صادق البرلمان الجزائري، يوم الأحد، على الدستور الجديد برفع الأيدي من دون مناقشة، وسط مقاطعة المعارضة. وجرى التصويت على التعديل الدستوري في جلسة استثنائية كان قد دعا إليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوم 30 يناير الماضي، يتضمن جدول أعمالها مشروع مراجعة الدستور الذي أعلن عنه سنة 2011، في ذروة ما يسمى ب»الربيع العربي». وقاطع التصويت على المشروع ، الذي جرى بقصر الأمم (ضواحي العاصمة)، كل من جبهة القوى الاشتراكية، وتكتل الجزائر الخضراء (يضم أحزاب حركة مجتمع السلم، والإصلاح والنهضة)، وجبهة العدالة والتنمية، وهي الأحزاب التي كانت وصفت عملية التصويت ب«المسرحية الهزيلة». وقد أكدت جبهة القوى الاشتراكية المعروفة اختصارا ب(أفافاس) وهي الحزب المعارض الأقدم في الجزائر، مقاطعة برلمانييها التصويت على التعديل الدستوري، بحجة أنه «جاء بعد إقصاء الرأي المخالف»، معتبرة أن تعديل أسمى وثيقة في البلاد «ما هو إلا استمرار لمسلسل العنف الدستوري الممارس ضد الشعب الجزائري منذ دستور عام 1963»، وأنه «لا يخدم الشعب الجزائري، ويهدد الاستقرار والانسجام الوطنيين»، مضيفة أن الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية التي تعيشها البلاد، ليست وليدة نص قانوني، ولا يمكن لنص قانوني أن يخرج الجزائر من هذه الأزمة التي تتفاقم يوما بعد يوم . ص 4