كشف مصدر من لجنة التنسيق الوطنية ولجنة الحوار التي شكلها الأساتذة المتدربون أن والي جهة الرباط أكد في اللقاء الذي جمعهم السبت الماضي لمدة ساعتين أنه مخول من طرف الحكومة رسميا للتفاوض معهم للوصول إلى حلول تضع حدا لهذه الاشكالية، وأضاف المصدر أن الوالي عرض على ممثلي الأساتذة المتعاقدين وعددهم 14 أستاذا من بينهم عنصر نسوي واحد وممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية وممثلي عن اللجنة المدنية أن الحكومة تعرض عليهم توظيفهم عبر مرحلتين المرحلة الأولى في شتنبر 2016 إذ سيتم إدماج 7000 أستاذا متعاقدا في حين يتم إدماج 2900 في المرحلة الثانية ابتداء من يناير 2017. هذا الحوار الذي جاء يوما قبل تنفيذ المسيرة الوطنية بالرباط الأحد الماضي وما إن كان الوالي طرح مع الأساتذة إلغاء هذه المسيرة صرح المصدر ذاته أنه لم يتطرق ممثل الحكومة إلى هذا الموضوع سواء تصريحا أو تلميحا. وعما أن كان الأساتذة المتعاقدون سيقبلون ماعرضته عليهم الحكومة أوضح مصدرنا أن الموضوع سيكون مثار نقاش طيلة يومي 25 و26يناير الجاري وهو موعد انعقاد المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية والذي يتشكل من 41 عضوا يمثلون جميع المراكز والفروع على المستوى الوطني وسيكون النقاش منصبا حول تقييم مسيرة الرباط ثم التداول في المقترح الحكومي. ولقيت المظاهرة متابعة اعلامية كبيرة بدأتها وكالة «رويترز»، إذ كتبت .. تظاهر آلاف المعلمين المتدربين المغاربة وأسرهم في شوارع العاصمة الرباط الأحد احتجاجا على خطط حكومية لخفض الوظائف في قطاع التعليم متحدين بذلك حظرا رسميا على المظاهرات. ورفع آلاف المتظاهرين اللافتات ورددوا شعارات تنم عن التحدي وساروا أمام المئات من أفراد الشرطة الذين كانوا على مقربة من المكان في شاحنات مزودة بمدافع مياه وذلك بعد أسابيع من اتهام الشرطة بقمع احتجاج سابق بشكل عنيف. ولا تزال الاحتجاجات واسعة النطاق نادرة في المغرب، حيث مازال للملك القول الفصل في البلاد. ونجح القصر في تهدئة احتجاجات على غرار مظاهرات أطاحت بزعماء تونس ومصر وليبيا عام 2011 من خلال القيام بإصلاحات محدودة وتعزيز الإنفاق وتشديد إجراءات الأمن. واحتجاجات المعلمين المتدربين واحدة من عدة مسيرات خرجت في الشهور القليلة الماضية احتجاجا على خطط حكومية لخفض الإنفاق والحد من التعيين في القطاع العام ضمن إصلاحات تستهدف زيادة أموال الدولة. وقال متظاهر جاء من مدينة القنيطرة لدعم ابنته "لدي ثلاثة أبناء وظننت أننا وجدنا أخيرا فرصة عمل لأحدهم لكن يبدو أن هذا لم يحدث." وقالت الحكومة يوم الخميس إنها لن تسمح بأي احتجاجات دون تصريح. وقال منظمون إن الدستور يكفل لهم الحق في الاحتجاج. وفرقت شرطة المغرب معظم المظاهرات السابقة للمعلمين المتدربين في المملكة لكن محتجين يقولون إنهم سيواصلون التحرك لإلغاء قرارات حكومية. وأصيب العشرات بينهم ثلاثة احتاجوا إلى رعاية طبية. ودفع تعامل الشرطة مع الاحتجاجات حكومة رئيس الوزراء عبد الإله بن كيران إلى إصدار أوامر بفتح تحقيق في عنف الشرطة. وقال وزير الداخلية المغربي محمد حصاد أمام البرلمان إن قوات الأمن "تدخلت في احترام تام للقانون ولم تسجل سوى حالة واحدة لعنف شديد" مشيرا إلى أن وزارته فتحت تحقيقا حولها. وأثنى مقرضون متعددون على التقدم الذي أحرزه المغرب مقارنة بجيرانه في شمال افريقيا في سبيل ضبط الإنفاق العام المرتفع الذي يقول محللون إنه يمثل مشكلة أيضا في تونس والجزائر. لكن المساس بالوظائف العامة والدعم وغيرها من الامتيازات التي تمتع بها المغاربة لسنوات بدأ يثير توترا اجتماعيا واحتجاجات واعتصامات وإضرابات تمثل تحديا للحكومة. وفي تونس المجاورة، تحول إحباط بسبب البطالة ونقص الوظائف إلى أعمال شغب في عدد من المدن الأسبوع الماضي خاصة في مدينة القصرين بوسط البلاد لكن حظر التجول ساعد على استعادة الهدوء. ونجح نحو عشرة آلاف شاب مغربي في اختبار لبدء تدريب يؤهلهم للعمل معلمين في المدارس الحكومية. وفي الثامن من أكتوبرقالت الحكومة إنه يجب أن يخضعوا لاختبار ثان في نهاية العام حتى يتم تعيينهم. وذكرت البيانات الحكومية أنه سيتم اختيار سبعة آلاف ناجح منهم فقط في الاختبارات النهائية. وقال متحدث باسم المعلمين المتدربين إن الحكومة أجرت محادثات مع المحتجين السبت خلال اجتماع ساعدت نقابات عمالية على انعقاده. وردا على أنباء بشأن التوصل لاتفاق بين الحكومة المغربية والمعلمين من أجل توظيفهم على دفعتين قال سفيان أعزوزن منسق لجنة الاعلام الوطني للأساتذة المتدربين "إنها مجرد إشاعات ومغالطات. لم نتوصل إلى أي اتفاق بشأنها. وأضاف "ما جرى بالأمس كان حوارا أوليا فقط من أجل النظر في إلغاء المرسومين. حتى الآن ليس هناك أي شىء رسمي والحوار مازال مفتوحا على جميع الاحتمالات." وقدر المنظمون عدد المتظاهرين بنحو 40 ألف شخص لكن السلطات المغربية رفضت التعليق. ومن جهتها، عنونت وكالة فرانس بريس مراسلتها بعنوان مشابه وقالت تظاهرة حاشدة للطلاب المتدربين في الرباط رفضا لمرسومين حكوميين. وكتب محررها : تظاهر الاحد آلاف من الطلاب المغاربة الذين يتلقون تدريبا ليصبحوا معلمين، وسط الرباط للمطالبة بإلغاء مرسومين حكوميين يفصلان التدريب عن التوظيف ويقلصان المنحة الممنوحة لهم لأكثر من النصف، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس. ويتلقى هؤلاء الطلاب تدريبا مدته سنة بعد اجتياز امتحان محدد، وقبل إنجازه يخضعون أيضا لامتحان كفاءة تمهيدا لتوظيفهم. لكن المرسومين الجديدين يفرضان اجتياز مباراة ثالثة لدخول الوظيفة العامة. وتجمع الطلاب الذين يتلقون تدريبا في أكثر من 40 من مراكز المناطق في ساحة باب الأحد قرب المدينة القديمة في الرباط، وساروا بعدها إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ثم في اتجاه البرلمان. وجرت التظاهرة على مرأى من مئات من عناصر الأمن وآليات التدخل السريع التي وضعت حواجز وشكلت طوقا أمنيا قرب القصر الملكي المجاور لوزارة التربية لتوجيه المسيرة نحو البرلمان. ورفع المتدربون شعار "حرية كرامة عدالة اجتماعية". ونددوا بسياسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران ووزيري الداخلية والتربية الوطنية، وأدانوا أيضا التدخل العنيف لقوات الأمن ضدهم في مسيرة نظموها في السابع من يناير، ما أدى إلى إصابة عشرات منهم. وهو أمر أكدته منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في بيان. وشارك في التحرك ذوو الطلاب وممثلون للنقابات الخمس الكبرى في المغرب وشباب حركة 20 فبراير المعارضة وائتلاف الهيئات الحقوقية المكون من أكثر من 20 منظمة حقوقية مغربية. وصادق مجلس الوزراء المغربي في 23 يوليو الفائت على مرسومين يقضي أحدهما بفصل التدريب عن التوظيف بالنسبة إ لى طلاب مراكز المناطق لمهن التربية والتعليم، فيما يقضي الثاني بتقليص منحة هؤلاء إلى أكثر من النصف (من 228 يورو إلى 112 يورو). ويبلغ الحد الأدنى للأجور في القطاع العام في المغرب عقب آخر زيادة نحو 280 يورو. ويناهز عدد هؤلاء الطلاب لكل أسلاك التعليم عشرة آلاف. وهم ينظمون منذ 23 أكتوبر الفائت تحركات تطالب بإلغاء هذين المرسومين ويقاطعون الدروس النظرية والتطبيقية. ومساء السبت، عقد والي مدينة الرباط كممثل للحكومة اجتماعا مع ممثلين للطلاب في حضور ممثلين للنقابات الخمس الكبرى، في محاولة لإيجاد حل للمشكلة وثنيهم عن الخروج في مسيرة الأحد. وقد اقترح عليهم توظيفهم على دفعتين في غشت المقبل وبداية 2017 على أساس اجتياز مباريات جديدة، الأمر الذي لم يتخذ الطلاب قرارا في شأنi بعد.
