أعلن وزير الداخلية السويدي انديرس يغمان الأربعاء أن بلاده ستطرد حتى 80 ألف مهاجر وصلوا إلى السويد في العام 2015 وتم رفض طلب اللجوء الذي تقدموا به. وقال لصحيفة «داغينس اندستري» المالية وللتلفزيون العام «اس في تي» إننا «نتحدث عن 60 ألف شخص لكن العدد يمكن أن يرتفع إلى 80 ألفا» موضحا أن الحكومة طلبت من الشرطة ومن مكتب الهجرة تنظيم عمليات الترحيل. وفي الأوقات العادية، تتم عمليات الترحيل في رحلات تجارية لكن نظرا إلى العدد الكبير «سوف نلجأ إلى المزيد من رحلات التشارتر» التي سيتم استئجارها خصيصا لعمليات الترحيل التي يمكن أن تستغرق سنوات. وتقدم 163 ألف لاجئ في العام 2015 بطلب لجوء إلى السويد، أي ما يوازي 1,3 مليون شخص في بلد يصل عدد سكانه إلى 80 مليون نسمة من ألمانيا التي استقبلت 1,1 مليون لاجئ في نفس الفترة. ومن أصل 58,800 ملف راجعها مكتب الهجرة العام الماضي، وافقت السلطات السويدية على 55% منها وهو معدل يستند إليه وزير الداخلية لتبرير احتمال ارتفاع عدد الذين سيتم ترحيلهم . وقسم كبير من القرارات التي صدرت تشمل طلبات تم التقدم بها في العام 2014 قبل أن تبلغ أزمة اللاجئين ذروتها. إلا أن اللاجئين السوريين تدفقوا بأعداد كبيرة في العام 2015 ومعدل قبول طلبات اللجوء مختلف بحسب الجنسيات 90% للسوريين و35% للأفغان و20% فقط للعراقيين. من جهة أخرى أعربت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الأربعاء عن قلقها بشأن سياسات النروج بإعادة اللاجئين إلى روسيا، وخططها تشديد قوانين لم شمل العائلات. وصرحت بيا بريتز فيري للصحافيين في ختام زيارة استمرت ثلاثة أيام «نعتبر الإجراء النروجي مثيرا للقلق». واضافت «إن اعتبار النروج لروسيا مكانا آمنا للجوء يعد مشكلة بالنسبة لنا». وكانت النروج قد قررت في نونبر الماضي إعادة المهاجرين الذين يصلون إليها بعد مكوثهم في روسيا بشكل غير شرعي, إلى الأراضي الروسية بسرعة دون دراسة طلباتهم باللجوء، نظرا لأن اوسلو تعتبر روسيا بلدا آمنا. ووصل نحو 5500 مهاجر إلى النروج عبر «طريق القطب الشمالي» مرورا بروسيا. وبعد أن أعادت نحو 200 شخص، توقفت النروج عن إعادة المهاجرين إلى روسيا بناء على طلب موسكو المستند إلى «أسباب أمنية». إلا أن النروج قالت أنها ستتفاوض على استئناف إعادة المهاجرين إلى موسكو. وقالت المفوضية إن سياسة النروج تهدد بحرمان طالبي اللجوء الشرعيين من حقهم في الحماية. وأعربت المفوضية كذلك عن «القلق البالغ» من خطط النروج تشديد قوانين لم شمل العائلات. واقترحت الحكومة النروجية فرض شرط أن يكون الشخص قد درس أو عمل لمدة أربع سنوات على الأقل في البلاد قبل أن يسمح له بجلب عائلته. ويتعين حصول هذا الاقتراح على موافقة البرلمان الذي لا تمتلك فيه الحكومة الأغلبية. وفي نفس السياق أقرت الحكومة الألمانية يوم الأربعاء قانونا جديدا يسمح بترحيل المواطنين الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يرتكبون جرائم. وذكرت شبكة «دويتشه فيله» الإخبارية الألمانية أن «ذلك القانون سيسهل عملية ترحيل الرعايا الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين تثبت إدانتهم بارتكاب اعتداءات بدنية وجنسية». وأوضح المصدر أن هذا القانون لن يسري على مواطني الاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا القانون في أعقاب «اعتداءات جماعية» تعرضت لها مجموعات من النساء في مدينة كولونيا بألمانيا ليلة رأس السنة الجديدة، والتي يقف وراءها مهاجرون أجانب. أما بالدنمارك فقد صادق برلمانها ، الثلاثاء، على مشروع القانون المثير للجدل الذي يهدف إلى تشديد شروط قبول طالبي اللجوء، في إطار سياسة مواجهة التدفق غير المسبوق للاجئين إلى القارة الأوروبية. وتتضمن التعديلات التي أدخلت على هذا القانون إمكانية مصادرة المقتنيات الثمينة للاجئين لدى وصولهم إلى البلاد من أجل تمويل إقامتهم في الدنمارك، قبل اتخاذ القرار المناسب بشأن طلبات لجوئهم. كما تتضمن التعديلات، التي حصلت على الأغلبية المطلقة، بنودا أخرى تشدد إجراءات الإقامة، وتنص على تمديد فترة الانتظار المتعلقة بطلبات التجمع العائلي للاجئين. وأيد هذه التعديلات، التي أدخلتها حكومة رئيس الوزراء الليبرالي لارس لوكي راسموسن، 81 نائبا من أصل 109 حضروا الجلسة، في حين صوت 27 نائبا ضدها وامتنع نائب واحد عن التصويت. وتمت المصادقة على إدخال هذه التعديلات على الرغم من الاحتجاجات الواسعة التي قوبلت بها في العالم، إذ انتقدتها منظمات دولية وجمعيات تهتم بحقوق الإنسان ووسائل للإعلام. ووصف مفوض الأممالمتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، قرار مصادرة ممتلكات طالبي اللجوء بأنه «انتهاك للكرامة» . وترى حكومة الأقلية اليمينية، بزعامة رئيس الوزراء لارس لوك راسموسن، أن هذا القانون إجابة قوية لمواجهة تدفق اللاجئين وطريقة لجعل الدنمارك أقل جاذبية لطالبي اللجوء. وتم خلال السنة الماضية تسجيل نحو 21 ألف من طالبي اللجوء، مما يجعل هذه المملكة الاسكندنافية إحدى دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت أكبر عدد من الوافدين الجدد مقارنة مع عدد سكانها (5.7 مليون نسمة). واستفادت الحكومة المدعومة من حليفها حزب الشعب الدنماركي المناهض للأجانب والذي احتل المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية لسنة 2015، من دعم الاشتراكي الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي. وقد تم التوصل إلى هذا التوافق بعد إدخال عدة تعديلات تشمل أساسا القيمة الأعلى للممتلكات المراد مصادرتها، والسماح للاجئين بالحفاظ على بعض المقتنيات التي لها قيمة معنوية مثل خواتم الزواج أو الخطوبة. وتضمنت الصيغة النهائية تخويل الشرطة تفتيش ممتلكات اللاجئين القادمين إلى الدنمارك، وعند الاقتضاء مصادرة المبالغ النقدية أو المقتنيات الثمينة التي تتجاوز قيمتها 10 آلاف كرونة دنماركية (14 ألف درهم) مقابل ثلاثة آلاف في السابق. وبحسب السلطات الدنماركية سوف يستخدم هذا المبلغ لتغطية تكاليف السكن والصحة، في انتظار معالجة ملفات طالبي اللجوء. ويظل هذا الإصلاح الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الأسبوع المقبل بعد التوقيع على القانون من قبل الملكة مارغريت الثانية، إجراء شكليا. وترى الوزيرة المكلفة بالهجرة والاندماج، إنغير ستويبرغ، أنه يجب على اللاجئين أن يكونوا مثل الدنماركيين في وضعية بطالة، والذين لا يمكن أن يستفيدوا من المساعدات الاجتماعية إذا كانوا يتوفرون على مقتنيات بقيمة 10 آلاف كرونة دنماركية. واعتبرت الوزيرة أن سياسة الهجرة الدنماركية تتعلق بالسيادة الوطنية وتقرر في الدنمارك وليس في بروكسيل. ويندرج هذا الإصلاح الجديد في إطار سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تشديد سياسة الهجرة، وهو يضاف إلى إجراء سابق بمراقبة الحدود مع ألمانيا التي تم الشروع فيها مطلع يناير الجاري. ولا تزال الهجرة في هذا البلد الاسكندنافي المزدهر من المواضيع الأساسية المطروحة على المستوى السياسي، وفي بعض الأحيان يتهم الأجانب بأنهم يستفيدون من نظام الرعاية الاجتماعية السخية. وارتفع منسوب هذا الخطاب بشكل كبير، والذي يفسر صعود الحزب المناهض للهجرة، على الخصوص مع التدفق الكبير للاجئين وأغلبهم من السوريين والعراقيين والأفغان الفارين من الحرب وانعدام الاستقرار في بلدانهم.
