تتصاعد أجواء الاحتقان بين المستشارين الجماعيين المنتمين لحزب العدالة و التنمية بمراكش ، و تحمل في كل يوم تطورات متسارعة تدل على مدى ضراوة الحرب التي يخوضها أعضاء هذا الحزب ،الذي يتحمل مسؤولية تسيير شؤون المدينة، ضد بعضهم البعض ، و انخراطهم في فضح ممارسات « إخوانهم « المخيبة لانتظارات من وضعوا ثقتهم فيهم . إذ لم يفلت المستشارون الجماعيون من الحزب المذكور، الذين اختاروا الانتقال إلى جبهة المعارضة بعد اقتناعهم بأن العمدة الحالي وإخوانه على رأس مجالس المقاطعات ، قد فشلوا في تدبير شؤون المدينة ، لم يفلتوا من نيران زملائهم ممن يتحكمون في دفة التسيير ، و الذين لم يترددوا في استعمال وسائل قاسية وصلت إلى حد الاتهام بالارتشاء . فصول هذه الحرب تواصلت بعد إعلان أحد المستشارين «البيجيديين» بمجلس مقاطعة جليز المنتمي للتنسيقية العامة للمعارضة ، عن نيته رفع دعوى قضائية ضد مستشار آخر من نفس الحزب يشغل منصب نائب رئيس مجلس المقاطعة المذكورة ، على خلفية ما أسماء بالسب و الشتم و التشهير الذي صدر منه في حق زملاء له من ذات الحزب ممن اختاروا الاصطفاف إلى جانب المعارضة دفاعا عن المصلحة العامة . و أشار ذات المستشار أن هذه الشكاية التي ستوجه إلى القضاء، ستنصب على مجموعة من الأفعال التي صدرت من الشخص المعني ضد إخوانه في الحزب ، و منها بالدرجة الأولى تعميم تصريحات تحمل اتهامات خطيرة ضد هؤلاء ، و في مقدمتها تلقي رشاوى لمقاطعة الدورة الاستثنائية ، و هي التصريحات التي تسببت في أضرار كبيرة لشخصه و لباقي إخوانه ممن شكلوا التنسيقية العامة للمعارضة بمراكش التي تضم إلى جانب حزب العدالة والتنمية أربعة أحزاب أخرى . و أصدرت التنسيقية المحلية للمعارضة بمقاطعة جليز بيانا ثان أعربت فيه عن أسفها لما يجري بمجلس المقاطعة بما يعرفه من تسيير انفرادي من قبل رئيس المجلس و نائبه ، وهو الوضع الذي ردت عليه المعارضة بالانسحاب للمرة الثانية من دوراته . وقالت التنسيقية في بيانها أن هذا المجلس حطم الرقم القياسي في سرعة تمرير المناقشة والمصادقة على نقطة جدول أعمال الدورة الاستثنائية المتمثلة في برمجة فائض ميزانية 2015 في أقل من خمس دقائق . وبررت تنسيقية المعارضة انسحابها من دورة أبريل الاستثنائية، بإهدار المال العام عبر برنامج بالملحقات الإدارية يشمل الهدايا والعطايا ، بمنطق الزبونية والمحسوبية، وكذا إشراف الرئيس ونوابه على توزيع مواد الصباغة و الألبسة الرياضية خارج أي برنامج، وتعنت الرئيس في فرض آرائه ونهجه سياسة تكميم أفواه المستشارين. وأكدت التنسيقية وقوفها ضد سياسة الولائم و الاستعطاف لممثلي الساكنة التي نهجها الرئيس و نائبه ، و كذا معارضتها سياسة الترقيع المنتهجة في أشغال المقاطعة والتي تشمل بعض الأحياء مقابل إقصاء الأحياء المهمشة إضافة إلى تغييب الدواوير من كل برنامج . و عبرت التنسيقية في بيانها عن رفضها تسخير وسائل وإمكانيات الجماعة لأهداف انتخابية ، و خاصة في ما يتعلق بما سمي بالبرنامج المندمج الثقافي ، الذي اختزل في سويعات قليلة، 90 بالمئة منها إطعام وولائم حيث تحول إلى موضوع سخرية من قبل المواطنين الذين أطلقوا عليه لقب « برنامج ماستر شاف الثقافي». كما أكدت تنسيقية المعارضة وقوفها إلى جانب مطالب الساكنة المتعلقة بتوفير و تجويد الخدمات الأساسية عوض الانهماك في تسخير وسائل الجماعة لخدمة أهداف انتخابوية.
