ثمة عدة عوامل ستؤثر على وتيرة النمو الاقتصادي في المغرب خلال هذا العام 2016. فالأكثر تفاؤلا كالعادة طيلة هذه الفترة الحرجة من اقتصاد المغرب هم أولئك المتحدثين باسم الحكومة الذين يسايرون دوما صندوق النقد الدولي في توقعاته، فاستقرت هذه الدورة في حساباتهم عند معدل نمو متأرجح يحوم حوالي 3٪ مع أن هذا الرقم يشكل ضِعف ما جاء في تقرير المركز المغربي للظرفية الاقتصادية، الذي أكد هو الآخر عكس ما صرحوا به مستخلصا أن سنة صعبة تنتظر المغاربة بسبب شح الأمطار. (سنشير لهذا الأمر فيما سيلي). إذا قمنا بترتيب لهذه العوامل دفعة واحدة ، ستمنحنا صورة تقريبية لصعوبات هذه الظرفية، على هذه الشاكلة: المحصول الفلاحي سيكون دون المتوسط، ومؤشر النمو العالمي خاصة لدى دول الشركاء الاقتصاديين الأجانب سيتراوح بين معدلات أقل مما كان مخططا له في الأصل، مع ما سينتج عن ذلك مباشرة من عواقب وتداعيات سيعرفها الطلب الخارجي على المنتوجات المغربية؛ الاقتراض الداخلي بدأ في التراجع بشكل مخيف؛ والاستثمار المقاولاتي الخاص انكمش إلى منحنياته الدنيا، مع ارتفاع متزايد في معدلات البطالة، الاستهلاك الداخلي صار كما هو معلوم مهددا من قبل ارتفاع الأسعار والزيادات المسعورة. فبين بطء النمو أو ارتفاعه بشكل طفيف، كما يتمنى المشرفون على السياسة الاقتصادية للحكومة نصف الملتحية، فالمؤكد على كل حال ، أن هذه المراحل الأخيرة من الولاية الانتخابية لحكومة بنكيران لا تبشر بالخير، وخاصة أن ندرة التساقطات المطرية جاءت كالشؤم لدق الجرس والإخطار بالتدهور الاقتصادي الآتي لا محالة، ولإيقاف قراراتها المتعجرفة غير الشعبية عند حدها، وهو إنذار مرير لدفع السلطات المالية إلى التسريع بمراجعة حساب توقعاتها وخاصة تلك المرتبطة بمعدل النمو 3٪ المتفائل الذي سطرت عليه في إطار ما تضمنه قانون المالية لعام 2016. فمنذ انطلاق موسم الدخول الفلاحي كان العجز مقدرا، والشكوك متداولة بكثافة حول وقوعه المحتوم، خاصة إذا استمر الخصاص في هطول الأمطار حتى بداية هذه السنة التي دشناها (والبيانات متوفرة لرصد هذا)، وأنه سيتراوح عند عتبة 40٪ فأكثر مقارنة مع المتوسط سنويا، وهذا سيعرض للخطر بشكل أكيد تحقيق ذلك المحصول الفلاحي المرجو هذا العام، ومعه نسبة النمو بشكل عام للخروج ،ولو نسبيا، من أزمة الركود المتواترة منذ مدة. فكأن حكومتنا الموقرة أغفلت هذه الاعتبارات عمدا، ورغم ذلك تصر على تمرير عدد من الإصلاحات التي تراها مستعجلة وحاسمة وغير قابلة للأخذ والرد على طاولة التفاوض والنقاش العام، كما هو الشأن بالنسبة لإصلاح أنظمة التقاعد والزيادة في أسعار بعض المواد الأساسية وإقرار إجراءات تقشفية وتقليص مناصب الشغل المحدثة في القطاع العام إلخ. وعلاوة على ذلك، فالوضع الاقتصادي الدولي ليس بتلك الدينامية المفترضة و التحسن المعهود الذي يوفر كثيرا من الفرص التجارية كما كان يعتقد خبراء الحكومة ومستشاروها، فآخر التقديرات من البنك الدولي تتوقع أن النمو العالمي لم يتجاوز 2.9٪ بسبب أزمة بطء اقتصاد الصين المفاجئ وانخفاض الطلب على المواد الخام، وبالمثل، فالأغلفة المالية الموجهة للاستثمار العمومي المطروحة من طرف الدولة، وعلى الرغم من حجمها النسبي داخل الميزانية هذه السنة، لا يزال تدبير استثمارها المُعتمد يتسم بالأداء الضعيف، ولا تخلق ما يكفي من فرص الشغل لإشباع سوق عمل داخلية متنوعة وملحاحة، كما جاء على لسان وزير الاقتصاد والمالية بصراحة ودون مواربة. لهذه الأسباب وغيرها، فالمراصد الرئيسية المشرفة على الدراسات والتحاليل الشاملة والإحصاءات العامة، أكثر حذرا وأقل تفاؤلا من الحكومة، بل مثيرة للقلق في مجمل توقعاتها. فها هو ذا تقرير المركز المغربي للظرفية الاقتصادية يخرج للعلن ويرفع بطاقة الإنذار الأولى. هذا المركز أكد بصريح العبارة أن معدل النمو المتوقع حديثا لن يتجاوز في المحتمل 1.2٪ هذا العام (مقابل 2.8٪ المتوقعة سابقا). ما يقرب من 3.7 نقطة أقل من معدل النمو المستخدم لعام 2015. وبالإضافة إلى الأسباب الموسمية، وسر هذا الانخفاض يكمن في العوامل البنيوية، بما في ذلك نقص في مجمل الإنتاجية والمردودية، وعجز مستمر في القدرة التنافسية، وجمود العرض وضيق في تنويع الإنتاج الموجه لأسواق التصدير الخارجية إلخ. المندوبية السامية للتخطيط ركزت بدورها ، في مجمل أرقام تقريرها ، على أن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بنسبة 2.6٪ في عام 2016، تحت تأثير الأنشطة غير الفلاحية ذات القيمة المضافة بنسبة 3.1٪ ، وناقص سبعة فاصلة واحد في المئة 1، 7-٪ بالنسبة للأنشطة التقليدية ذات المردودية المحدودة محليا . وفي تعميمها، أكدت أن الاقتصاد الوطني سوف يشهد تباطؤا كبيرا في الربع الأول 2016، مع انكماش في الأنشطة الزراعية بعد تلك التي كانت جيدة بشكل استثنائي في موسمي 2014-2015. فكأن الحكومة، إذن، بتجاهلها لكل هذه التوقعات وفي ظرفية مختنقة اقتصاديا، تركض نحو حتفها وتسعى إلى الانتحار قبل متم ولايتها، فأي استطلاع رأي كفيل أن يفضح لاشعبيتها ويخرج علنا المواقف المناوئة لها ويصعد أكثر فأكثر من الاحتقان والتوتر. ويبدو لنا أنه فات الأوان لكي تتعظ الحكومة.
