مازالت مجموعة من أحياء وشوارع فاس تعاني من ضعف الإنارة العمومية أو انعدامها أحيانا،في طليعتها تجزئة التازي بطريق عين السمن وشارع الرياضة وشارع احمد الوكيلي وحي بدر، بالإضافة إلى حديقة للامريم وحديقة أمريكا اللاتينية وغيرها من الأحياء والشوارع ،ومازال عدد من مصابيح الإنارة العمومية معطلا رغم الكتابات الصحفية والشكايات المباشرة لمصلحة الكهرباء بالجماعة الحضرية ومصلحة الإنارة العمومية بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس.،وهكذا يصبح المرور بهذه المناطق تحت الأضواء الباهتة محفوفا بالخطورة ويشكل خطورة على سلامة المواطنين . هذا وتقوم الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بفاس في الآونة الأخيرة بتغيير بعض الأعمدة الكهربائية في بعض شوارع المدينة بأعمدة أخرى في إطار مشروع يجهل المتتبعون وساكنة فاس صاحبه، نظرا للتعتيم الإعلامي الذي تمارسه الوكالة على منجزاتها ومشاريعها ، ذلك أن هذه المصلحة كانت في ما سبق تستدعي الإعلاميين المعتمدين لتتبع أطوار مجالسها الإدارية وحضور احتفالاتها باليوم العالمي للبيئة وغير ذلك من الأنشطة التي كانت تقوم بها وتطلعهم على ميزانيتها وإستراتيجيتها على المدى البعيد والمتوسط والقريب بشكل شفاف ، غير أن المدير الجديد بمجرد تحملة المسؤولية جعل بينه وبين المواطنين عامة والإعلاميين خاصة، سورا حديديا ،إذ لا يمكن أن تحظى بمقابلته الابعد وضع طلب في السكرتارية وانتظار أسبوعين على الأقل لاستقبالك ضاربا عرض الحائط بالمكتسبات السابقة لأسباب لايعلم مبرراتها إلا هو ،غير أن مايثير الانتباه هو التباطؤ في انجاز الأشغال وترك الحفر بالشوارع التي تشهد عملية التغيير ،بالإضافة إلى إشكالية فقدان الأغطية لأغلبية الأعمدة الكهربائية بشوارع وأزقة المدينة، هذه الأعمدة التي شاخت وبدأ الصدأ يعلوها وأصبحت عرضة للانهيار كلما هبت الرياح القوية على المدينة وخاصة في فصل الشتاء حيث تهاوى عدد منها في السنة الماضية مخلفة أضرارا لمالكي السيارات . هذا وكادت طفلة صغيرة في عمر الزهور خلال الأسبوع الفارط بشارع الشفشاوني ، تتعرض لمكروه حيث كانت برفقة والدتها وفي لحظة معينة تنصلت الطفلة من يد أمها ودفعها فضولها وبراءتها للذهاب نحو عمود كهربائي فقد غطاءه وحاولت لمسه ،ولحسن حظها تدخل احد المارة وجذب الطفلة لينقذها من صعقة كهربائية . والسؤال الذي يطرحه الجميع : أليس من حق المواطنين ان يطلعوا على كل كبيرة وصغيرة تهم مدينتهم درءا للدعايات والمغالطات ؟ ذلك هو اضعف الإيمان، لان كل ما ينجز فهو من الضرائب التي يؤديها المواطن. إن ما يجب أن يدركه رؤساء المصالح والمنتخبون والسلطات المحلية ان زمن التعتيم ومنع الصحافيين من الوصول إلى مصادر الخبر قد ولى دون رجعة . ومما يؤسف له، أن بعض المسؤولين بفاس مازالوا لم يستوعبوا مقتضيات دستور 2011 الذي يخول للمجتمع المدني إبداء الرأي في كل كبيرة وصغيرة .