في 2004، أي بزيادة 272 في المائة خلال 10 سنوات. وفي هذا الصدد أدخلت مجموعة التجاري وفا بنك، التي تتوفر على شبكة كثيفة من الفروع في إفريقيا الغربية، التعامل باليوان ضمن غرفة عملياتها لصرف العملات مند نهاية أكتوبر الماضي، وأصبحت بذلك توفر لعملائها في المغرب وإفريقيا خدمات التحويل والصرف وتداول العملة الصينية، بتنسيق مع بنك المغرب، حيث أصبح بإمكانهم شراء العملة الصينية مباشرة بالدرهم والعملات المحلية الإفريقية دون المرور بالدولار. ومند تسعير اليوان مقابل الدرهم نهاية أكتوبر الماضي عرف سعره ارتفاعا بسيطا من 1.53 درهم لليوان في 22 أكتوبر إلى 1.58 درهم في بداية دجنبر، قبل أن يدخل مرحلة انخفاض وصولا إلى 1.48 درهم مقابل اليوان الواحد حاليا.
