كشف أحد أعضاء مجلس مدينة الدارالبيضاء، أثناء تدخله في اللقاء التشاوري الذي عقد بمقر عمالة عين الشق في بداية الأسبوع الأخير، تحت إشراف خالد سفير والي جهة الدارالبيضاء – سطات ورئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء وعامل مقاطعة عين الشق ورئيس مجلس مقاطعتها، عن فضيحة مالية تتعلق بالضريبة الحضرية على الأراضي غير المبنية، إذ أوضح في تدخله، «أنه لا يمكن أن نصل إلى تصورات جلالة الملك لمدينة الدارالبيضاء، إلا إذا اعتمدنا الخطاب الملكي بتاريخ 2013/10/12 أمام نواب الأمة كمرجع ، خاصة في ما يتعلق بالحكامة»، مضيفا أنه «لا يمكن تحقيق تنمية بدون موارد مالية، واستمرار غض الطرف عن استخلاص مبالغ مهمة، تحت ذريعة نص قانوني ملتبس»، وذلك في إشارة إلى أرض تبلغ مساحتها 13 هكتارا، تتواجد بمنطقة الفيلات بحي كاليفورنيا، وهي معنية بالرسم المفروض على الأراضي غير المبنية والتي حدد لها القانون الجبائي حسب التنطيق المعمول به، بناء على ورقة المعلومات الصادرة عن الوكالة الحضرية للدار البيضاء ثمن 12 درهما للمتر المربع، أي ما قيمته 520 مليون سنتيم لأربع سنوات التي لا تخضع للتقادم. وأضاف عضو مجلس المدينة، بأن هذا العقار استفاد من بناء طريق منصوص عليه في تصميم التهيئة، وبالتالي، وفي الوقت الذي كان لزاما على مصالح المقاطعة والجماعة القيام بتضريب هذا العقار واحتساب مساهمته، طبقا للفصل 37 من قانون التعمير، استفاد من الإعفاء المؤقت، بناء على وثيقة مسلمة من خبير في المجال الفلاحي، في الوقت الذي توجد مندوبية الفلاحة صاحبة الاختصاص، وهو ما يطرح علامة استفهام كبرى، خصوصا إذا علمنا أن البند المتعلق بالأراضي العارية، يعد من ركائز المداخيل المالية لأي جماعة ترابية، وهو بند «عمره قصير» جدا، أي أن مدته تنتهي بسرعة، لأن أصحاب هذه الأراضي سرعان ما يبنونها، ومن المفروض أن تكون المصالح الجبائية الجماعية مستحضرة لهذا المعطى، خاصة وأن الأمر يتعلق بملايين الدراهم، فما بالك و مجلس مدينة الدارالبيضاء يعاني عجزا ماليا كبيرا، وهو مهدد أيضا بعجز في الميزانية المقبلة، لأنه لم يرسم أي استراتيجية لتنمية مداخيله المالية».
