من مستوى 26.6 مليار درهم سنة 2011 تدحرج حجم القروض البنكية الموجهة لتمويل الاستثمار الصناعي في المملكة سنة بعد أخرى ليهبط إلى مستوى 19.2 مليار درهم فقط نهاية 2015، حسب إحصائيات بنك المغرب. وبلغت نسبة هبوط جاري القروض التجهيزية للصناعة خلال فترة ولاية الحكومة الحالية 28 في المائة، بعد أن كانت تسير في الفترة السابقة لسنة 2011 في منحى تصاعدي. وتبرز إحصائيات البنك المركزي أن الفروع الصناعية المشغلة لليد العاملة هي الأكثر تضررا من هذا الهبوط. فالقروض الموجهة لتمويل استثمارات قطاع النسيج والملابس والجلد نزلت خلال هذه الفترة من 2.3 مليار درهم في 2011 إلى 930 مليون درهم فقط في 2015، أي بنسبة 59 في المائة خلال ولاية الحكومة الحالية! نفس الشيء بالنسبة للصناعات الكيماوية والشبه الكيماوية التي هبطت قروضها الاستثمارية بدورها بنسبة 58 في المائة، من 4.4 مليار درهم إلى 1.8 مليار درهم خلال نفس الفترة. ونزلت القروض البنكية الموجهة لتمويل استثمارات قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 26 في المائة خلال هذه الفترة، وقروض الاستثمار لقطاع الصناعات الإليكترونية بنسبة 22 في المائة. ونزلت القروض الموجهة لمجموعة من الصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 45 في المائة، حسب إحصائيات بنك المغرب. وتطرح هذه الأرقام الكارثية سؤالا عريضا حول السياسة الصناعية للحكومة، وحول سياستها الاقتصادية بشكل عام، خصوصا وأن القطاع الثالثي بدوره، أي قطاع الخدمات، والمعروف أيضا بدوره الكبير في إيجاد شغل لملايين المغاربة، عرف مصيرا مشابها. فجاري القروص البنكية الموجهة لتمويل استثمارات القطاع الثالثي نزلت خلال هذه الفترة بنسبة 13 في المائة. وتضرر قطاع الفنادق والمطاعم بشكل أكبر من هذا التوجه، إذ نزلت القروض المصرفية الموجهة لتجهيزه بنسبة 37.4 في المائة خلال هذه الفترة. ونزل حجم التمويل البنكي لاستثمارات قطاع النقل بنسبة 30 في المائة. وسبق للبنك المركزي خلال هذه الفترة أن دق ناقوس الخطر عدة مرات حول المنحى الانكماشي المقلق للإقراض البنكي، خاصة الموجة للاستثمار والتشغيل. غير أن هذه التحديرات لم تجد الأدن الصاغية. وعلى مدى هذه الفترة تدخل البنك المركزي بشكل مباشر للتأثير في مستوى الإقراض المصرفي ثلاثة مرات، كانت الأولى خلال سنة 2012 عندما خفض سعر الفائدة المديري من 3.25 في المائة إلى 3 في المائة، وبعد ذلك قام البنك المركزي بتخفيضين متتاليين خلال سنة 2014، الأول في سبتمبر من 3 في المائة إلى 2.75 في المائة واالثاني في دجنبر من نفس السنة إلى مستوى 2.5 في المائة في دجنبر 2014. كما اتخذ عدة مبادرات لتشجيع البنوك على منح قروض للشركات الصغرى والمتوسطة، منها وضع منظمونة لمكافأة البنوك الأكثر تجاوبا وإدراج ديون هذه الشركات الصغرى والمتوسطة ضمن الأصول المعتمدة كضمانات لإعادة تمويل البنوك وعلى رأسها سندات الخزينة. ومع بداية العام الحالي أعلن البنك المركزي حالة الطواريء مع إطلاق مبادرة فريدة لتشكيل لجنة تضم ممثلي البنوك وممثلي القطاع الخاص لبحث إشكالية تمويل الإقتصادا، متجاوزا بذلك مهمته الأساسية المرتكزة حول ضبط مستوى التضخم عبر أدوات السياسة النقدية إلى التدخل مباشرة في دواليب السياسة الاقتصادية العامة التي هي من صميم اختصاص الحكومة. فأين الحكومة من هذه الأزمة التي اتخذت طابعا مزمنا مند بداية ولايتها؟ الخطوة الحكومية الوحيدة واليتيمة هي الإعلان عن مخطط للتسريع الصناعي بعد التعديل الحكومي الأول في خريف 2013. غير أن الأرقام تشير، بعيدا عن الخطابات الدعائية الجوفاء، إلى تباطؤ وتراجع القطاع الصناعي المغربي بشكل خطير وغير مسبوق خلال هذه الفترة.
