علمت يومية «الاتحاد الاشتراكي» أن حركة انتقالية محددة في العدد سوف تهم في القادم من الأيام مجموعة من القناصل الجدد الذين تم تعيينهم في إطار الحركة الانتقالية للقناصلة العامين الأخيرة في أكتوبر الماضي. وقد تعززت الشبكة القنصلية المغربية بالخارج في أكتوبر الماضي ب31 قنصلا «جديدا» في عدد من البلدان العربية والغربية من بينهم ست نساء، يشكلن ربع عدد المعينين لقيادة مراكز قنصلية مغربية في الخارج، 80 بالمئة منهم جدد يشغلون هذا المنصب للمرة الأولى. وكشفت مصادر مطلعة ل»الاتحاد الاشتراكي» أنه من المتوقع أن توجه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون إلى مجموعة القناصلة العامين بعدد من المراكز القنصلية المغربية في دول أوربية وعربية طلبا للالتحاق بالمصالح المركزية للوزارة بالرباط . وأوضحت ذات المصادر أن التغييرات المرتقبة للشبكة القنصلية المغربية بالخارج سوف تشمل أربع قنصليات على الأقل بكل من فرنسا واسبانيا وبلجيكا وبلد من بلدان المغرب العربي، مشيرة إلى أن التغيير قد يشمل قنصلية أخرى لم يحدد مجالها الجغرافي. ويتم التفكير في حركة انتقالية محددة للقناصلة في الوقت الذي لا يزال فيه المتتبعون للشأن القنصلي ينتظرون اللقاء التقييمي الذي أعلنه صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون، خلال تعيين القناصلة الجدد في أكتوبر الماضي، بناء على ميثاق الأخلاقيات، الذي وقعه القناصلة ال31 المعينون، وقال إنه سيعقد بعد شهرين من التحاقهم بمراكزهم القنصلية. وعزت مصادر ل»الاتحاد الاشتراكي» أسباب هذه الحركة الانتقالية المحددة مجاليا وزمنيا إلى عدد من الإشكالات التدبيرية الميدانية، مرتبطة بالقناصلة الجدد، التي تبين أنها لا تساير توجيهات الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، الذي قدم تشخيصا للاختلالات التي يعيشها عدد من المراكز القنصلية المغربية في العالم، وأعطى صورة واضحة عن المشاكل التي يواجهها مغاربة العالم مع البعثات القنصلية المغربية ، والتي لم تلتزم بميثاق القناصلة الموقع ما بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والقناصلة المعينين في التمثيليات القنصلية المغربية بالخارج. وبالموازاة، علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن من تداعيات الاختيارات المتسرعة لبروفيلات القناصلة المعينين –مؤخرا- وتشبث وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بتمثيلية حقيقية للمرأة في مصدر القرار، حلول لجنة للتقصي إلى القنصلية العامة للمغرب بأورلي الفرنسية بعد أربعة أشهر من زيارة جلالة الملك محمد السادس لها. وكشفت مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، أنه من غير المستبعد أن يكون سبب حلول لجنة تقصي إلى قنصلية أورلي، التي تسند مهام تدبير مهامها إلى الدبلوماسية مليكة العلوي خلفا لزميلها قاسم عيار، وجود رسالة احتجاجية لأطرها تشتكي سوء معاملة رئيسة المركز . وكان المركز القنصلي أورلي، الذي فتح أبوابه قبل ست سنوات انسجاما مع سياسة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في توسيع شبكتها القنصلية في فرنسا، قد عرف «عملية تجميل» أخذت من وقت مسيريها الكثير وتجاوزت أسابيع، وتم خلالها الاتفاق، حينها، على عدم رفع أي رسالة تظلم إلى جلالة الملك عند زيارته المركز القنصلي أورلي في أفق حل المشكل. وبالموازاة كذلك، كشفت مصادر متطابقة أن قنصلية مغربية في جنوبفرنسا تعاني من سوء تعامل رئيسها، الذي انتقل إليها في إطار الترقيات التي شملت القناصلة الجدد في أكتوبر الماضي بالرغم من مردوده المتواضع مقارنة مع عدد من رؤساء المراكز القنصلية في دول أخرى عبر العالم. وأوضحت ذات المصادر أن هذا القنصل، الذي كان يجيد «ديبلوماسية المساجد» في مركزه القنصلي السابق قبل ثلاث سنوات ونيف، كاد أن يخلق توترا عاليا بين متدخلين في الحقل الديني في زيارة لإحدى الجمعيات الفرنسية من أصل مغربي، كما أن «جبروته» كان من نتائجه حلول رجال «الاطفاء» و»السامو» إلى مقر قنصليته لإنقاذ موظف كاد أن يفقد الحياة بسبب مشاحناته التي لا يسلم منها أحد، ناهيك عن تصريحاته غير المحسوبة، التي قد تمس بصورة المغرب مع شخصيات فرنسية.
