نفذ مناديب جهة الشرق وعدد من المنخرطين في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وقفة احتجاجية صباح الخميس 07 أبريل الجاري، أمام مقر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بوجدة، تنديدا بقرار المدير المركزي منع موظفي التعاضدية من ولوج النظام المعلوماتي لمعالجة ملفات المرضى. وردد المحتجون شعارات مطالبة ب»رحيل» المدير المركزي متهمين إياه ب»الاستهتار» بالعمل التعاضدي، كما ورد في تصريح عضو المجلس الإداري للتعاضدية العامة المصطفى نيفا ل»الاتحاد الاشتراكي»، والذي أشار إلى أن قرار المسؤول المذكور بوقف أقنان 29 مستخدما على الصعيد الوطني من بينها 09 على مستوى جهة الشرق، «تصرف تعسفي ضد التعاضدية ومنخرطيها»، ودعا في هذا الإطار إلى التعامل بحكامة وشفافية مع هذا الملف والتخلي عن البيروقراطية، لأن المنخرط بحاجة إلى تسهيل المساطر «إذ لا يعقل أن نرغم المنخرطين على التنقل من كرسيف أو فجيج مثلا وقطع مئات الكيلومترات للوصول إلى مدينة وجدة لوضع ملفاتهم المرضية في حين توجد مكاتب قريبة منهم للتكفل بذلك». واستنكر مناديب جهة الشرق في بلاغ تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، إقدام مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي على منع بعض مستخدمي التعاضدية العامة من ولوج النظام المعلوماتي لمعالجة ملفات المنخرطين وذوي حقوقهم، وحرمانهم من الاستفادة من التعويض عن عملية معالجة هذه الملفات، معتبرين قرار المدير المركزي لل»كنوبس» قرارا «انفراديا وغير مسؤول أثر بشكل كبير على السير العادي لخدمات التعاضدية بصفة عامة وعلى مدينة وجدة بصفة خاصة». وأضاف البلاغ بأن قرار وقف أقنان المكاتب التسعة المتواجدة في كل من فكيك، بوعرفة، جرادة، العيون الشرقية، تاوريرت، كرسيف، أحفير، زايو والدريوش، خلف استياء عميقا لدى منخرطي التعاضدية العامة حيث أصبحوا مضطرين إلى التنقل بملفاتهم المرضية إلى المندوبية بوجدة. وفي هذا الصدد طالب المحتجون المدير المركزي، بالتراجع الفوري عن قرار المنع والسماح لمستخدمي التعاضدية العامة بمعالجة ملفات المنخرطين وتحيين وضعياتهم الإدارية، مع مطالبة رئيس الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والوزارات الوصية بالتدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها ومعالجة جميع النقط العالقة بين الصندوق والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. كما تمت المطالبة بتسهيل المساطر الإدارية التي يعتبرها المناديب «معقدة وتستند إلى معايير تعود للأزمنة الغابرة». ولم يفوت مناديب الجهة الفرصة دون التنويه بالمجهودات التي يقوم بها رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، من أجل تقريب الخدمات للمنخرطين لتسهيل الاستفادة من خدمات التعاضدية دون الحاجة إلى قطع مئات الكيلومترات، وذلك تكريسا لمبدأ المساواة وتقريب الإدارة من المواطنين للتخفيف من الأعباء التي كان يتحملها منخرطو التعاضدية.
