أفادت مصادر نقابية بشركة نقل المدينة، بأن المدير العام للشركة عبدالرحيم الحسني، قد طلب، بداية الأسبوع، الماضي تدخل والي الدارالبيضاء الكبرى محمد حلب لدى إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الكنوبس) قصد استئناف هذه الأخيرة لخدماتها المتعلقة بالتغطية الصحية والتحمل القبلي لمصاريف العلاج لفائدة العمال الخاضعين للقانون الأساسي، وذلك بعد أدائها في 12 يناير الماضي، لجميع متأخرات الاشتراك، بما في ذلك مستحقات شهر فبراير الجاري ، والتي يصل مبلغها الإجمالي، حسب كمبيالة مضمونة لدى إحدى المؤسسات البنكية والتي تم صرفها بواسطة شيك لذات المؤسسة بتاريخ 14يناير من هذه السنة، الى 971 ألفا و 729 درهما . هذا ووفق ذات المصادر، فقد احتجت نقابات القطاع على إدارة شركة نقل المدينة جراء ارتفاع أصوات التنديد والاستنكار من قبل كافة العمال المنخرطين بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي على خلفية حرمانهم غير المبرر من التغطية الصحية والتحمل القبلي لمصاريف العلاج، سيما وأن ثمة مذكرة إدارية نقابية صادرة عن الطرفين بتاريخ 24 يناير 2011 ، تقول بأداء الشركة كل ما بذمتها من متأخرات لدى إدارة «الكنوبس»، وكذا الهيآت التعاضدية لموظفي المصالح العمومية (أومفام). بالموزاة مع ذلك، كشفت المصادر نفسها أن الادارة العامة للشركة تجري، بتنسيق مع نقابات: الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اتصالات مكثفة مع إحدى مؤسسات قطاع التأمين قصد توسيع مجال التغطية الصحية بالنسبة للعمال المتعاقدين الذين يزيد عددهم عن الثلاثة آلاف أجير بمراكز المعاريف، ابن امسيك، القدس والبرنوصي، وذلك بإدماج التعويض عن مصاريف الأمراض المتعلقة بالعيون والنظارات في حدود ما ينص عليه عقد التأمين . وهو إجراء «يتم، يقول كاتب عام نقابي ، في إطار تقييم خدمات شركات التأمين عن المرض ونظام التغطية الاجبارية العمومية لتحسين الخدمات الصحية». إلى جانب ذلك، طالب عدد من ممثلي العمال بالشركة المدير العام الجديد، الذي تم تعيينه كإطار تابع لصندوق الإيداع والتدبير بداية من فاتح نونبر2010، بإنهاء مسألة التغطية الصحية التي عمرت أكثر من ست سنوات. هذا، وقد علمت الجريدة ، من مصادر مطلعة، نقلا عن مدير الموارد البشرية، أن (الكنوبس) قد استأنف خدماته بخصوص عمال «مدينا بيس» الخاضعين للقانون الأساسي يوم أمس الإثنين.
