تؤكد الوثائق المرفقة بالقانون المالي 2016 أن المغرب سجل خلال السنوات الأربع الماضية قفزة هامة و سريعة في علاقته مع بلدان مجلس التعاون الخليجي، حيث استفاد منذ 2012 من إطار الشراكة الاستراتيجية مع دول ،مثله مثل الأردن، حيث يشمل مخطط العمل المشترك خلال الفترة 2012-2017 عدة برامج لفائدة عدة قطاعات منتجة. كما ينص هذا المخطط على تطوير الحوار والتنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية و الأمنية. ونتيجة لهذا التحول النوعي في العلاقات المغربية الخليجية، ارتفع حجم المبادلات التجارية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 11 %كمعدل سنوي ليصل إلى 6,28 مليار درهم سنة 2014 ، وهو ما يمثل 9,4%من إجمالي المبادلات التجارية للمغرب مقابل 6,3%سنة 2000. وسجلت واردات المغرب من دول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو سنوي قدره 11 %لتصل إلى 8,26 مليار درهم سنة 2014 ،وهو ما يمثل 9,6 %من إجمالي واردات المغرب مقابل 3,5 %سنة 2000 .في حين، تظل صادرات المغرب نحو هذه الدول ضعيفة و غير متنوعة، حيث لم تتعد 8,1 مليار درهم سنة 2014 .وتمثل المملكة العربية السعودية أول زبون للمغرب في منطقة الخليج بحوالي 920 مليون درهم من الصادرات، أي ما يمثل 4,52 %من إجمالي صادراتها نحو المنطقة، تليها الإمارات العربية المتحدة بنحو 589 مليون درهم وبنسبة 5,33.% وحسب التقرير الاقتصادي والمالي الصادر عن وزارة الاقتصاد المالية فإن الميزان التجاري المغربي مع دول الخليج سجل عجز ا كبيرا بلغ 25 مليار درهم سنة 2014، كما بلغ معدل تغطية الصادرات للواردات 6,6 %سنة 2014 مقابل 12 %سنة 2000. وتعزى هذه الوضعية إلى ارتفاع حجم واردات المغرب من منتجات الطاقة، خاصة النفط من المملكة العربية السعودية،وإلى ضعف صادرات المغرب نحو هذه البلدان. في المقابل، يستفيد المغرب في علاقته مع دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى الاستثمارات، حيث بلغت تدفقات الاستثمارات المباشرة لدول مجلس التعاون الخليجي 2,10 مليار درهم سنة 2014 ،أي بزيادة نسبتها 82 %مقارنة مع سنة 2013. وبلغت حصتها في إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة على المغرب حوالي 28 %سنة 2014 مقابل 14% سنة 2013 .وراكمت الاستثمارات المباشرة من دول الخليج ما يناهز 57 مليار درهم ما بين سنتي 2006 و2014 ،وهو ما يمثل 19 %من إجمالي الاستثمارات المباشرة التي حصل عليها المغرب خلال نفس الفترة. تتصدر هذه الاستثمارات دولة الإمارات العربية المتحدة )44 %من التدفقات ما بين 2006-2014 من إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي( متبوعة بالسعودية )38،)%وتهم على الخصوص قطاعات السياحة والعقار والطاقة. وتفيد إحصائيات مكتب الصرف أن تحويلات المغاربة المقيمين في دول الخليج شهدت ارتفاعا بنسبة 16 %سنة 2014 لتصل إلى 5,10 مليار درهم مقابل 6,1 مليار درهم فقط سنة 2004 .وبلغت حصتها في إجمالي تحويلات مغاربة العالم ازيد من 17 %سنة 2014 مقابل 16 %سنة 2013 وأقل من 6 %ما بين سنتي 2001 و2007. وارتفع عدد السياح الوافدين (باستثناء المغاربة المقيمين في دول الخليج) من الدول الثلاث الرئيسية في مجلس التعاون الخليجي (السعودية والكويت الإمارات العربية المتحدة) بنسبة 12 %سنة 2014 ليقارب 120الف سائح، في حين بلغت عائدات السياحة من دول مجلس التعاون الخليجي 9,3 مليار درهم سنة 2013. كما يمكن للموقع الجيوستراتيجي للمغرب وعلاقاته المتميزة مع دول مجلس التعاون الخليجي وغرب إفريقيا الاتحاد الأوروبي أن يشكلا أساسا متينا لتطوير تعاون ثلاثي جديد يربط بين إفريقيا وأوربا ومنطقة الخليج.
