كشف تقرير أجرته المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل سنة 2015 ، أن نسبة الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، الذين لا يعملون ولا يدرسون بلغت 27,9 في المائة على المستوى الوطني، 45,1 في المائة بالنسبة للإناث و 11,4 في المائة بالنسبة للذكور. وأوضحت المندوبية في نشرة إخبارية أن هذه النسبة تمثل 15في المائة لدى الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و17 سنة (25,6 في المائة بالنسبة للإناث و5,7 في المائة بالنسبة للذكور) مقابل 34,4 في المائة لدى الشباب البالغين من العمر ما بين 18 و24 سنة (54,2 في المائة بالنسبة للإناث و14,5في المائة بالنسبة للذكور). وأضافت أن نسبة النشيطين المشتغلين الذين زاولوا عملا لمدة مفرطة بلغت 41,4 في المائة على المستوى الوطني، 46,9 في المائة بالوسط الحضري و35,9 في المائة بالوسط القروي. وحسب المصدر ذاته، فإن ما يقارب 91 في المائة من النشيطين المشتغلين يزاولون عملهم خلال النهار، و5 في المائة يشتغلون جزءا من النهار وآخر من الليل، 3 في المائة بالتناوب ما بين النهار والليل و1 في المائة لا يشتغلون إلا بالليل. وأشار الى أن 1,3 في المائة يعملون أقل من 14 ساعة في الأسبوع (أو أقل من ساعتين كمعدل يومي) على المستوى الوطني، 0,6 في المائة بالوسط الحضري و2,1 في المائة بالوسط القروي. وتمثل هذه النسبة 0,6 في المائة لدى الرجال مقابل 3,4 في المائة لدى النساء. ومن جهة اخرى ، ذكرت المندوبية أن حوالي مستأجرين من بين ثلاثة (62,9 في المائة) لا يستفيدون من عقدة عمل. وتصل هذه النسبة إلى 89,4% بقطاع «البناء والأشغال العمومية» فيما لايستفيد قرابة ثمانية نشيطين مشتغلين من بين عشرة (79,4 في المائة) من تغطية صحية، (94 في المائة بالوسط القروي و65,2 في المائة بالوسط الحضري). وتبلغ هذه النسبة، ضمن المستأجرين، 59,1 في المائة على المستوى الوطني، (82,2 في المائة بالوسط القروي و50,4 في المائة بالوسط الحضري) وقد صرح ، حسب المصدر ذاته، 1,7 في المائة من المستأجرين على المستوى الوطني و2,1 في المائة بالوسط الحضري أنهم استفادوا، خلال 12 شهرا الأخيرة، من تكوين تحمل المشغل تكلفته. واستطاع 48,8 في المائة من النشيطين المشتغلين التوفيق بين حياتهم الخاصة وحياتهم المهنية فيما تمكن 30,5 في المائة من ذلك لكن بصعوبة و17.1 في المائة بصعوبة كبيرة، في حين لم يستطع 3,6 في المائة التوفيق بينهما رغم كل الجهود المبذولة.وأفادت المندوبية أن 3,3 في المائة من النشيطين المشتغلين على المستوى الوطني منخرطون في منظمة نقابية أو مهنية، (6,3 في المائة بالوسط الحضري وأقل من 1 في المائة بالوسط القروي). وتصل هذه النسبة ضمن المستأجرين إلى 6,3 في المائة على المستوى الوطني، (7,9 في المائة بالوسط الحضري و1,7 في المائة بالوسط القروي).
