شهد سكان جماعة أربعاء الساحل بإقليم تزنيت،منذ يوم الأربعاء3 فبراير2016،استفزازات غير مبررة لعناصر الدرك الملكي، والتي جاءت كرد فعل على استفسار رئيس الجماعة كممثل للسكان عما يجري بتراب جماعته القروية يوم الأربعاء الماضي. وقد بلغت التجاوزات الانتقامية إلى حد تسجيل مخالفات السير بشكل عشوائي واعتباطي في حق سيارات الجماعة القروية، زيادة على المبالغة في تفتيش سيارات المنتخبين كرد فعل على استفسار رئيس الجماعة القروية للدرك الملكي عن حملة التفتيش الشاملة التي قام بها للمقاهي والمحلات التجارية والسيارات القادمة من وإلى مركز الجماعة. وحسب تدوينة للنائب البرلماني عن دائرة تزنيت لحسن بنواري،على صفحته بالفايسبوك،فقد خلفت هذه الاستفزازات المبالغ فيها من قبل عناصر الدرك الملكي،غضبا وقلقا لدى السكان الذي استنكروا هذه التجاوزات، وطالبوا القيادة الجهوية للدرك الملكي بوقف هذه الاستفزازات المسعورة التي تباركها ،للأسف الشديد، سرية الدرك بتزنيت،منبها إلى خطورة السكوت عنها التي لن تزيد الوضع مستقبلا إلا احتقانا خطيرا، ما لم تتدارك القيادة الجهوية للدرك الملكي بأكَادير الموقف لتصحيح الوضع،خاصة أن استقرار المنطقة أمنيا رهين بتضافر جهود مشتركة للدرك الملكي والسلطات المحلية والمنتخبين لاستتباب الأمن. هذا وفي السياق ذاته،نفذ أبناء جماعة تغجيجت بإقليم كَلميم،زوال يوم أمس الخميس 28يناير2016،وقفة احتجاجية ضد تجاوزات عناصر الدرك الملكي، يطالبون فيها من السلطات المركزية فتح تحقيق حول تردي الوضع الأمني بهذه الجماعة. ولعل هذا الوضع المتدهور هو ما دفع عدة هيئات سياسية وفعاليات حقوقية وجمعوية بالمنطقة إلى عقد جمع عام طارئ،تدارست من خلاله» موضوع الحكامة الأمنية بالمنطقة»وتطرقت إلى»الأسئلة المرتبطة بالنجاعة في تدبير شؤون الأمن والاستقرار بالمنطقة»، فضلا عن الاستماع إلى ضحايا التجاوزات الأمنية لعناصر الدرك الملكي بتغجيجت، من خلال ممارستها لمجموعة من الأساليب الماسة بالكرامة الإنسانية داخل مخفرالدرك وفي الشارع العمومي،ناهيك عن مضايقة المواطنين لأسباب واهية،ونهج سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع السائقين،هذا في الوقت الذي بقيت فيه المنطقة مرتعا للاتجار في المواد المهربة من المحروقات والمواد الغذائية القادمة من الأقاليم الصحراوية،حيث تنتشر العشرات من المحلات العشوائية لبيع الكَازوال المهرب. كما أصبحت جماعة تغجيجت،وكرا لانتشار المخدرات المختلفة أمام أبواب المؤسسات التعليمية، وأوكارا لممارسة الدعارة ولعب القمار وسط أحياء الجماعة، ومع ذلك لا نجد من يحرك ساكنا،تقول ذات الهيئات.
