قامت المصالح التابعة لولاية الأمن بمراكش، خلال الفترة الممتدة ما بين 16 ماي 2015 و16 ماي الجاري، بما مجموعه 3468 عمليات أمنية، وذلك في مجال محاربة آفة المخدرات، والتي حققت نتائج تعكس احترافية الفرق المختصة في التصدي لهذه الآفة، صنعا وترويجا ومسكا واستهلاكا. وحسب احصائيات لولاية الامن بمراكش، بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الستين لتأسيس الأمن الوطني، فإن هذه العمليات مكنت من توقيف 5471 شخصا، في حين حددت كمية الكوكايين المحجوزة في 376 غراما، والشيرا في 665, 226 كلغ، ومادة الكيف 517, 329 كلغ، والتبغ المهرب في 253, 184 كلغ، والاقراص المهلوسة (1682)، فضلا عن حجز في هذا الإطار ل30 سيارة و89 دراجة نارية. وبخصوص التصدي للجريمة ومحاربة السلوكيات المخلة بالقوانين، بمشاركة جميع الفعاليات الأمنية المحلية والإقليمية التابعة لولاية أمن مراكش، بكل من ابن جرير والصويرة وقلعة السراغنة وشيشاوة وإيمنتانوت، فقد تم ضبط 26 ألفا و312 شخصا في حالة تلبس، وإيقاف 18 ألفا و398 شخصا مبحوثا عنهم من اجل جنايات أو جنح، و561 شخصا حاملين لأسلحة بيضاء في ظروف مشبوهة، بالاضافة الى التثبت من هوية 302 ألف و611 شخصا، و35 ألفا 254 متشردا ومتسولا و2046 شخصا من ذوي العاهات العقلية المودعين بالمستشفيات الخاصة. وأضاف المصدر ذاته أن السلامة الطرقية، وما يرتبط بها من عمليات تنظيمية ووقائية ومراقبة للقوانين المتعلقة بمدونة السير، تحظى بأهمية قصوى كذلك ضمن الخطة الأمنية المحلية، حيث يتم تحديث يومي لبرامج المراقبة وتصاميم التنظيم الوقائي لعمليات السير ومحاربة المخالفات المتسببة في حوادث السير الخطرة وكل أشكال التهور واللامبالاة وتجديد آليات العمل اليومي تحقيقا للسلامة الطرقية واستغلال كافة المحاور والتقاطعات والمدارات الطرقية عبر تعيين عدد مهم من عناصر المرور. وفي هذا الإطار تم تسجيل 43 ألفا و525 مخالفة مضبوطة في مجال السير الطرقي، و62 ألفا و741 غرامة صلحية المستخلصة، وإيداع 12 ألفا و501 سيارة و8738 دراجة نارية بالمحجز البلدي بسبب مخالفات لقانون السير، وبخصوص عدد رخص السياقة المحتفظ بها من أجل مخالفات لقانون السير فقد بلغت 20 ألفا و240 رخصة سياقة، فيما وصل المبلغ الاجمالي للغرامات المستخلصة من اجل مخالفات لقانون السير 30 مليونا و424 ألفا و871 درهما. من جهة أخرى، قامت مصالح التابعة لولاية الأمن لمراكش، خلال هذه الفترة، بإنجاز 37 ألفا و303 ملفات قضائية تتضمن تعليمات قضائية صادرة عن النيابة العامة، و48 ألفا و833 ملفا إداريا وقضائيا متعلقا بقضايا مباشرة، بالإضافة إلى مساطر الأبحاث التي قدم بواسطتها 86 ألفا و136 شخصا أمام العدالة سواء في حالة اعتقال أو في حالة سراح، كل حسب المنسوب إليه. فبخصوص الأمن المدرسي، انصرفت الجهود، بإيقاع منتظم، و بتنسيق وتعاون مع مندوبية التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والجمعيات المهتمة بالمجال التربوي والتحسيسي، إلى توفير الإطار الملائم والمميز لاستمرار العمليات التوعوية والتحسيسية المباشرة لتلميذات وتلاميذ مختلف المؤسسات التعليمية، العمومية منها والخصوصية وباختلاف درجاتها وأسلاكها، مساهمة منها في تربية جيل جديد، مستقل، مدرك لقيم المواطنة وللسلوك المدني الصحيح، وواع بأسس سلامته، خبير بمختلف المخاطر، وفي مقدمتها، المخدرات والجريمة. واستفاد بمجموع النفوذ الترابي لولاية الأمن، محليا وإقليميا، ما مجموعه 63 ألفا و226 تلميذا وتلميذة و667 مؤسسة تعليمية مع الإشارة إلى تكرار أكثر من عملية تحسيس داخل المؤسسة التعليمية الواحدة.
