حلت لجنة مركزية من وزارة الداخلية على عجل بتازة للبحث والتحري والكشف عن ملابسات دهس قائد مكناسة الشرقية، صباح يوم السبت المنصرم، لشاب أثناء انعقاد السوق الأسبوعي بالمنطقة، والذي يعرف لدى عامة الساكنة «بسبت بوقلال» و ذلك أثناء محاولة القائد تنظيم تجار الماشية ومنعهم من عرقلة حركة السير والجولان بالطريق الذي يربط تازة بالحسيمة، إذ ظل الضحية ممددا على الأرض، ورفض أن يُحمل بواسطة سيارة الإسعاف إلى حين حضور عامل الإقليم، مما دفع بمرتادي السوق إلى الاحتجاج على القائد واتهامه بالسكر وقطع الطريق لما يزيد عن الساعتين ، ، تحركت خلالها، حسب مصادر الجريدة، حرارة الهواتف فحضر عامل الإقليم رفقة المصالح الأمنية ونُقل المصاب بواسطة سيارة إسعاف إلى مستعجلات ابن باجة حيث أجريت له فحوصات دقيقة بالسكانير وتحاليل مخبرية بأوامر عاملية أكدت سلامته من أي جروح أو رضوض أو كسور ليغادر المستشفى رفقة أقاربه في اتجاه عمالة الإقليم مساء نفس اليوم، حيث استمعت إليه لجنة المفتشية العامة كما استمعت إلى مجموعة من السكان الذين حضروا إلى مقر العمالة من عدة دواوير بجماعة مكناسة الشرقية لمساندة القائد وتقديم شهادة حسن السلوك له في محنته رفقة منتخبين بجماعة مكناسة الشرقية و مباشرة بعد خروجهم طُلب منهم التوجه إلى مقر الدرك لتقديم نفس الشهادة في محضر رسمي، كما شوهد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بمقر العمالة، ومن غير المستبعد أن يكون قد قدم تقريرا مفصلا للجنة حول الحالة الصحية للمصاب إلا أنه لم يتم الكشف عن نتائج تحريات اللجنة . هذا، ويأتي تحرك وزارة الداخلية بتازة بعدما سبق لبائع جائل أن أحرق نفسه جراء «الحكرة» بعدما تمت مصادرة سلعته بزنقة فاسبتازة وقائد «الدروة» و «مي فتيحة مولات البغرير» بالقنيطرة، وكذلك بعد تعليمات ملكية لوزير الداخلية بالتعاطي الإيجابي مع شكايات المواطنين للحد من غطرسة بعض القياد وأعوان السلطة، وبعقد جلسات عمل بمختلف جهات المملكة مع الولاة والعمال ورجال السلطة بمختلف أسلاكها لدراسة هذه الوضعية، بهدف اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أوفر للتعامل مع المواطنين بطريقة قانونية وبدون تجريح أو ممارسات غير أخلاقية، وشدد جلالة الملك في تعليماته تلك، على ضرورة تفعيل دور الولاة والعمال في التنسيق بين المصالح الأمنية، طبقا لدستور المملكة وللظهير الشريف المنظم لاختصاصات الولاة والعمال، والذي ينيط بهم مسؤولية الحفاظ على النظام العام وتطبيق القانون دون المس بكرامة المواطن.
