عقدت الجماعة الحضرية لمدينة الخميسات الدورة العادية لشهر فبراير بمقر الجماعة، وتضمن جدول أعمالها 19 نقطة كان من بين أبرزها، والتي استغرقت مناقشتها حيزا هاما من الوقت، تلك الخاصة بدراسة و التصويت على مشروع اتفاقية شراكة لاقتناء عربات مجهزة لتنظيم الباعة الجائلين، وأثناء مناقشة هذه النقطة تدخل عدد كبير من المستشارين الذين اعتبروا "أن هذا القطاع جد حساس و مرتبط بالجانب اﻹقتصادي ويمس ساكنة المدينة ، هذه الفئة تشكل شريحة كبيرة ويجب إيجاد حل جذري لها، وفتح أسواق لاستيعابها ، مع تخصيص أماكن معينة مجهزة، والمشكل يعد إرثا متراكما. والظاهرة جاءت للتغطية على وضع اقتصادي هش، باعة لجأوا للشارع ﻷنهم لا يتوفرون على مورد، النسيج اﻹقتصادي هو الذي يولد هذه الظاهرة، والوضع يستوجب إحصاء العربات ونوعها والتجهيزات المتوفرة بها، تسود هذه الظاهرة في الوقت الذي توجد بالمدينة أسواق مغلقة وأراض يجب تهيئتها، والموضوع يكتنفه اللبس، و الظاهرة تفاقمت بالمدينة، ووجب دق ناقوس الخطر، ودراسة اﻷسباب الحقيقية لهذه المعضلة، مدينة لم تأخذ حقها من التنمية، وحدات صناعية أغلقت، والظاهرة من المحتمل أن تستفحل، بسبب الجفاف مما سيؤدي إلى تزايد الهجرة القروية، كما أن من سلبيات هذه الفئة من البائعين مضايقة السكان والتجار المنظمين، انتشار الأزبال والقاذورات، في المقابل هؤلاء هم مواطنون لهم الحق في العيش الكريم، هذه الظاهرة مست حتى المعطلين من حملة الشواهد"... مستشارون تساءلوا عن المعايير المعتمدة لاستفادة البعض من العربة واﻵخر من محل داخل السوق، نوع العربة، لتبقى هذه التجارة بمثابة بطالة مقنعة، ولا تضمن العيش الكريم لمزاوليها، وزاد الأمر استفحالا انتشار مافيات بيع الخضر والفواكه مستعملين مخازن سرية، ولا يؤدون الرسوم القانونية. وهو نزيف طالب الكثيرون بإيقافه، وحتى تمكين الباعة الجائلين من العربات لن يحل المشكل بشكل كلي، والمطلوب والملح هو مساهمة الجهات المعنية في مواجهة هذه اﻵفة، من مجلس بلدي، المجلس اﻹقليمي، العمالة، المركز الجهوي للإستثمار... مسؤول بعمالة اﻹقليم أكد في هذا الشأن وأوضح باﻷرقام أن عدة تدابير وإجراءات اتخذت وستتلوها أخرى ، ﻷحتواء هذه الظاهرة غير الصحية . نقط أخرى تم التداول بشأنها منه مشكل أحياء تفتقر للتجهيزات اﻷساسية، مشكل التوسع العمراني العشوائي، مشكل النظافة ، انتشار اﻷزبال والنفايات، غياب الحاويات المخصصة لهدا الغرض، ومطالبة البعض بتكوين لجنة للوقوف على أداء الشركة المفوض لها أمر النظافة. أحد المستشارين انتقد هذه الشركة وقال إنه رغم وجودها بالمدينة فإن المسؤول اﻷول هي البلدية... مواضيع أخرى أثيرت منها عائدات نصب اللوحات اﻹشهارية، مشكل اﻷكشاك، وعدم أداء مالكيها للرسوم، اقتناء قطع أرضية لتوسيع مطرح النفايات... وقد صادق المجلس على مجموعة اتفاقيات... لتبقى حاضرة زمور بعيدة عن التنمية الحقيقية ؟.
