يعيش قطاع النقل الحضري داخل مدينة القنيطرة مشاكل ضخمة جدا تنعكس سلبا على المواطن ,خاصة ذوي الدخل المحدود من المستضعفين والطبقات الوسطى على اختلاف تدرجها ,هؤلائك الذين يضطرون إلى الاعتماد عليه في تنقلاتهم اليومية ,وبالأخص من ذلك التلاميذ والطلبة أبناء هذه الفئات .فكيف ذلك؟ الكل يعلم أنه توجد داخل المدينة شركة واحدة للحافلات هي شركة الكرامة ,وهي غير كافية على الإطلاق لتغطية طلبات المواطنين نظرا لتزايد عدد سكان المدينة المتصاعد ,ونظرا لتوسع أحيائها بشكل ملحوظ خاصة وأن المدينة أصبحت قبلة لعدد مهم من سكان العدوتين الرباط–سلا والذين يقبلون على اقتناء مساكنهم وبالتالي الاستقرار داخلها بشكل تدريجي . لكن كيف هو حال هذه الحافلات المنتمية إلى هذه الشركة الوحيدة ,شركة الكرامة ,بمعنى هل هي في وضع ملائم وسليم يجعلها كافية ومفيدة لتحقيق الغرض المطلوب منها؟ الجواب طبعا هو بالسلب ,بحيث يكفي لأي ملاحظ مار من أي شارع من الشوارع التي تمر منها الحافلات أن يلقي نظرة سريعة عليها ليصل إلى نفس النتيجة . إن حافلات الكرامة في وضعية مزرية للغاية ,من حيث الأبواب والنوافذ والكراسي والأسقف والعجلات والمحركات .بمعنى أن الخلل يستحوذها بشكل كلي ,وبشكل يعرض حياة المواطنين للخطر ,فأسقف أغلبها تحتوي على ثقب تعمل على إدخال مياه الأمطار .والغبار والأتربة المتصاعدة من كل الجوانب ,كما تدخل هذه العوامل الطبيعية أيضا عبر النوافذ المكسرة ,مما يتسبب أيضا في جريان الرياح (courant d'air)داخلها ,الشيء الذي يسبب الأضرار للكثير من الركاب وخاصة منهم الأطفال والمسنين والنساء الحوامل والمرضى...الخ . أما محركات أغلبها فهي متدهورة أيضا بحيث تطلق أصواتا مزعجة ودخانا يزيد منكثافة التلوث الذي يغطي المدينة ,ناهيك عن حالة الكراسي غير المريحة وعن أرضيتها والتي إن لم ينتبه الراكب جيدا فستنفلت رجله من خلال ثقبها إلى الأسفل . لكن المنظر المثير للاشمئزاز هو منظر التلاميذ والطلبة خاصة في أوقات بداية ونهاية الدراسة وهم متسلقون بالأبواب لأن الداخل مزدحم بحيث يستحيل وجود بضعة سنتميترات لكل واحد لكي يضع قدميه ,ناهيك عن الأخطار الملاحقة لهذه الظاهرة . أما المشكلة الكبيرة هي حينما تمر الحافلة من أمام محطة الوقوف الغاصة بالمنتظرين ولا تتوقف ,ويعمد الشباب على الجري ورائها آملين في وقوفها في مكان قريب لكي يحصلوا على الخلاص . وكثيرا ما يتسبب عدم الوقوف هذا في مشاكل للطلبة والتلاميذ والعمال والموظفين على حد سواء . لكن الغريب في الأمر هو أن السلطات المعنية التجأت إلى حلول غير قانونية لعلاج النقص في عدد الحافلات ,ألا وهو السماح للطاكسيات الكبار الصفراء اللون بالتنقل داخل المدار الحضري مثلا ,إلى حي أولاد أوجيه وحي الساكنية وبئر الرامي .إن الهاجس الذي حرك السلطات المحلية في إيجاد هذا الحل السريع هو الهاجس الأمني فقط خوفا من الاحتجاجات الجماهرية ( لكونها مهوسة به) ,وهو حل لا يحل المشاكل بشكل عقلاني وقانوني بقدر ما يتسبب في مشاكل وأضرار جانبية . هذا ومعروف أن الظهير الشريف لسنة 1963 يميز بين النقل داخل المدينة وخارجها ولكل ضوابطه .إن هذا الحل تسبب في مضايقة أصحاب الطاكسيات الصغار من حيث مورد رزقهم مما دفعهم إلى الاحتجاج عدة مرات ,وهم على حق في ذلك لكونهم هم المؤهلين قانونيا للتنقل داخل المدار الحضري لا غيرهم . لكن المجلس البلدي داخل المدينة والذي يترأسه السيد وزير النقل نفسه يمارس ما يتلاءم و مصلحته الحزبية ,فإرضاء أصحاب الطاكسيات الكبار ,كان من أجل استخدامهم بسهولة في حملته الانتخابية في انتخابات 4 شتنبر الماضية . زيادة على ذلك فإن هناك إشكالية رخصة الثقة (permis de confiance) والتي كان يتم الحصول عليها من الجماعة الحضرية , بينما تم تفويضها حاليا تفويضها إلى شخص ذاتي كان يشغل منصب رئيس الغرفة التجارية سابقا ؟ ثم هناك مشكلة أخرى ظهرت أخيرا ألا وهي النقصان من المسافة التي تقطعها الحافلات رقم ,1 15,11, فرقم 1 كان ينطلق من من الحاج منصور إلى سيدي الطيبي .ورقم 11 من عين السبع إلى المقبرة .ورقم 15 من حي لابيطا إلى مهدية .والآن تم تحديد نقط انطلاق كل هذه الحافلات من ساحة بئر أنزران وبذلك حرم سكان هذه المناطق البعيدة عن قلب المدينة من التنقل .ولا أدري بأي منطق تم هذا القرار؟ ومن مظاهر الفوضى العارمة في هذا القطاع ,عدم وجود لوحات تشير إلى محطات وقوف بعض الحافلات , كما أن هناك لوحات تحمل أرقاما لحافلات غيرت محطات وقوفها بحيث يجد الغريب عن المدينة نفسه في صعوبة تامة خلال عملية التنقل عبر هذه الوسائل . كما أن عدد الحافلات المخصصة للتنقل الجامعي غير كافية بالنظر ‘إلى عدد الطلبة الكبير جدا . كما أن استبدال رسوم التنقل بالنسبة للخط الجامعي من درهم واحد إلى اشتراط بطاقة الطالب التي يؤدى عنها ثمن 50 درهما شهريا زيادة على تكاليف الملف هو إجراء غير ملائم لهؤلئك الطلبة ,خاصة منهم طلبة كلية العلوم الذين يتنقلون يوميا نظرا لأنهم يخضعون للدروس النظرية والتطبيقية .هذا علما على أن طلبة التخصصات المهنية والسنة الثانية ماستر محرومون من هذه البطاقة . والملاحظ حاليا أن الشركة عملت على خلق خطوط إضافية بينما الأولى كان هو الزيادة في عدد حافلات كل الخطوط أولا ثم فتح خطوط جديدة بعد ذلك ,مما يوضح على أن منطق الربح هو المتحكم بدل منطق مساعدة المواطن . هذا ولقد حاولت النقابات المختلفة المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديموقراطية للشغل(منذ زمن بعيد) فتح حوار مع المسؤولين المحليين قصد إصلاح قطاع النقل العمومي هذا مثلا نقابة سيارة الأجرة الصغيرة التي تقدمت بطلب لقاء تواصلي مع السيد رئيس المجلس البلدي يوم 18/02/2013ووجهت له رسالة تتضمن عرضا لمجموعة من المطالب قصد تنظيم القطاع لما فيه مصلحة الجميع مواطنين وأصحاب الطاكسيات الصغار , لكن لم يتبع هذا الطلب بأي رد ,مما يوضح أن المصالح البلدية تتصرف انطلاقا من إيمانها بأنها تملك وحدها سلطة القرار والتصرف دون إشراك المعنيين بالأمر . كما سبق ذلك أيضا شكاية أخرى بتاريخ 23/05/2012 إلى السيد باشا المدينة تطالب أيضا بوضع حد لمجموع الخروقات داخل هذا القطاع وخاصة تلك المتعلقة بالنقل السري والذي يمارس مضايقات تؤثر على رزق أبناء الحرفة المنظمين بواسطة الضوابط القانونية . واضح من خلال كل هذا أنقطاع النقل الحضري داخل المدينة يعيش فوضى وبالتالي يحتاج إلى تنظيم حقيقي ,فهو يعاني من تردي خطير وعلى جميع المستويات ,تردي في الحافلات كجهاز ,وفي النظام ,والتسيير أيضا ,ولذلك نوجه نداء حارا إلى كل المعنيين من أجل إنقاذه باعتباره يمثل وجه المدينة ومحركها الأساسي .
