يدخل الشأن التعليمي في بلادنا منحى جديدا بإرساء الجهوية المتقدمة في المنظومة التربوية , بهيكلة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدثة وفق التقطيع الجهوي الجديد من أجل الرفع من أدائها وتحسين حكامتها والفصل بين المهام والعمليات غير المتجانسة كفصل مجال الموارد البشرية عن مجال الشؤون الإدارية والمالية كما كان معمولا به في الهيكلة القديمة. وقد تناول وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بن المختار والوزير المنتدب خالد برجاوي التدابير التي اتخذتها الوزارة كإجراءات سابقة على عملية إرساء الجهوية المتقدمة والمرجعيات المؤطرة لها والأهداف والنتائج المنتظرة من تحقيقها في لقاء صحفي عقداه يوم الاثنين 22 فبراير 2016بالرباط. ومن أبرز هذه الإجراءات على المستوى التنظيمي، تأطير مجموعة من اللقاءات التواصلية التشاورية الأولية من طرف فريق من المديرين المركزيين خلال شهري أبريل وماي من سنة 2015 على صعيد بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمصالح التابعة لها ، وتكوين لجنة مركزية لقيادة وتتبع مسار إحداث الأكاديميات الجهوية وفق التقسيم الجهوي الجاري به العمل ، ولجنة تقنية وفرق عمل مركزية لأجرأة التدابير العملية المتعلقة بإرساء الأكاديميات في صيغتها الجديدة والتنسيق مع اللجان الجهوية.كما أصدرت الوزارة مذكرة تأطيرية تتضمن العدة اللازمة لتسليم السلط بين الأكاديميات القائمة والأكاديميات المحدثة، إلى جانب تنظيم مجموعة من اللقاءات التحسيسية والتأطيرية وأيام دراسية بخصوص محاور خارطة الطريق وكذا مشاريع برامج العمل الجهوية والإقليمية والإجراءات اللازمة لتنزيلها. وقد مكنت الهيكلة الجديدة من اعتماد هيكلة مندمجة لجميع الأكاديميات تتضمن 5 أقسام و17 مصلحة بالنسبة للصنف الأول من الأكاديميات، وقسمين و11 مصلحة بالنسبة للصنف الثاني. كما تم اعتماد ثلاثة أصناف في هيكلة المديريات الإقليمية (النيابات سابقا)، صنف يتألف من 9 مصالح وصنف ثاني يتكون من 7 مصالح ، فيما يشمل الصنف الثالث 5 مصالح. كما عرفت الهيكلة الجديدة ارتفاعا في عدد الأقسام بنسبة 17 في المائة و في عدد المصالح بنسبة 68 في المائة، وكذا إحداث بنيات إدارية جديدة منها المركز الجهوي لمنظومة الإعلام والوحدة الجهوية للافتحاص والمركز الجهوي للامتحانات والمركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني ومصلحة الشؤون القانونية والشراكة ومصلحة الدعم الاجتماعي ، بالإضافة إلى مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس الإداري ، فضلا عن اعتماد تسمية جديدة للمصالح الإقليمية للأكاديميات (مديريات إقليمية عوض نيابات إقليمية)، مع الحفاظ على نفس المهام والاختصاصات والنفوذ الترابي. و كشفت الوزارة عن بعض الإجراءات التي ستعمل على تنفيذها قريبا، منها تمكين الأكاديميات من أداء مستحقات الأغيار( المقاولات والموردون والخدماتيون) وتعيين وإعادة تعيين رؤساء الأقسام والمصالح على المستوى الجهوي والإقليمي، واستكمال تشكيل المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية بتعيين الأعضاء المتخبين،إلى جانب إعداد برنامج تكويني للمسؤولين الجهويين والإقليميين قصد الرفع من قدراتهم التدبيرية. 200 عملية افتحاص مالي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في جانب آخر, كشف رشيد بلمختار عن وجود أكثر من 200 عملية افتحاص مالي تقوم بها مفتشية وزارته منذ تعيينه، مضيفا أن 7 ملفات تمت إحالتها على المجلس الأعلى للحسابات بعدما تم الوقوف على أمور «صعيبة»، حسب تعبير الوزير. بلمختار قال إنه في الوقت الذي تركّزت فيه الأضواء على تقرير أنجزته المفتشية العامة للمالية حول اقتناء التجهيزات برسم البرنامج الاستعجالي، فإن «هناك تقارير متعددة حول البرنامج الاستعجالي، بعضها من وزارة المالية والبعض الآخر من المجلس الأعلى للحسابات، وكل مؤسسة مسؤولة عن تقاريرها، وإذا كان المجلس الأعلى للحسابات يرى أن هناك أمورا يجب إحالتها على القضاء، فهو الذي يقرر ذلك، والشيء نفسه بالنسبة إلى المفتشية العامة. نحن نتوصل بالتقارير دون أن نعرف ما الذي سيفعلونه بها». وأوضح بلمختار أن 200 عملية افتحاص متواصلة داخل الوزارة، «وهناك 7 تقارير تم طرحها على المجلس الأعلى للحسابات، وهو الآن خدام فيهم، ومنهم ملف التجهيزات والعتاد، ونحن ننتظر رده، وهو يقوم بالمسطرة التي يرى أنها صحيحة. المائتا افتحاص كلها تمضي في الاتجاه نفسه، وكلما ظهرت أمور صعيبة نحيلها على المجلس». بلمختار اعتبر أن الخلاف حول تدريس مواد باللغة الفرنسية قد انتهى عقب المجلس الوزاري الأخير.
