تناقش يومه الثلاثاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب تقريرا حول مراقبة الدعم الداخلي والخارجي الموجه لجمعيات المجتمع المدني، التقرير جاء بعد سلسلة من الاجتماعات مع الوزراء المعنيين لمعرفة مصادر وحجم الدعم المالي العمومي الداخلي والمساعدات الخارجية التي تتلقاها الجمعيات ومعايير توزيعه والوقوف على أوجه رقابة صرفه في أفق مزيد من الضبط وحسن التدبير. الدعم الموجه من الجماعات الحضرية والقروية ،حسب تقرير اللجنة، عرف تزايدا ملموسا خلال السنوات الأخيرة، إذ تضاعفت هذه المساهمات المالية من 330 مليون درهم سنة 2008 إلى 670 مليون درهم سنة 2014. أما بخصوص وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، فقد استفادت العديد من المنظمات من دعم الوزارة التي ساهمت في ضمان مشاركة فعالة في الدورات الأخيرة للمنتدى الاجتماعي العالمي، وأيضا المنتدبين الاجتماعيين الإفريقي والمغاربي، وكذا دورات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، ثم اللجان التابعة للأمم المتحدة بنيويورك، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي غالبا ما تخترق من قبل بعض الأطراف والمناوئة للقضية الوطنية لنشر أكاذيب حول حقوق الإنسان بالمناطق الجنوبية، وبالنسبة للدعم الخارجي، يقول التقرير أن عملية ضبط مساعدات المالية تفوق قدرات واختصاصات وزارة الخارجية والتعاون وليس لها أي علاقة بها، كما كشفت ذلك أمام أعضاء اللجنة. كما أن غالبية اقتراحات المجتمع المدني الخارجي تأتي من الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي تعتبر أكثر نشاطا في الدفاع عن المصالح الوطنية بما في ذلك القضية الوطنية الأولى، لذلك تقول الوزارة أنها مستعدة لاستقبال جميع الاقتراحات. وكشف التقرير حسب تصريحات وزارة الخارجية أنها تتعاون مع 50 جمعية سنويا. وبلغت الميزانية المخصصة لهذه الجمعيات مليون و500 ألف درهم في السنة، اللجنة أوصت في تقريرها بتقوية الآلية الرقابية للدولة ومؤسساتها، مع رصد نسبة من الميزانية العامة وتحديدها داخل قانون المالية السنوي تخصص لدعم العمل الجمعوي من قبل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية المعنية وتنظيم وترسيخ آلية الشراكة باتفاق مكتوب متعدد السنوات لضمان استمرارية تمويل البرامج والمشاريع بين الجمعية والسلطات العمومية والجماعات الترابية بناء على أولويات محددة تدخل في إطار السياسات العمومية المسطرة بما يتماشى مع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13. اختيار المشاريع الواعدة وفق معايير كمية ونوعية يتم وضعها من طرف آلية مركزية أو محلية حسب الحالات، تراعي الاستحقاق وتكافؤ الفرص وعدم تضارب المصالح، تحسين معايير منح الدعم العمومي وفق أسس تكافؤ الفرص والشفافية تكريسا للديمقراطية التشاركية. إقرار مبدأ التنافسية في الولوج إلى الشركات أو التمويلات المشتركة عبر مساطر واضحة للتباري، وتوصي اللجنة بنشر لائحة المشاريع المختارة ومجالاتها متضمنة لاسم الجمعية ومبالغ التمويل العمومي بحسب سنوات الإنجاز المتوقعة من طرف السلطات المانحة على موقعها الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى، وإحداث آليات تواصلية مع الجمعيات داخل كل قطاع حكومي ومندوبياته والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في ما يتعلق بالبرامج التي تسطرها في إطار اتفاقيات الشركة، مع تفعيل النظام المحاسباتي الخاص بالجمعيات مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة عملها وربط استفادة الجمعية من التمويل العمومي بإلزامية مسك حساباتها وفقا للمعيار العام للمحاسبة الخاص بالجمعيات، وإعداد تقارير قطاعية سنوية حول كل أصناف الدعم والتمويل المباشرة وغير المباشرة والشراكات العمومية للجمعيات من طرف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، تنشر على مواقعها الإلكترونية، وتقديم تقرير سنوي أمام البرلمان بناء على التقارير السنوية القطاعية مرفوقا بالوثائق المصاحبة لمشروع القانون المالي. ووضع المزيد من التدابير وترتيب الجزاءات في كل إخلال بالمبدأ الدستوري "ربط المسؤولية بالمحاسبة" بالنسبة لمسؤولي الجمعيات وكل متصرف في الدعم العمومي وإحداث سجل وطني للجمعيات.. إلى غيرذلك من التوصيات التي وصلت 23 توصية.
