قرر الائتلاف المدني الأمازيغي، مقاطعته عملية المشاورات التي دعت إليها الحكومة في مجال تدبير موضوع تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية؛ إذ حدد إعلان لرئاسة الحكومة مدة شهر كامل انطلاقا من 15 يناير إلى غاية 15 فبراير 2016 كموعد لتلقي اقتراحات ومذكرات المجتمع المدني وغيره في إطار ما أسماه إعلان الحكومة بالتشاركية. مقاطعة الائتلاف المدني الأمازيغي الذي يضم في عضويته العديد من الإطارات للمشاورات التي دعت إليها الحكومة ناتج -حسب بيان الائتلاف- عما أسمته ب «المنهجية التحكمية والتجزيئية» التي تنهجها رئاسة الحكومة، في حين طالب الائتلاف باعتماد مقاربة تشاركية حقيقية قادرة على إشراك كل الفعاليات المدنية والسياسية ذات الصلة بالقضية الأمازيغية وموضوع ترسيم اللغة الأمازيغية. ورأى البيان أن تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية يستلزم سن سياسات عمومية حقيقية قادرة على حماية اللغة والثقافة الأمازيغية والنهوض بها، محذرا من العواقب الوخيمة لاستمرار الاستهتار بالملف الأمازيغي والقوانين ذات الصلة. وكانت رئاسة الحكومة قد فتحت الباب لتلقي مذكرات واقتراحات المجتمع المدني والفاعلين والمهتمين تفعيلا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور، التي تنص على أنه «يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، وذلك بصفتها لغة رسمية»؛
