نبهت الجمعية الجهوية لأرباب ومسيري محطات الوقود بجهة مراكش اسفي، الى خطورة مضخات البنزين المختلط للدراجات النارية التي يتم وضعها في الشوارع والاحياء، مجاورة للدور وبدون أية مقاييس علمية، واكدت في لقاء لها مع عمدة مراكش بأن المقاييس التي يتم بها الترخيص لهذه المضخات لا تستوفي شروط الجودة والامن والسلامة والحفاظ على البيئة. وفي اتصال للاتحاد الاشتراكي بجمال زريكم نائب رئيس الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود والرئيس الجهوي لهذه الجمعية ، قال «إن عمدة مراكش تفهم الوضع ولكنه أحال الجمعية على ولاية مراكش في ما يتعلق بالمضخات والمحلات غير المرخص لها». مبرزا «أن هناك مايفوق ألف مضخة بمراكش، ثلثاها بدون اي ترخيص، وثلث فقط له رخصة مؤقتة من المجالس السابقة..» . المضخات وضعت في عدة اماكن قريبة من محطات الوقود، بل تحت العمارات والشوارع دون مقاييس السلامة والجودة ايضا، والاخطر انها تهدد أمن الساكنة باعتبار انها قابلة للانفجار في اي وقت، خصوصا انها توضع في اماكن معرضة لأشعة الشمس والحرارة وقريبة من محلات يتواجد فيها ما يمكن أن يشعلها، وهو خطر حقيقي على سلامة الناس، ناهيك عن ان جودة البنزين الذي توزعه لا يخضع الى اية مراقبة، ما يهدد اطارات مستعملي البنزين المختلط الذي توزعه هذه المضخات ومنها من يستعمل البنزين المهرب وخلطه بزيوت فاقدة للصلاحية ، بل بلغ الامر ببعضها الى توزيع الكازوال دون ترخيص من وزارة الطاقة والمعادن المخول لها الترخيص لمحطات خدمات الوقود.." من جهة اخرى نبهت الجمعية الى انتشار محلات غسل السيارات والتي بدورها يتم فتحها بشكل عشوائي وبدون التوفر على شروط الجودة.. محلات الغسل والتشحيم نبتت كالفطر في كل الاحياء لا تخضع لأية مراقبة، ففي الوقت الذي تفرض وجود مصفاة قصد إزالة الاتربة والمواد السامة على محطات خدمات الوقود حتى لا تتسرب الى مياه الصرف نجد هذه المحلات لا توجد لديها هذه المصفاة، وهو ما يشكل بالفعل خطرا محدقا بالبيئة ، وقال زريكم إن هناك مضخات مرخص لها واخرى بدون اي ترخيص ومع ذلك تشتغل بدون حسيب ولا رقيب.. وأن هناك مناطق لا توجد فيها هذه المضخات والمحلات، مما يطرح العديد من علامات الاستفهام والاستغراب والتعجب.. وحول الاجراءات التي تنوي الجمعية القيام بها مستقبلا قال زريكم" إن الجمعية قدمت طلبا لمقابلة والي جهة مراكش اسفي وان نتائج هذا اللقاء هي التي ستحدد الخطوات الممكن القيام بها..". ألف مضخة/ لغم ، الثلث فقط هو الذي يتوفر على رخصة مؤقتة ولكن بدون اية مقاييس و600 مضخة بدون ترخيص سمحت لها السلطات، ومناطق اخرى لا وجود فيها لهذه المحلات والمضخات، شيء له تفسير واحد أن في مناطق سلطات حازمة تمنع مثل هذا الخطر وفي المناطق التي تنتشر فيها هذه المحطات توجد سلطات غير مبالية لا بالأمن البيئي ولا بسلامة المواطنين، مما يطرح تساؤلا كبيرا هل السلطات بهذه المدينة ترتكز على القوانين أم انها تخضع للمزاج والهوى؟ كما أنه في الوقت الذي توجد قوانين صارمة تخضع لها محطات خدمات الوقود تصل غراماتها الى ملايين السنتيمات، تشتغل هذه المضخات دون الخضوع لأية إجراءات قانونية، مما يؤكد نوعا من الفوضى والتعامل بمكيالين؟
