شهدت المدرسة العليا للأساتذة بمرتيل ندوة وطنية نظمتها مؤسسة المشروع للتفكير والتكوين حول موضوع: "منظومة التربية والتكوين ومراجعة البرامج والمناهج الدينية"، يومي 9 و10 ماي 2016؛ وذلك في سياق التفاعل مع مختلف المبادرات الوطنية الرامية إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين، وخاصة المبادرة الملكية التي دعت الفاعلين التربويين إلى إعادة النظر في التربية والثقافة الدينية. وشارك في هذه الندوة مجموعة من الخبراء والباحثين في المجال التربوي والفكري والديني، حيث تقدموا بمقاربات متنوعة لكيفية مراجعة البرامج التربوية وتطوير المناهج التعليمية المتعلقة بالتربية الدينية في مختلف المستويات الدراسية، حيث شكلت هذه التظاهرة العلمية فضاء إيجابيا للنقاش العلمي الرصين والهادئ حول الرهانات والتحديات التي تطرحها التربية الدينية في اللحظة الراهنة وحول الآليات الكفيلة بتحقيق الاستثمار الإيجابي للقيم الدينية في الفضاءات المدرسية من جهة، وضمان التنشئة السليمة للأجيال المستقبلية خاصة في ما يتعلق باستيعاب المضمون الديني الإسلامي. وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة بكلمات رسمية لجهات مشاركة ابتدأت بكلمة المدير التنفيذي للمؤسسة الأستاذ محمد الدرويش الذي قال: "أتمنى في هذه اللحظة بالذات أن يساهم الجميع، كل من موقعه ومجال تخصصه، إسهاما هادئا ورصينا وعقلانيا، خاصة أن الأمر يتعلق بموضوع في غاية الأهمية، والمتمثل في منظومة التربية والتكوين ومراجعة البرامج والمناهج الدينية. إنه موضوع ذو حساسية بالغة، لأنه يوجد في قلب المجتمع ويطرح نفسه –بإلحاح- على الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين، ويرتبط ارتباطا وثيقا بالتحديات التي نواجهها، اليوم، في تحصين هويتنا وثقافتنا من خلال نبذ العنف والتعصب وترسيخ قيم الحوار والتعايش. وكما تابعنا في الشريط القصير، تحتل التربية موقعا حيويا في بناء الأوطان، إذ في غياب منظومة تربوية ناجعة تبرز العوامل السلبية المؤدية إلى أعمال العنف والتدمير". وأضاف محمد الدرويش "ويمكن القول إن مختلف الديانات، في مختلف بقاع العالم، شهدت أزمات حادة في لحظات تاريخية معينة نتيجة انعدام الوعي التربوي الديني مما أدى إلى وقوع أحداث مأساوية وتناحر متخلف عانت منه البشرية جمعاء. والواقع أن تجاوز مثل هذه الأزمات المفتعلة لن يتأتى إلا من خلال التفكير التربوي العقلاني الذي يتأسس على الإعمال النقدي للذاكرة في استحضار الماضي والتوسل بالمستجدات المعرفية والعلمية التي يزخر بها الحاضر والتوجه نحو المستقبل بما يضمن مشاركة الأفراد والجماعات من مختلف الجنسيات في تقوية البعد الإنساني الكوني". وأشار الدرويش إلى أنه "في ظل السياق الدولي المتأزم الذي تخترقه أشكال متعددة من التطرف والتعصب والكراهية، ظل المغرب، لسنوات طويلة، حريصا على تحصين الذات وتقوية التماسك الاجتماعي والثقافي وصيانة التعددية والاختلاف. كما استمر المغرب في العناية بالمدخل التربوي الذي جعله إحدى الأولويات الوطنية التي انطلقت مع الميثاق الوطني للتربية والتكوين والتي بإمكانها تحسين القدرات الذاتية وتقوية البناء المجتمعي والرفع من مستوى التنمية البشرية. وقد عرف المغرب، في السنوات الأخيرة، اهتماما مضاعفا بإصلاح منظومة التربية والتكوين وخاصة ما يتعلق بالمناهج والبرامج الدينية، حيث تعالت مجموعة من الأصوات المجتمعية التي تطالب بضرورة معالجة الحضور الديني في المقررات المدرسية. ولعل آخرها المبادرة الملكية التي تمثلت في إصدار تعليماته إلى وزيري التربية الوطنية والأوقاف والشؤون الإسلامية بضرورة مراجعة مناهج وبرامج مقررات تدريس التربية الدينية بالمغرب في ضوء القيم الإسلامية السمحة والمذهب السني المالكي والوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية". وذكر محمد الدرويش بأن "ارتفاع الأصوات المطالبة بمراجعة المضمون الدراسي الديني وكيفية تدريسه يتزامن مع ارتفاع موجة الإرهاب والتطرف التي تتغذى من الاستغلال المجحف للدين والاستخدام المتعسف للنصوص الدينية. فقد انتشرت، هنا وهناك، مجموعة من التمثلات الدينية السلبية والتأويلات المغالطة النابعة من معتقدات ذاتية منغلقة ومواقف تبريرية متطرفة تتجنى على النص الديني باستعمال أقنعة هادمة ومحاربة للقيم الرفيعة للحوار والتعايش والتسامح والتواصل مع الآخر، مضيفا "وبما أن التجليات المتطرفة والإرهابية تقترن، أساسا، بمستويات الفهم والتأويل وقراءة المتن الديني، فإن المدخل الذي يظل حاسما في معالجة هذه المعضلة العالمية يتمثل في المدخل الثقافي والتربوي الذي بإمكانه ضمان تنشئة اجتماعية متوازنة للمواطنين تحميهم من أي انزلاق أو انحراف، الأمر الذي يتطلب -على المستوى التربوي- صياغة برامج دراسية تترجم روح الاجتهاد التي طبعت التاريخ الإسلامي عبر اعتماد قراءة منفتحة للنص الديني تبتعد عن الفهم السطحي وادعاء الحقيقة المطلقة. كما يتطلب الأمر بلورة مضامين دراسية دينية تستند إلى رؤية منفتحة على المواطنة والإنسانية والفكر النقدي من أجل ترسيخ قيم التسامح والاعتدال واحترام الآخر ونبذ التطرف والتعصب". وأكد محمد الدوريش، بإصرار، أن المجتمع مطالب، اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن يبدع تصورا شاملا للإصلاح التربوي الديني وألا يعتني بالجزئيات وألا ينحصر فقط في ترميم المجال الديني في حدوده الضيقة، بل يتسع ليشمل الفلسفة التربوية المتفاعلة مع مقتضيات الدستور المغربي والتوجهات الاستراتيجية والالتزامات الأساسية للدولة المغربية. وفي هذا الصدد، يؤكد الدرويش على التفكير في تأهيل الإطار المؤسساتي بما يضمن مساهمة مختلف الفرقاء والخبراء المعنيين وفق مقاربة تشاركية تقوي أدوارهم ووظائفهم لترسيخ نوع من الابتكار البيداغوجي على مستوى المناهج والبرامج والتكوينات. ومؤازاة مع ذلك، ينبغي التوجه نحو اعتماد أساليب حديثة تضمن تجديد القيم الإسلامية وفهمها في ضوء التحولات التاريخية والفكرية والمستجدات المعرفية والتربوية والمنهجيات الحديثة للتدريس والتعلم. كما ينبغي إيلاء العناية اللازمة لتأهيل الموارد البشرية من أجل تحسين أداء الفاعلين التربويين وتقوية كفاءاتهم وجعلهم على اتصال دائم بالمعارف والمنهجيات التربوية الجديدة. ونظرا لأهمية الموضوع، دعا محمد الدرويش للتفكير في تعزيز الإصلاح التربوي الديني في الفضاءات التعليمية العامة والخاصة والعتيقة بتدابير وإجراءات مواكبة تأخذ بعين الاعتبار مكونات المجتمع المدني المتدخلة في الجانب الديني (التربية الإسلامية، حفظ القرآن...) وتهم مختلف المجالات الاجتماعية المدعمة للوظيفة المدرسية، وبالأخص الإعلام والطفولة والشباب. وبالإضافة إلى ذلك، من الأساسي التفكير في تعزيز الحياة المدرسية ببرنامج تنشيطي وتثقيفي يساهم في تقوية التنشئة التربوية على القيم الدينية المتلاقحة مع المبادئ العالمية للديمقراطية والتعددية والمساواة والحرية. واعتبر محمد الدرويش أن هذا اللقاء الفكري سيمكن -لا محالة- من تشخيص واقع منظومة التربية والتكوين بالمغرب ورصد وتقويم المضامين الدراسية الدينية واستطلاع الآفاق الممكنة للإصلاح التربوي الديني. وسيساهم في استعراض المداخل المناسبة لمراجعة المعارف الدينية في المقررات الدراسية، وتقديم جملة من الحلول الإجرائية لتطوير المناهج التعليمية في تلقين البرامج المدرسية المتصلة بالدين. يضيف: "ولي اليقين أن النقاش العلمي الرصين والهادئ الذي سنخوضه سيساعدنا على تلمس الآليات الكفيلة بتحقيق الاستثمار الإيجابي للقيم الدينية في الفضاءات المدرسية وضمان التنشئة السليمة للأجيال المستقبلية". وفي نفس السياق، تحدث النائب البرلماني محمد الملاحي باسم المجلس الجهوي لجهة-طنجة-تطوان-الحسيمة حيت اعتبر أن أهمية الموضوع في الظرفية الراهنة، بالنظر لخطب جلالة الملك والتي نادى فيها بضرورة مراجعة البرامج والمناهج الدينية، نظرا لما ينشغل به الرأي العام الوطني من أحداث مؤلمة تسعى لتمزيق الأوطان وتتميز بوحشية كبيرة تأتي على الأخضر واليابس وكل هذا يلتصق بالدين الإسلامي والإسلام منه براء. وقد أكد الملاحي أن منظومة التربية والتكوين حظيت بالأولوية لدى المجلس الجهوي لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث تم تخصيص 65 مليون درهم لفائدة المؤسسات الجامعية للرقي بها كفضاءات للبحث العلمي والتكوين الراقي باعتبار أن الإنسان/المواطن هو القوة الأصلية للمغرب، معتبرا أن تكوين الأساتذة داخل المدارس العليا للأساتذة يجب أن يستغل في إدماجهم داخل المؤسسات التعليمية، نظرا لحاجة المدرسة العمومية لهم، مختتما أن الجهة ستبقى مدعمة لكل الفعل الثقافي الهادف والشغوف بالأسئلة العميقة للمجتمع. وفي كلمة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي تلتها الأستاذة سلمى الطود منسقة المجلس بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، نيابة عن الأمين العام الأستاذ محمد الصبار الذي اعتبر أن منظومة التربية والتكوين ومراجعة البرامج والمناهج من المواضيع الهامة التي تستأثر باهتمام كافة المتدخلين في الميدان. وقد خضعت هذه المنظومة للعديد من عمليات التشخيص والتقييم اتسمت بالشمولية والدقة، باعتبار المدرسة مرآة متجددة لمعالم مجتمع الغد، فتطوير المجتمع رهين بتطوير المدرسة ووظائفها المتمثلة، أساسا، في التعليم والتعلم والتكوين والتأهيل، ولا سيما في التربية والتنشئة كوظيفة تجعل مسؤولية المؤسسة التعليمية مركزية، ودورها راهنيا وحاسما في تكوين المواطن وفي تنمية السلوك المدني؛ ذلك أن مستقبل الأجيال الشابة والمجتمع يعتمد على قدرة المغرب على إدخال تغييرات عميقة وبنيوية في منظومته التعليمية. لهذا يؤكد الصبار على أن المنظومة التربوية المغربية عرفت، منذ سنوات، إصلاحات عديدة. ومن محطاتها الهامة، إحداث اللجنة الوطنية المختصة بقضايا التعليم سنة 1994، مرورا بالميثاق الوطني للتربية والتكوين (2000)، ثم البرنامج الاستعجالي (2009/2012) والخطاب الملكي ل20غشت 2013، وإنشاء المجلس الأعلى للتعليم، ثم دسترته وإعادة تنظيمه وتوسيع اختصاصاته، والخطاب الملكي لسنة 2015، وصولا إلى إصلاح مناهج ومقررات التعليم الديني.. دون أن نغفل مشروع إدماج التربية على حقوق الإنسان ضمن المناهج والمقررات الدراسية. ففي دجنبر 1994، قام المغرب بوضع برنامجً وطنيً للتربية على حقوق الإنسان، في إطار شراكة أبرمت، بين وزارة التربية الوطنية ووزارة حقوق الإنسان، استهدفت تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية ضمن المناهج والبرامج التعليمية والكتب المدرسية وفق رؤية نسقية، تنفيذًا لالتزام المغرب بالانخراط الفعلي في العشرية الأممية للتربية على حقوق الإنسان، وسهرت على تنفيذ البرنامج في نفس السنة لجنة مشتركة بين الوزارتين والتي حلت محلها ابتداء من عام 2004 اللجنة المركزية لحقوق الإنسان والمواطنة. ويوضح الأمين العام أن المغرب انخرط في هذا المسلسل من أجل إنجاز مشروع وطني إصلاحي للمنظومة التربوية لتقوية قدراتها على تكوين الأجيال الصاعدة، وإعدادها للمساهمة في المسار التنموي الديمقراطي للمجتمع، الأمر الذي يستدعي تناول واقع منظومة التربية والتكوين بالمغرب وآفاق الإصلاح المطلوب في مرحلة أولى ثم البرامج الدراسية الدينية بالمغرب في مرحلة ثانية مع التركيز في الوقت ذاته على الشق المتعلق بمدى ملاءمة هذه المناهج والمضامين مع قيم حقوق الإنسان ومعاييرها. وصولا إلى ما نص عليه دستور 2011 بخصوص التعليم العصري والجيد. ولخص الأمين العام كلمته في محورين أساسيين: الأول، ركز فيه عن واقع منظومة التربية والتكوين (المناهج والبرامج والمقررات) وآفاق الإصلاح المطلوب، حيث اعتبر أن منظومة التربية والتكوين خضعت لتقييم من لدن عدة جهات وفاعلين عموميين ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني وأكاديميين ومتخصصين، كما شكلت هذه المنظومة موضع العديد من الخطب الملكية في عدة مناسبات آخرها الدعوة الملكية إلى مراجعة المناهج وبرامج تدريس التربية الإسلامية في التعليم العمومي والخصوصي، وأن المجلس الأعلى للتربية والتكوين، أشار، في تقريره حول تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين ما بين سنة 2000 وسنة 2013، إلى تشخيص واقع التربية والتكوين في المغرب، مبرزا مجموعة من الاختلالات المتواترة في المنظومة التربوية لاسيما ما يرتبط بمحاور هذا اللقاء، سواء من حيث التأطير والبنيات التحتية والمناهج والبرامج والمقررات وتكوين المدرسين وإكسابهم القدرات البيداغوجية الضرورية... مقترحا عددا من الحلول من خلال رصد المكتسبات والمعيقات والتحديات، وأن وزارة التربية الوطنية قامت بمراجعة ما يربو عن 122 كتابا مدرسيا من منظور ثقافة حقوق الإنسان في خمس مواد سميت ب"المواد الحاملة لقيم حقوق الإنسان" وهي: التربية الإسلامية، اللغة العربية، الاجتماعيات، الفكر الإسلامي والفلسفة، فاللغة الفرنسية؛ وذلك بهدف تنقيحها مما قد يكون منافيا لمبادئ وأهداف حقوق الإنسان، إذ تم وضع منهاج مندمج للتربية على حقوق الإنسان في المراحل الأساسية والثانوية، كما تم إعداد وحدات للتدريب والتأهيل في مجالات التربية على حقوق الإنسان. وصرح الأمين العام أنه على الرغم من كل المخططات والبرامج الإصلاحية التي تعاقبت على المنظومة التربوية بالمغرب، فإن هذه المنظومة لا تزال تعاني من مجموعة من الاختلالات ومن ضمنها ما يرتبط بمضامين المقررات والمناهج الدراسية. لذا، يقول الصبار، ومن منطلق اختصاصاته، قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار اشتغاله على منظومة التعليم ببلادنا، بإنجاز دراسة حول "الحق المتساوي والمنصف في التربية والتكوين"، حيث يرى المجلس أن إصلاح المدرسة المغربية والتقدم على درب حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، يشكلان، بالنسبة لمؤسسة وطنية وجهين لمشروع مجتمعي واحد، مشروع يطمح إلى جعل إصلاح منظومة التعليم رافعة أساسية تطور المجتمع وتجعله أكثر عدلا وتضامنا ونماء. واعتمادا على المعايير الدولية لحقوق الإنسان، نقف بالملموس على تنصيص عدد من الآليات الدولية ذات الصلة على ضمان جودة المشروع التعليمي والتربوي الذي يجب أن يهدف إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملا، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العرقية أو الدينية (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: البند 2 من المادة 26، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: المادتان 13 و14، اتفاقية حقوق الطفل: المادتان 28 و29، وإعلان الأممالمتحدة بشأن التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان). وأشار الأمين العام إلى أن دستور 2011 أولى اهتماما ملموسا لمسؤولية الدولة وفقا للفصل 31 على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، وكذا التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية. وفي حديثه عن آفاق الإصلاح الذي تضمنه المحور الأول من كلامه تحدث الأمين العام قائلا: "بالنظر إلى أن تثمين المنظومة التعليمية بالمغرب وملاءمتها مع متطلبات الزمن الراهن والتحولات الاجتماعية والقيمية التي عرفها المجتمع المغربي ومع تطلعات فئات عريضة من المجتمع نحو الديمقراطية والكرامة وتكافؤ الفرص، وقيم حقوق الإنسان، فإنه من الضروري استناد أي إصلاح على تملك ثقافة حقوق الإنسان ومرجعياتها، بالشكل الذي يمكن التلميذات والتلاميذ (نساء ورجال الغد) من تملك قيم حقوق الإنسان والتربية على ممارستهم لحقوقهم واحترام واجباتهم في إطار معرفتهم بشروط العقد الاجتماعي الذي يربطهم بالدولة وبالمؤسسات وبالجماعات التي ينتمون اليها. لذا، وجب العمل على توفير شروط ومستلزمات خلق مدرسة تكرس تكافؤ الفرص، وتسمح لكل فرد بالتعبير عن إمكانياته ومواهبه وتقوي الحركية الاجتماعية وتعزز الاندماج والتماسك الاجتماعيين وتنهض بقيم الديمقراطية والحرية والمساواة بعيدا عن كافة أشكال التمييز. وهي رهانات رئيسية تحظى باهتمام المجلس وتؤطر حرصه على أن تصبح ضمن أولويات التغييرات التي يجب الاضطلاع بها.. مستشهدا بما تضمنه تقرير المجلس بعدد من الاقتراحات والتوصيات والتي اعتبرها ذات أولوية فيما يتعلق بالنهوض بحقوق الإنسان في المنظومة التعليمية من ضمنها: مأسسة مقاربة حقوق الإنسان كشرط لاعتماد المشاريع والبرامج التربوية ونشرها وتعميمها، وأن تشمل عملية المأسسة مرجعيات حقوق الإنسان وبشكل خاص المحتوى والدعامات (الكتب المدرسية) والأساليب وأجهزة تدبير الأنشطة التعليمية والتكوين الأساسي والمستمر، قبول وتدبير التنوع وتشجيع اكتساب قيم التسامح والتدبير السلمي للاختلافات، وتشجيع وسائل التحكيم والتشاور حول الخيارات التعليمية، والتحفيز على المنافسة الشريفة وحرية اختيار الطرق والدعامات التعليمية طالما أنها مطابقة للمواصفات والشروط المقررة ولمبادئ الميثاق الوطني للتربية والتكوين، اعتماد مبدأ عدم التمييز كمبدأ رئيسي وعرضاني يراعي في جميع مكوناته، عناصر العمل والتدبير والبرمجة التعليمية، سواء ما يتعلق بالتمييز على أساس الجنس والانتماء الجغرافي والعرقي والثقافي/اللغوي والاجتماعي، إعادة بناء العرض التربوي الوطني وفق مقاربة مرتكزة على حقوق الإنسان تأخذ بعين الاعتبار الوضعيات الخاصة للأطفال الأكثر عرضة للتمييز والإقصاء كالفتيات القرويات والأطفال في وضعية إعاقة والأطفال المنتمين إلى الأحياء الحضرية الناقصة التجهيز والأطفال بدون مأوى وأطفال المهاجرين، إعمال مبدأ المشاركة المستجيبة لأهداف تعزيز الديمقراطية، تشجع الفاعلين والمعنيين (التلاميذ والطلبة وأولياء الأمور وهيئة التدريس والموظفين الإداريين...) على المساهمة في رسم السياسات التعليمية وتدبيرها وتنفيذها. أما المحور الثاني، الذي تطرق إليه الأمين العام، في كلمته، فقد تمحور حول دور الحياة المدرسية في نشر قيم حقوق الإنسان والذي اعتبر فيه أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، يعمل على نشر وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتملك المجتمع لثقافة حقوقية تتجلى في مواقف وممارسات تحترم قيم ومعايير حقوق الإنسان وتظهر في السلوكيات والحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، ولاسيما من خلال المؤسسات التعليمية باعتبارها أحد الفاعلين الأساسيين في مجال التربية، ويشكل العمل ضمن الوسط المدرسي، من خلال أندية المواطنة وحقوق الإنسان، رهانا حاليا ومستقبليا، مشتركا مع وزارة التربية الوطنية، لنشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، باعتبار العناية بالنشء (نساء ورجال المستقبل)، رافعة ناجعة للتربية على حقوق الإنسان وقيمها، بإشراف وتأطير هيئة التدريس. ويضيف الصبار أن المجلس، وفي إطار شراكاته مع وزارة التربية الوطنية ومع الأكاديميات والنيابات الإقليمية، وفي جميع أنحاء البلاد من خلال لجانه الجهوية، عمل على تشجيع ودعم إحداث وتعميم الأندية التربوية للمواطنة وحقوق الإنسان في عدد كبير من المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها، وتمكن من تقديم دليل الأندية الذي أنجزه المجلس بالإضافة إلى مشاركة تلاميذ الأندية في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المنعقد بمراكش سنة 2014، وفي المسابقات المنظمة على صعيد اللجن الجهوية للمجلس. ومن منطلق توفير أداة بيداغوجية ملائمة، قام المجلس بإعداد دليل خاص موجه للأندية التربوية (توجد نسخة إلكترونية منه قابلة للتحميل على موقع المجلس)، والذي يشكل مرجعا للاسترشاد والاستئناس، ضمن دينامية إحداث أندية المواطنة وحقوق الإنسان، وإغناء أنشطتها، في إطار ضمان حق مشاركة التلميذات والتلاميذ في هذه الدينامية، كما نصت على ذلك مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل. وختم الأمين العام كلمته قائلا "من أجل الإسهام في تجويد منظومة التربية والتكوين ومراجعة البرامج والمناهج، فإن المجلس منفتح على المساهمة في جهود اللجنة التي ستعكف على إعداد المناهج التعليمية الجديدة، بهدف إدماج هادف ومهيكل للبعد الحقوقي في المناهج والمقررات المدرسية المقبلة على اعتبار أن التربية على حقوق الإنسان تعد من ضمن العوامل التي من شأنها المساهمة في التشبع بقيم حقوق الإنسان وبمقومات السلوك المدني والحد من مختلف مظاهر التطرف وعدم التسامح، على اعتبار أن الارتقاء بالسلوك المدني في التعلمات وفي مسالك التكوين مهمة تتولاها مختلف المواد والتخصصات، عبر المناهج والمقررات وعبر الحياة المدرسية والجامعية، داخل المؤسسة التعليمية وفي محيطها". وباسم اللجنة المنظمة، أشار الأستاذ عثمان أشقرا إلى أن هذه الندوة تنعقد في سياق توجيه ملكي عبر فيه عاهل البلاد عن ضرورة مراجعة برامج التربية الدينية في مختلف مستويات وأصناف التعليم العمومي والخاص، "هذه المراجعة التي يجب أن تسير في اتجاه إعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم الإسلامية السمحة الداعية إلى الوسطية والاعتدال وإلى التسامح والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية [وأن ترتكز] على القيم الأصيلة للشعب المغربي وعلى عاداته وتقاليده العريقة، [وفي نفس الوقت] على التفاعل الإيجابي والانفتاح على مجتمع المعرفة ومستجدات العصر" [انتهى المقتطف من نص التوجيه الملكي]. وأشار أيضا إلى أن مؤسسة المشروع للتفكير والتكوين، التي هي مؤسسة علمية مدنية تقدمية مستقلة، لا يمكنها إلا أن تتفاعل إيجابا مع هذه الدعوة الملكية وتنخرط في النقاش الوطني والعمومي حول ما يمكن اعتباره -بعد قضية الوحدة الترابية- القضية المصيرية الثانية في البلاد: قضية إصلاح منظومة التربية والتعليم. وأوضح عثمان أشقرا أنه "من المعلوم أن مشاريع إصلاحية تعليمية كثيرة قدمت، ومناظرات وندوات وطنية كبرى عقدت، والحصيلة التي يكاد يتفق عليا الجميع هي تعثر منظومة التربية والتعليم بالمغرب إن لم يكن فشلها. وبالطبع، فنحن لا نجتمع هنا لأننا نملك الحل الكامل والنهائي لتجاوز هذه الحالة السلبية. قطعا لا.. فأقصى ما نطمح إليه في الندوة الوطنية المنعقدة اليوم هو: مع ثلة من الأساتذة الباحثين والمتخصصين والفاعلين في ميدان التربية والتعليم ذوي التكوين العلمي المتنوع والحساسيات الثقافية والسياسية المختلفة ليتدارسوا ليس موضوع التربية والتعليم ككل، لكن موضوعة أو تيمة بعينها: مراجعة البرامج والمناهج الدينية، إننا في مؤسسة المشروع للتفكير والتكوين نعتبر أن المهم في كل منظومة تربوية تعليمية ليس هو كم المعارف وطرائق تلقينها (مع اعترافنا بأهمية كل هذا) ولكن سياق تكوين شخصية الفرد/المواطن وبناء الذات/الإنسان.وهنا تحضر البرامج والمناهج الدينية بكل ثقلها وكثافتها سلبا أو إيجابا. وعليه، ينتصب السؤال الكبير: ما هي صورة الإسلام كما يتمثلها الطفل/التلميذ المغربي داخل منظومة التربية والتعليم القائمة؟ هل هي فعلا صورة الإسلام المنفتح العقلاني المتسامح أم عكسها قليلا أو كثيرا؟، لا يتعلق الأمر بقراءة جديدة أو قديمة للإسلام الذي هو دين تاريخي وكوني. ما نطمح إليه، في هذه الندوة، هو التفكير (عبر الحالة المغربية الخاصة) في واقع المسلمين راهنا الذين أهملوا أو فشلوا في إصلاح تصوراتهم وتمثلاتهم لدينهم بما سمح لفكر متطرف انغلاقي بفرض صورة مشوهة للإسلام والمسلمين. ونعتقد أن لبرامج ومناهج التعليم الديني المقررة دورا ما في حدوث هذا الواقع الأليم. ومن هنا طرحنا لمسألة مراجعة هذه البرامج والمناهج التعليمية الدينىة". ولقد مكنت الندوة الوطنية حول "منظومة التربية والتكوين ومراجعة البرامج والمناهج الدينية" من تشخيص واقع منظومة التربية والتكوين بالمغرب ورصد وتقويم المضامين الدراسية الدينية واستطلاع الآفاق الممكنة للإصلاح التربوي الديني، حيث أسهمت هذه التظاهرة الفكرية والتربوية في استعراض المداخل المناسبة لمراجعة المعارف الدينية في المقررات الدراسية، وتقديم جملة من الحلول الإجرائية لتطوير المناهج التعليمية في تلقين البرامج المدرسية المتصلة بالدين. وقد خلصت الندوة، بشكل عام، إلى بلورة مجموعة من التوصيات التي صاغتها لجنة التقرير المكونة من مجموعة من الأساتذة المتدربين بناء على وقائع الندوة ومناقشاتها، والتي جاء فيها: بلورة تصور شامل للإصلاح التربوي الديني لا يقف عند الترميم الجزئي المنحصر في الحدود الضيقة للمجال الديني، بل ينبثق من فلسفة الإصلاح الكلي لمنظومة التربية والتكوين؛ ربط الإصلاح التربوي عموما، وتأهيل التربية الدينية خصوصا، بالإصلاحات الاستراتيجية الكبرى المتجسدة في الإصلاح الدستوري والسياسي وبتسريع مسار البناء الديمقراطي بما يمكن من تدعيم التحولات التربوية الأساسية بالتحولات السياسية والمجتمعية والثقافية؛ إقامة الإصلاح التربوي المتمحور حول الثقافة الدينية على مرتكزات تستجيب للمقتضيات الدستورية والتوجهات الوطنية العامة والتزامات الدولة المغربية على الصعيدين الداخلي والدولي؛ تأهيل الإطار المؤسساتي المتعلق بوضع تصور وتنفيذ وتقييم الإصلاح التربوي الديني وفق مقاربة تشاركية تهدف إلى تقوية أدوار مختلف المتدخلين والفاعلين والخبراء المعنيين، وترسيخ الابتكار البيداغوجي على مستوى المناهج والبرامج والتكوينات؛ الحرص على صياغة برامج دراسية دينية تترجم روح الاجتهاد التي طبعت التاريخ الإسلامي عبر اعتماد قراءة منفتحة للنص الديني تبتعد عن الفهم السطحي والتأويلات المغرضة وادعاء الحقيقة المطلقة؛ إدراج المضمون الديني في المقررات الدراسية بأساليب حديثة تضمن تجديد القيم الإسلامية وفهمها في ضوء التحولات التاريخية والفكرية والمستجدات المعرفية وتطور النظرية التربوية؛ اعتماد مقاربة استراتيجية معاصرة تروم ملاءمة المناهج والبرامج الدينية مع المقتضيات الحديثة لمجتمع المعرفة والانفتاح على مستجدات العصر في ما يتعلق بمنهجيات التدريس والتعلم؛ بلورة المضامين الدراسية الدينية وفق رؤية منفتحة تقوم على حس المواطنة والانتماء الإنساني ومبادئ الفكر النقدي مع ترسيخ قيم التسامح والاعتدال واحترام الآخر ونبذ التطرف والتعصب؛ اعتماد الالتقائية والتفاعلية بين المواد الدينية وباقي المواد التعليمية الحاملة للمفاهيم والقيم الدينية بما يضمن نوعا من التكامل والتقاطع بينها ورفع التناقضات المحتملة في المضامين الدراسية المختلفة؛ تأهيل الموارد البشرية والرفع من كفاءاتها عبر وضع مخطط للتكوين والتكوين المستمر للفاعلين التربويين والمدرسين وفق نظرة حديثة ومعاصرة وتمكينهم من المعارف والمنهجيات التربوية الجديدة؛ توجيه الإصلاح التربوي الديني نحو المعالجة الشاملة والكاملة، ليس فقط على مستوى المؤسسات الحكومية والخاصة (التعليم العام والخاص والعتيق)، بل أيضا على مستوى مكونات المجتمع المدني المتدخلة في الجانب الديني (التربية الإسلامية، حفظ القرآن...) ؛ وضع تصور متدرج للتربية الدينية يراعي حاجيات وانتظارات المتعلمين حسب فئاتهم العمرية ومستوياتهم الدراسية من أجل تمكينهم من الاستيعاب الأعمق والأدق للمفاهيم والقيم الدينية؛ إعادة النظر في الأشكال البيداغوجية المعتمدة في تبليغ المضمون الدراسي الديني انطلاقا من المحددات المعرفية والذهنية للمتعلم مع ضرورة الانتقاء الواعي للمعطيات المدروسة وتبسيط الصياغة اللغوية وضمان انسجام الحضور الديني في المقررات الدراسية وخارجها؛ مواكبة مراجعة البرامج والمناهج الدينية بإصلاحات موازية تهم مختلف المجالات الاجتماعية المدعمة للوظيفة المدرسية، وعلى وجه الخصوص مجالات الإعلام والطفولة والشباب؛ تعزيز الحياة المدرسية بعمليات تربوية وأنشطة ثقافية موجهة للناشئة لتربيتها على القيم الدينية المنفتحة والمتناغمة مع مبادئ الديمقراطية والحرية والكرامة والمساواة وثقافة حقوق الإنسان.
