نورة الصديق إنجاز دراسة حول الحكامة الاقتصادية للجماعات الترابية بالمغرب من طرف مجموعة الديمقراطية و الحداثة و جمعية تاركا للتنمية المستدامة و شركائهما مع المنتخبين و الساكنة و الجمعيات و الإدارة الترابية في كل من فاس,طنجة, مراكش,سلا,زاكورة,و المحمدية عملية تشاور و تحليل الممارسات الوطنية و الدولية التي تهدف لتطبيق مبادئ الشفافية و المحاسبة و التدبير السليم للموارد العمومية, والمساهمة في خلق آليات مراقبة وتتبع تسمح بتعزيز دولة الحق والقانون و المشاركة الفعالة للساكنة في إدارة الشؤون العامة.و من اجل تعميم واسع للنتائج و تعميق النتائج و الخلاصات, و في إطار سلسلة اللقاءات الجهوية التحسيسية حول الممارسات الجيدة في مجال الحكامة الاقتصادية للجماعات الترابية بالمغرب نظمت مجموعة الديمقراطية و الحداثة لقاء جهويا تحسيسيا بمدينة أزيلال يوم السبت 29يونيو 2013بشراكة مع جمعية تاركا للتنمية المستدامة و النسيج الجمعوي التنموي بإقليم أزيلال بفندق الشمس ببين الويدان. بعد استقبال المشاركين و المشاركات الذين تجاوز عددهم المائة, تم تقديم البرنامج و إطار العمل من طرف الأستاذ رفيق ناجي عن النسيج الجمعوي التنموي , و الأستاذة عزيزة برادة عن المجموعة الديمقراطية و الحداثة. إثرها قام الأستاذ يوسف السراج عن جمعية تاركا للتنمية المستدامة بتقديم ملخص الدراسة حول الحكامة الاقتصادية للجماعات الترابية بالمغرب , التي تضمنت ثلاثة أصناف من البحث و هي : 1-البحث الوثائقي والميداني الذي استهله بالقواعد العامة للحكامة الاقتصادية و اللامركزية ,حيث تختلف أجرأة قواعد هذه الحكامة , الأمر الذي يؤثر على العلاقة بين المستوى المركزي و المحلي وبين باقي الفاعلين المعنيين بالتنمية المحلية , ومن خلال مقاربة و قراءة التجارب الأجنبية تأثير السياق الليبرالي الجديد و دور الأزمة على هذه العلاقات : - الملاءمة بين ادوار السلطات العمومية و ادوار المجتمع المدني. - إعادة النظر في العلاقة بين الفاعل السياسي و الفاعل التقني و الإداري. - ادوار المستوى المركزي : تنظيم العلاقات بين الفاعلين و تنشيط العمل في إطار شبكات ذات قدرة على التقرير ة و التسيير ... - الانفتاح على العالم ثم انتقل إلى الحديث عن الآليات القانونية (الميثاق الجماعي ...)و التعاون و الشراكات , كما تطرق على أدوار كل من الجماعات الترابية و الجهة و مجالس العمالات و الإقليم و سياسة المدينة و ادوار هيئة المراقبة كالمجلس الأعلى للحسابات ... 2- البحث المالي و الاقتصادي(مثال جهة طنجةتطوان ): السياق الوطني : التخطيط الاستراتيجي و دعم اللامركزية و قوانين المالية . السياق الجهوي: الجهوية المتقدمة و الاختصاصات الدستورية التي تمنح الجهة سلطة التحكم في الاختيارات الاقتصادية الكبرى , و الرقابة التي يمارسها المجلس الأعلى للحسابات ... السياق المحلي:قواعد إعداد المخطط الجماعي. 3-التدبير المالي و الاقتصادي بالجماعات الترابية , حيث تقول الدراسة أنه يجب المرور من فلسفة و آليات إعداد الميزانية الحالية إلى منطق يسمح بتطوير و عقلنة التسيير,و أن ضعف تدبير الموارد المالية يؤثر على فعالية تدخل الجماعات و استمرارية خدماتها , و المشاريع الموجهة مباشرة نحو التنمية الاقتصادية قليلة , و المشاريع الموجهة لتمويل القطاع الخاص و التعاون الدولي و تركيز على الفاعلين القطاعيين و الترابيين ضعيفة بشكل كبير, كما هو الشأن بالنسبة لانخراط الهيئات القطاعية في مسلسل التخطيط الجماعي و في تمويل المشاريع ذات التمويل المشترك ... و كأهم الخلاصات المتعلقة بالميزانية والموارد المالية و البشرية تتجلى فيما يلي : - تنفيذ الميزانية: - ضعف الجانب التنظيمي و التقني (196جماعة) - مشكل الإحصاء و تقدير الوعاء الضريبي .. - مشاكل مرتبطة باللوجستيك و التقنيات و الموارد بالعلاقات مع الفاعلين الماليين و الوصاية في كل مراحل الإعداد و التنفيذ . - تأخر في طرح و إعداد طلبات العروض. - الموارد المالية: - ضعف الموارد الذاتية و الوعاء العقاري للجماعات المحلية . - وجود حيف في الموارد المنقولة بالنسبة للجماعات ذات الموارد المنقولة -معايير صندوق التجهيز الجماعي تعطي أفضلية للجماعات ذات الموارد المهمة و نسب فوائده عالية. - الموارد البشرية: - غموض في بعض النصوص القانونية و التنظيمية. - غياب بعض الأجهزة و نظام خاص بالكاتب العام. - موارد بشرية خير مهلة وضعيفة من حيث التأطير ... أما المقترحات و التوصيات الواردة بدليل الممارسات الجيدة للحكامة الاقتصادية فهي كالآتي: 1- تحسين التخطيط الجماعي: - الاعتماد على مبادئ الشراكة و تفعيلها , و التواصل مع الساكنة و الفعاليات المحلية. - خلق هيئات إدارية على مستوى الجماعة , - التدقيق في البحوث الميدانية و تحيينها مع السكان. - وضع نظام معلوماتي يسمح بتنظيم المعطيات وتتبع التخطيط و المشاريع. - وضع تصور تنموي في كل المجالات متوسط المدى.... 2- تحسين التدبير المالي: - إعداد الميزانية و المصادقة عليها , و الدقة في الإحصاء و تقدير الوعاء الضريبي. - تقوية قدرات الموظفين و تحويل الوصاية إلى مواكبة خاصة مع المصالح المالية. - تقوية التفتيش و التدقيق المالي و تقوية دور القضاء في اطار الرقابة,و تحسين تدبير المشاريع. - تحديد آجال للصفقات المالية,و التخفيف من المساطر و تحسين الموارد الذاتية... - نشر حساب إداري و التواصل بشأنه مع المستخدمين ... 3- الجانب التنظيمي: -مواكبة الإصلاحات الحالية . - تحديد آليات التتبع و التحكم قبل إطلاق المشاريع. 3-تقوية دور المعارضة. - توضيح المساطر و التدقيق فيها و مراقبتها... 4- الجانب المؤسسي: - إحداث خلية تتكلف بإعداد ملفات المشاريع. - تحديد برامج واضحة للهيئات , ربط نظام البناء ببرمجة المشاريع... - تدابير متعلقة بالجانب التشاركي من خلال أقلمة الاختيارات التنموية مع الحاجات المحلية,عبر تحسين ظروف التعاقد و التعاون و المساطر المعتمدة... بعد معرفة فحوى هذه الدراسة, تدخل السيد محمد أيت الحاج مستشار ببلدية أزيلال للتعقيب على هذه الدراسة, الذي يؤكد أنها أثارت قضايا هامة , و استطاعت أن تكشف مجال الضعف و تنتبه إلى مكامن الخلل في الجماعات الترابية التي لا تزال غير قادرة على القيام بدورها في مجال اللامركزية ...و كتوصيات يقترح إشراك المجتمع المدني في مجال العمران و تسطير المشاريع , و إعادة النظر في قانون الجهة و تفعيل دور المعارضة , والحفاظ على الاستمرار في مجال الأداء الجماعي ... و في مداخلة للمستشارة بجماعة تيلوكيت رقية خنافور, تطرقت فيها إلى مبادئ الحكامة الاقتصادية و هي الشفافية و الوضوح و المساءلة و المحاسبة و الرؤية الإستراتيجية في المجلس الجماعية و الجمعيات المحلية التي تسعى إلى التنمية , وفي غياب هذه المبادئ لا يمكن الحديث عن الحكامة الاقتصادية...و كاقتراحات تقول يجب تفعيل الشراكات و تقوية ميزانية الجماعات و الكفاءات , وتأهيل الفاعل البشري للوصول إلى الأهداف المسطرة و تحقيق رؤية إستراتيجية فعالة, و تطبيق حكامة اقتصادية التي لا تحقق الا بإصلاح الذات و تزكية النفس... و تحدث السيد عبد الله إزنزار مستشار بجماعة بني عياط عن الفصل 59الذي يحق فيه للمستشار في المعارضة باقتراح مسائل و رفضها و قبولها,الا انه تقصى المعارضة في هذه الأمور,و كاقتراحات , تقترح أن يكون دفتر التحملات في متناول المعارضة و المجتمع المدني,و أن تشارك المعارضة في لجنة شؤون التخطيط و الميزانية.. و بعد نقاش عام, تضاربت فيه آراء المشاركين و المشاركات...تم الانتقال إلى أشغال الورشات, حيث تم تقسيم الحضور إلى ورشتين: 1- الورشة الأولى: الحكامة الجيدة و التشريع المغربي, من تأطير الأستاذ عبد اللطيف أيت الحاج محامي بأزيلال ,و من بين التوصيات التي خرجت بها: - ترسيخ مفهوم اللامركزية و التسريع بالمخطط التشريعي و الآليات. - التدقيق في فصول الدستور في علاقته بالحكامة الاقتصادية. - رفع مستوى الوعي بمدونة الانتخابات و حدود الوصاية على تنفيذها - إصدار مدونة شاملة خاصة بالجماعات الترابية. - تقليص الفوارق المادية بين الجماعات الترابية , وتكثيف التحسيس و التوعية فيما يتعلق بتتبع و تقييم المشاريع... - تعديل الميثاق الجماعي, و التدبير المالي للجماعات بمشاركة المجتمع المدني... - توسيع الرقابة القضائية في تتبع و تقييم الحكامة الاقتصادية, وتدخل السلطات القضائية في رقابة المجالس تحت طلب المجتمع المدني. 2- الورشة الثانية: مشاركة المجتمع المدني في تخطيط و تتبع و تقييم المشاريع التنموية المحلية,من تأطير الأستاذ حميد السعداوي عن جمعية الانطلاقة بأفورار,و من بين توصيات هذه الورشة ما يلي: - تجاوز سياسة الانتقاد التي تقوم بها المجتمع المدني على الاقتراح و التحفيز والانجاز. - ضرورة انخراط المجتمع المدني في تغطية النقص لدى الجماعات المحلية. - تشبيك المجتمع المدني و تنظيمه, و إشراكه في لجنة الاستشارة و تكافؤ الفرص,و مساهمته في الشأن المحلي, و من حقه التتبع و المرافعة - تفعيل المشاركة داخل المجلس الجماعي عبر آليات مقننة و تنظيم محكم. - مشاركة المجتمع المدني في التخطيط و الانجاز و التتبع و إعداد المشاريع.. - اتحاد و تضامن الجماعات و المجتمع المدني بدل عمل كل واحد على حدة لخلق الانسجام و روح المنافسة و النهوض بالتنمية المحلية... - انخراط الجمعيات في اللجان الدائمة في المجلس الجماعي - تقوية قدرات الجماعات و المجتمع المدني و تأهيل العنصر البشري.. - إعادة الثقة و التواصل بيت الجماعات و المجتمع المدني - التزام الدولة لتفعيل بنود الدستور,خاصة الفصل 139الذي يمنح للجمعيات الحق في المشاركة في إعداد برامج التنمية و تتبعها. - إعادة النظر في الميثاق الجماعي و تعديله.. - تزيل الفصول و القوانين لتخليق المشاركة السياسة المواطنين. و بعد انتهاء أشغال الورشات تم مناقشة هذه التوصيات و الاقتراحات من المشاركين و المشاركات , ليتم إعلان انتهاء هذا اللقاء الجهوي الذي شارك فيه أكثر من مئة مشارك و مشاركة,و الذي يعد كمشروع يندرج في سياق ضرورة و استعجالية الإصلاحات السياسية و الاقتصادية و المالية على المستوى المحلي و الجهوي, و هو أكثر راهنية كونه يتزامن مع التحضير للانتخابات الجماعية و إعمال الجهوية الموسعة المتوقعة خلال الأشهر المقبلة. [/RIGHT ]
