وقع المغرب وكندا يوم الخميس27-1-2011 بالرباط على بروتوكولي تفاهم في مجالي التعليم والتكوين المهني. وترأس مراسم التوقيع على هذين البروتوكولين الوزيران الأولان المغربي والكندي السيدان عباس الفاسي وستيفان هاربر. ويتعلق البروتوكول الأول، الذي وقعه وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني ووزير التجارة الخارجية الكندي السيد بيتر فان لوان، بمشروع «دعم إصلاح التعليم من خلال اعتماد مقاربة الكفاءات». ويندرج هذا البروتوكول في إطار الدعم الكندي للتنمية في المغرب من أجل تنفيذ مشروع «دعم إصلاح التعليم من خلال اعتماد مقاربة الكفاءات»، الذي يشكل مشروعا لدعم إصلاح التعليم الأساسي في مجال التكوين المهني. ويهدف هذا المشروع على الخصوص إلى تشجيع الكفاءات في تدبير المتدخلين الأساسيين في نظام التكوين المهني كي يتمكن جميع الفاعلين المنخرطين، وبشكل مستقل، من تحمل مسؤولياتهم في تدبير وتطوير تكوين مهني يتمحور حول مقاربة الكفاءات. وستتكلف السلطتان المعنيتان بهذه الاتفاقية وهما الوكالة الكندية للتنمية الدولية وقطاع التكوين المهني بالمغرب، بتحمل التزامات كل طرف من أجل إنجاز هذا المشروع. أما مذكرة التفاهم الثانية، التي وقعتها كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي السيد لطيفة العابدة والسيد بيتر فان لوان، فتهم دعم تسيير المؤسسات التعليمية المغربية. ويندرج هذا المشروع في إطار الدعم الذي تقدمه كندا للمغرب في المجال التربوي عبر الوكالة الكندية للتنمية الدولية، التي تواكب منذ سنة 2003 تأهيل المنظومة التربوية بالمغرب. ويأتي مشروع دعم تسيير المؤسسات التعليمية لتعزيز إرادة المغرب لتسريع وتيرة الإصلاح التربوي، وتطوير جودة التعليم الأساسي للتلميذات والتلاميذ وإدماجهم في اقتصاد المعرفة. كما يهدف هذا المشروع إلى مواكبة تفعيل البرنامج الاستعجالي الذي يضع المتعلم في قلب المنظومة التربوية. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، سيدعم المشروع مسار اللامركزية واللاتمركز على مستوى المدارس، والمساهمة في تنفيذ مشاريع المؤسسات التعليمية ودعم القدرات التدبيرية لمديري هذه المؤسسات وباقي الموارد البشرية. كما سيمكن من دعم المساواة بين الرجل والمرأة في إطار مشاريع المؤسسة التربوية. ويتضمن المشروع أربعة محاور تتعلق ب»المؤسسة التعليمية»، و»تقوية الكفاءات التسييرية لمديري المؤسسات التعليمية»، و»اختيار وتقييم مديري هذه المؤسسات»، و»تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة». أما عرض السيد محمد أضرضور مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مكناس تافيلالت فقد طال حصيلة البرنامج الاستعجالي برسم سنة 2009/2010 من خلال أهم المؤشرات المحققة على مستوى العرض التربوي وتوسيع بنيات الاستقبال التربوي جهويا والرفع من نسب التمدرس وتطور المؤشرات الخاصة بالجودة، إضافة إلى عرضه لمختلف الأبواب الخاصة بصرف الميزانية وحصيلة البرنامج الاستعجالي لسنتي 2009 و2010 وأهم المعطيات الإحصائية للدخول المدرسي 2010/2011 وكذا محصلات مشاريع المخطط الاستعجالي المحققة من خلال المؤشرات الدالة على تطور العرض التربوي على مستوى التكوين والبنايات والتجهيز والحاجيات والمطاعم والتأهيل والاعتمادات المرصودة لفائدة جمعيات دعم مدرسة النجاح بالإضافة إلى المنح والنقل المدرسي والارتقاء بالتربية البدنية ودعم وإنصاف الأطفال ذووا الاحتياجات الخاصة مشيرا كذلك إلى المعطيات المتعلقة بنسب التكرار والانقطاع الدراسي والتي تعكس المجهودات المبذولة في هذا المجال، مثمنا كذلك الدعم الأساسي والهام الذي تمنحه كل السلطات الجهوية والمحلية وعمالات الأقاليم لإنجاح السياسة التعليمية وفق ما ارتضاه صاحب الجلالة لهذه المنظومة من تطور وتقدم. وبعد مناقشة أعضاء المجلس الإداري للحصيلة الإجمالية ومشاريع برامج العمل والميزانية والهيكلة التنظيمية وعرض تقارير اللجان المنبثقة عن المجلس الإداري وإغنائها بالملاحظات والإضافات والتعديلات وإعقابها برد كاتبة الدولة و المدير، تم التصويت بأغلبية الأعضاء على المشاريع المطروحة، إثر ذلك تم التوقيع على أربع اتفاقيات للشراكة وتوزيع شواهد التقدير على مجموعة من الأطر الإدارية والتربوية بالجهة المنخرطة في برنامج «تيسير». وانسجاما مع القانون 00.07 أشار إلى حرص مصالح الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان على تفعيل وتنفيذ بنود مجموعة من التوصيات المنبثقة عن هذه الدورة والتي شملت مجالات تربوية وتدبيريه وتنظيمية أوردها كالتالي : 1. توجيه رسائل شكر لنساء ورجال التعليم بجميع الأسلاك والمؤسسات التعليمية بالجهة 2. توفير الحواسيب والربط بالانترنيت للفئة المعنية 3. انتقاء المسؤولين على المركز الجهوي والمراكز الإقليمية 4. تخصيص فضاء مناسب لهذا المركز 5. اقتراح مشروع نظام داخلي للمجلس الإداري 6. اقتراح مشروع هيكلة جديدة للأكاديمية والنيابات التابعة لها 7. إحداث لجنة التكوين المستمر ولجنة للبرنامج الاستعجالي 8. تخصيص وتجهيز مقر داخل الاكاديمية لهذه اللجن 9. تأسيس لجنة مشتركة وعقد لقاء بمقر الجامعة ترأسه السيد رئيس الجامعة والسيد مدير الاكاديمية تم خلاله تحديد أولويات مجال الاشتغال وتبعا لذلك تم وضع جزء من القطع الأرضية حيث توجد الثانوية الإعدادية الحسن بن شقرون بفاس رهن إشارة الجامعة لبناء ENCG السيد والي جهة فاس بولمان أبرز أن ثقافة التشارك التي تتبناها الإدارة الترابية سواء في إطار لجان محلية اواقليمية للتنمية البشرية ، وكذلك مع العديد من النقابات والمؤسسات الفاعلة في هذا الميدان ناجعة ومثمرة ، مضيفا إن من شأن هذه الثقافة التشاركية أن تعطي للمدرسة المغربية بعدا جديدا وان تجعلها تتموقع في المستقبل بإمكانيات قوية ومؤثرة . وأكد في ذات الوقت أن الإدارة الترابية بشركائها من نقابات ومؤسسات ومجتمع مدني رهن إشارة المدرسة العمومية، وجدد وضع كافة الإمكانيات رهن إشارة الوزارة وكذلك الفاعلين المحليين للمضي الى الأمام . وفيما يتعلق بالتعبئة أكد السيد الوالي أن التنسيق المحكم والشراكة الدقيقة وكذلك الانخراط الفعلي للجميع مطلوب في هذه الظرفية التي تتسم بتفعيل الكثير من الانجازات حيث يحظى قطاع التربية الوطنية بقد كبير من العناية وخاصة البرنامج الاستعجالي الذي ننخرط فيه بكل جدية ومسؤولية . السيد محمد غرابي ، والي صاحب الجلالة على جهة فاس بولمان ، أشاد بما يعرفه القطاع التربوي من منجزات، رغم كبر الجهة، وحجم الإكراهات، . وجدد عزم الإدارات الترابية بالجهة والأقاليم على مزيد من الانخراط والتعبئة في جهود الوزارة لتطوير الجهة والدفع بالمنظومة التربوية إلى الأمام ولم يغفل الإشارة الى الشراكات التي تم إنجازها على مستوى الجهة والتي مكنت من إعطاء دينامية قوية لبرامج تأهيل المؤسسات التعليمية وبرامج الدعم الاجتماعي التي كان لها الأثر الإيجابي في تحسين مؤشرات التمدرس، مستعرضا إمكانيات التنسيق مع الأكاديمية والنيابات في مجال البناءات والنقل المدرسي على الخصوص « ودعا وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السيد أحمد اخشيشن، الجمعة 21 يناير2010 خلال اجتماع المجلس الإداري لأكاديمية فاس بولمان بفاس، إلى المزيد من اليقظة والتعبئة والانتقال إلى السرعة القصوى في إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الاستعجالي للتعليم. كانت مناسبة أبرز من خلالها السيد الوزير أن قطاع التعليم برسم السنة الثانية من تنفيذ المخطط الاستعجالي وضع برنامج عمل مكثف بهدف تعزيز المكتسبات وتسريع وتيرة الإنجاز، تبعا لأولويات تتلاءم مع متطلبات المرحلة الراهنة». كالنهوض بالحكامة بالمؤسسة التعليمية وإدارتها التربوية مستعرضا أجندتها بالقول : كل مؤسسة يجب أن تتوفر على مخطط استعجالي خاص بها وإدارة تربوية مؤهلة تتوفر على وسائل العمل الضرورية. الاستغلال الأمثل والممكن للزمن المدرسي بالنظر إلى أهميته في تحسين مردودية وجودة التعليم ، وحث الوزير مجموع الشركاء و الفاعلين في القطاع إلى إبداء قدر أكبر من التعبئة والمشاورات لاستكمال عملية الإصلاح وفقا للموعد الأولي والأهداف المحددة. وحول مشروع مراجعة الهيكلة التنظيمية للأكاديمية قال الوزير أن ذلك من شأنه أن يدعم هياكل التدبير الجهوية والإقليمية بوحدات إدارية إضافية . لكنه ركز بالمقابل أن الأولوية كل الأولوية خلال السنتين الاولويتين من عمر المخطط كان تهيئ الشروط الموضوعية لاحتضان الفعل التعليمي التعلمي الذي قد يطمح الى مباشرة سؤال الجودة في غضون السنتين القادمتين. واعتبرالوزير في تعقيبه على تساؤلات الأعضاء إن «التدبير الحديث للمدرسة مشروع بالغ التعقيد يستلزم فعليا فك الارتباط على مستوى التدبير والاختيارات ما بين الأجهزة الوطنية والأكاديمية كمؤسسة عمومية قائمة الذات والدخول في نهج تعاقدي مباشر بين الدولة والأكاديميات على غرار تعاقد الجامعات مع الدولة» مؤكدا وفاء الوزارة لنهج اللامركزية واللاتمركز معتبرا الخيار لا رجعة فيه ، موضحا أنه لايمكن تصور مدرسة مغربية حديثة إذا لم تكن أمورها تدبر داخل فضاءات المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين» وعبر عن أمله في أن «نستلهم التجربة الجهوية الموسعة التي نحن مقبلين عليها ، موضحا أن سؤال الجودة يوجد في أجندة السنوات المقبلة «ويعكس نوعا من الانتظارات القوية التي نعيشها جميعا كآباء وأولياء التلاميذ». سجل أعضاء المجلس الإداري لأكاديمية جهة فاس في تدخلاتهم بإيجابية جهود كل من الوزارة والأكاديمية في الوصول الى المراحل المشجعة لمشاريع البرنامج الاستعجالي بجهة فاس بولمان خلال الموسم الدراسي 2009/ 2010 كما ثمنوا أيضا وبمسؤولية كافة المشاريع التنظيمية المطروحة أمام أنظارهم والتي تمت المصادقة عليها بالإجماع بهدف مأسسة الإصلاح وتحسين أنماط تدبيره ومعالجة اختلالاته . منبهين الوزارة في ذات الوقت الى الانعكاسات المتوقعة على الدخول المدرسي المقبل من خلال طرحهم عدة قضايا ومشاكل تهم تدبير الأقطاب الأربعة ملتمسين بذل جهود إضافية على المستوى المركزي لتغطية الخصاص وتطويق أي اختلال محتمل قصد تعزيز فرص نجاح الإصلاح وتحصين المكتسبات . كما ثمن المتدخلون عاليا المجهودات التي تبذلها الاكاديمية والوزارة من أجل تعزيز فرص النجاح لمنظومة التربية والتكوين و من أجل أن تصل مشاريع المخطط الاستعجالي إلى مداها المنشود و تحقق الغايات المعقودة عليها . مؤكدين في ذات الوقت استعدادهم للانخراط الإيجابي في جهود الإصلاح بالجهة والإسهام في تنزيل المخطط الاستعجالي من خلال اللجان المنبثقة عن المجلس الإداري مع توفير الظروف الموضوعية والقانونية لذلك. تجدر الإشارة الى أن الدورة العاشرة وهي الثانية برسم سنة 2010، شهدت تقديم والمصادقة على مشاريع النظام الداخلي للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس-بولمان، وأخرى لإعادة هيكلة الأكاديمية ومجموع النيابات وكذا القانون الداخلي لمركز التكوين الجهوي . كما تمت المصادقة على ميزانية2010 وكذا برمجة ميزانية التجهيز 2011 . وشكل التوقيع على مذكرة تفاهم بين الأكاديمية ومؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب لمنطقة المغرب العربي إضاءة هامة تهدف إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا في المذكرة الإطار، من خلال تقديم الاختبارات والشواهد الدولية لفائدة الفاعلين التربويين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في هذا الإطار من المترقب أن يستفيد من هذه الاختبارات في الفترة ما بين 2011 و2013 أكثر من 12 ألف مدرس و510 مديري مؤسسة تعليمية و138 مفتشا تربويا. بقيت الإشارة الى أن أشغال المجلس الإداري عرفت وقفة احتجاجية للأساتذة التوجيه والتخطيط التربوي نظمتها ثلاث نقابات بمدخل مقر عمالة فاس سابقا رفعت خلالها شعارات تطالب الوزارة بالاستجابة لمطالب الهيئة المشروعة والمتمثلة أساسا في إقرار نظام ترقي منصف لهذه الفئة .
