يتجاذب الرأي العام المغربي اليوم خبر إلغاء مجانية التعليم, الذي تداولت بشأنه أخبار صادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي, خلال دورته التاسعة المنعقدة الأسبوع الماضي بالرباط. وقد أثار هذا الخبر استياء شعبيا كبيرا في صفوف المواطنين الذين ما فتئوا يتلقون الصفعات في ظل هذه الحكومة التي بعد أن أجهزت على قدرتهم الشرائية, تزف لهم خبر إلغاء مجانية تمدرس أبنائهم. و"اللي بغا يقري ولادو يضرب يدو لجيبو». للتأكد من صحة هذا الخبر ,اتصلنا بعبد الكريم مدون الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم وعضو المجلس, الذي نفى أن يكون أعضاء المجلس قد وافقوا على هذا القرار., مؤكدا أنه بالفعل تم طرح مقترح قانون الاطار للنقاش من طرف المجلس ,إلا أنه قوبل بمعارضة شديدة من طرف مكونات المجلس و النقابات وجمعيات المجتمع المدني وجمعيات الآباء, رافضين ادراج قانون يمس مجانية التعليم في المشروع الاستراتيجي للنهوض بالتعليم في المغربي .مما دفع برئيس المجلس عمر عزيمان إلى تأجيل النقاش حول هذا المقترح "في انتظار التشاور حوله بشكل مفصل". وقد أكد مصدرنا أنه تم توقيف القرار والتراجع عنه" مشيرا إلى أن أغلب التدخلات في المجلس ذهبت في اتجاه الإبقاء على وضعية التعليم الحالي المجاني» .موضحا أن الخطير في النقاش هو أن يمر القرار في قانون الاطار المتعلق بالمخطط الاستراتيجي , وأنه لا وجود بتاتا لسن أي قرار من هذا النوع لحد الساعة. وكان مجلس عزيمان ,الاسبوع الماضي , قد طرح للنقاش موضوع إلغاء مجانية التعليم العمومي بالمغرب بفرض رسوم عليه ,بدعوى كون القطاع يثقل كاهل الدولة وميزانيتها بنفقات كبيرة جدا سنويا, واقترح مساهمة الأسر المغربية هي الأخرى في تمويل المنظومة التربوية ضمن صندوق لدعم تمويل المنظومة التربوية وتنويع مصادر التمويل, حيث اقترح اعضاء اللجنة فرض مساهمات مالية على الأسر الميسورة لتعليم ابنائها بالتعليم العالي على المدى القريب, اي في غضون السنتين المقبلتين وهي المساهمات التي ستمتد ايضا للتعليم الثانوي على المدى المتوسط,أي أكثر من خمس سنوات من الآن .وهي الاقتراحات التي قوبلت بالرفض باعتبارها تضرب مجانية التعليم ببلادنا.
