عقدت اللجنة الثقافية المتفرعة عن اللجنة الوطنية للانتخابات لقاءها الثاني حول موضوع « الأمازيغية بين الترسيم والتفعيل» تفعيلا لمبدأ التشارك والانفتاح على الفعاليات والكفاءات العلمية المتخصصة من أجل وضع المواقف السياسية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في تفاعل دائم مع المطالب الأساسية للشعب المغربي. وساهم في هذا اللقاء الذي احتضنه المقر المركزي للحزب بالرباط، عدد من الفعاليات الأكاديمية، ونشطاء الحركة الأمازيغية بالمغرب، و هم أحمد عصيد، ومريم الدمناتي، وبلعيد بودريس، ومحمد أقوضاض، ومحمد البغدادي، والحسين أيت باحسين، حيث قدموا مداخلات تناولت موضوع «الأمازيغية بين الترسيم والتفعيل» من جميع الجوانب. وفي كلمة ترحيبية له بالحضور والفعاليات المشاركة في اللقاء، ذكر إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على أن البرنامج الانتخابي للاتحاد الاشتراكي في الانتخابات التشريعية المقبلة سيكون بمثابة تعاقد من الشعب المغربي في عدد من القضايا الحيوية والأساسية التي تهم البلاد، مضيفا في هذا الصدد أن سؤال الأمازيغية لغة وثقافة يعتبر أحد القضايا الأساسية للحزب باعتبارها قضية يسارية بامتياز، لها دور مركزي في تحقيق الانتقال الديمقراطي بالبلاد. وشدد لشكر بالمناسبة على أن المسألة الأمازيغية لا تقف عند حد ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور وتفعيل هذا الطابع بل تطرح التساؤل الحقيقي حول البعد الهوياتي، وبشكل أعمق وأكبر لدينا، كبلد له تنوع لغوي وتعدد ثقافي، مسجلا على أن تفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية والتعاطي مع المسالة الأمازيغية بالجدية والالتزام المطلوب سيحل للبلد عددا من الإشكالات المؤسساتية المطروحة والتي تهم جوهر الديمقراطية بالبلاد. وأبرز الكاتب الأول للحزب أن المسألة الأمازيغية ستلعب دورا أساسيا في إعطاء البعد الحقيقي لمشروع الجهوية الذي ينكب المغرب على تطبيقه ميدانيا في المستقبل، كما ستساهم في حل عدد من الإشكالات الثقافية واللغوية والمجتمعية التي تعد من بين الركائز الرئيسية في تثبيت الديمقراطية الحقة بالبلاد. وخلص لشكر إلى أن الاتحاد يقوم بالانفتاح والتشارك في إعداد برنامجه الانتخابي على كل الفعاليات والكفاءات الأكاديمية والمتخصصة حتى يكون هذا البرنامج الانتخابي التعاقدي متضمنا لأفكار متناغمة ومنسجمة مع تطلعات وحاجيات الشعب المغربي في المستقبل. وفي كلمة تقديمية للقاء، أوضحت رشيدة بنمسعود رئيسة اللجنة الثقافية أن تناول موضوع «اللغة والثقافة الأمازيغية بين الترسيم والتفعيل يندرج ضمن سياق التأطير الهوياتي للحقوق الثقافية والسياسية الذي أملته العديد من الاعتبارات كمداخل مؤسسة، كإقرار الطابع الرسمي للغة الأمازيغية من الفصل 5 لدستور 2011 ، ثانيا المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بالآليات المعيارية الدولية الراهنة إلى تعزيز حماية واحترام التنوع الثقافي والتعدد اللغوي فضلا عن دينامية المجتمع المدني بمنظماته الأمازيغية والحقوقية والجمعيات المهتمة بالشأن الثقافي واللغوي التي ما فتئت تطالب بالتعدد اللغوي والثقافة المغربية. وأضافت بنمسعود أن هناك مكاسب تحققت في المغرب في مجال تقرير الحقوق الثقافية كإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وظهور قنوات تلفزية وإذاعية ناطقة باللغة الأمازيغية والتعبيرات المحلية، بالإضافة إلى تجربة الانتقال إلى الديمقراطية والمصالحة في سنوات الرصاص. وسجلت بنمسعود تطور البحث العلمي خاصة في مجال الدراسات اللغوية و الأمازيغية، ثم استحضرت كذلك ميثاق أكادير والخطاب الملكي أكتوبر 2001 ثم خطاب أجدير بخنيفرة بمناسبة وضع الطابع الشريف على الظهير المحدث والمنظم للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. وفي مداخلة له بنفس اللقاء، نوه أحمد عصيد الناشط الأمازيغي والحقوقي، بالموقف السياسي الذي عبر عنه إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب في حوار له مع إحدى الجرائد الوطنية بخصوص الأمازيغية والتي اعتبرها من بين المرتكزات في أي تحالف مع الأحزاب الأخرى بمعنى أن المسألة الأمازيغية في صلب الديمقراطية. وسجل عصيد أن الأمازيغية نتيجة أزمة نموذج الدولة الممركزة لذلك عبرت الحركة الأمازيغية والجمعيات عن هذه الأزمة ما ساهم في الانتقال من نموذج الدولة الممركزة إلى نموذج آخر منفتح على المجتمع و هو نموذج تعدد الدولة. وشدد عصيد على أن مع دستور 2011، تحققت العديد من المكتسبات أولها أن الأمازيغية لغة وليس لهجة وحصل تراكم مهم نوعي وكمي للأمازيغية، ثانيا الأمازيغية رافعة قيمية للانتقال الديمقراطي لأن الأمازيغية تحمل روح الديمقراطية وقبول الاختلاف والآخر. كما وصف أحمد عصيد المجهود الجبار الذي قام به الحبيب المالكي حين كان وزيرا للتربية الوطنية بالعصر الذهبي للأمازيغية حيث تحققت فيه عدة مكتسبات في مجال تدريس اللغة الأمازيغية وصدرت فيه عدة مذكرات مهمة تتعلق بهذا الموضوع. وانتقد عصيد التأخير الذي حصل في ترسيخ الطابع الرسمي للأمازيغية بالرغم من ترسيمها في الدستور، وأصبح إخراج القانون التنظيمي لترسيم الطابع للامازيغية عقبة في ترسيخ هذا المكتسب الدستوري، ليستمر نوع من الغموض والارتباك في هذا الصدد. ومن جهتها، أشارت مريم الدمناتي في مداخلة لها حول تعليم اللغة الأمازيغية، على أن تدريس الأمازيغية عرف تراجعا مع الوزير محمد الوفا كما شهد كذلك جمودا مع الوزير عبد اللطيف اخشيشن، في حين ثمن ما جاء في مداخلة عصيد على أن العصر الذهبي لتدريس اللغة الأمازيغية كان مع الوزير الحبيب المالكي في حكومة التناوب. وشجبت الدمناتي كل هذا التأخير في تفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية وقالت «حين تمت دسترة اللغة الأمازيغية بالدستور لم يعد الحديث عن ماهية هذا الترسيم»، منتقدا عدم إخراج القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية لحد اليوم وفي آخر ولاية الحكومة. وبالنسبة للكاتب والحقوقي محمد اقوضاض، ثمن انعقاد لقاء كهذا من قبل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مشددا في نفس الوقت على أن نقاش الموضوع في اللحظة بالذات مهم وأساسي خاصة أن هناك تراخيا كبيرا حول هذا الموضوع بالذات. ولاحظ اقوضاض على أنه بعد مرور أزيد من خمس سنوات من ترسيم اللغة الأمازيغية، تطرح أكثر من سؤال حول وضعية التدبير للمسألة الأمازيغية الذي يقلص من الفعل الديمقراطي الذي اهتم به التصدير للدستور. ورفض اقوضاض التدبير والأسلوب التحكمي للحكومة في عدد من الملفات و القضايا المصيرية للشعب المغربي، مبرزا أن هذا الأسلوب يجعلنا نضع أيدينا على قلوبنا ونتخوف من المستقبل. وحذر اقوضاض من هذه المنهجية المتبعة، ملفتا النظر إلى أن هناك طبخة ما تطبخ حول هذا الموضوع خاصة وأن الحزب الذي يقود الحكومة لا يؤمن بالتعدد والتنوع، بالإضافة إلى إقدامه على تفريخ جمعيات أمازيغية على مقاسه. وذكر الفاعل الجمعوي الأمازيغي الحسين باحسين بأن القضية الأمازيغية أصبحت قضية سياسية بامتياز، وأول حاجز يجب أن يزول هو موضوع الكلفة، مبرزا أن الكلفة السياسية هي الأهم في الموضوع كما أن الكلفة المالية هي الأخرى لها أهميتها. ودعا أيت باحسين إلى توضيح الموقف الحكومي من القضية الأمازيغية والتعبير بكل وضوح عن الإرادة الحقيقية في تفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية عبر أجندة محددة في الزمان والمكان، رافضا في نفس الوقت رهن القضية الأمازيغية بعدم خروج القانون التنظيمي لترسيم الطابع للأمازيغية في كل المجالات. وأكد أن القضية الأمازيغية اليوم قضية جميع كل المغاربة وليست قضية الحركة الأمازيغية لوحدها كما كان سائدا في السبعينيات، مشددا أن الكل اليوم مع المأسسة وسندافع عن ذلك باعتبارها اختيارا ديمقراطيا . أما الناشط الأمازيغي أحمد أرحموش فقد اعتبر أن اللحظة السياسية اليوم التي عليها الأمازيغية لحظة سياسية حرجة وصعبة ومهمة في نفس الوقت باعتبار أنها تأتي في مجال تفاعل الاتحاد الاشتراكي مع الحركة الأمازيغية كما كان دائما. وحذر ارحموش بنفس المناسبة من أنه قبل شهر يوليوز ستكون هناك معركة تشريعية بامتياز حول القانون التنظيمي لترسيم طابع اللغة الأمازيغية ملتمسا من الأحزاب السياسية الديمقراطية وفي مقدمتها حزب الاتحاد الاشتراكي أن تترك أبواب فرقها البرلمانية مفتوحة أمام الحركة الأمازيغية. واستعرض الناشط الأمازيغي بلعيد بودريس ،في مداخلة له في نفس اللقاء، أهمية اللغة والثقافة الأمازيغية في بناء دولة الحق والقانون مبرزا في هذا الإطار أن غياب الأمازيغية من صلب التفكير الممنهج قد تم توارثه من الاستعمار مع فرنسا وتمركز الدولة. وأشار إلى أن من يبني دولة الحق والقانون دون تمييز وعنصرية هم المواطنون المعتزون بأنفسهم وثقافتهم ولغاتهم وموروثهم الحضاري والثقافي، مع مراعاة الانفتاح على كل المكونات الثقافية واللغوية والتراث الإنساني. وشدد بلعيد على أن المغرب مطالب بتدقيق المفاهيم ووضع النقط على الحروف في ثلاثة مواضيع أساسية تشكل إحدى المرتكزات في التقدم الديمقراطي: المرأة، الدين، والأمازيغية، باعتبار أن هذه المواضيع معرضة لسوء الفهم من قبل البعض وهناك من يستغلها ،عن سوء نية، من أجل أغراض سياسوية خدمة لمصالحه الضيقة. وفي الختام، قدم الأكاديمي محمد البغدادي والمسؤول السابق بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية عرضا مفصلا حول «تدريس اللغة الأمازيغية المحطة المحرجة»، إذ تطرق المتدخل إلى مرحلة 2003-2008 وسماها بمرحلة تحقيق المكتسبات، ثم مرحلة 2008- 2011 التي صنفها بأنها مرحلة الجمود، ثم مرحلة 2011 -2016 التي أطلق عليها مرحلة التراجع في مجال تدريس الأمازيغية، وعرج البغدادي على موضوع ترسيم الأمازيغية في الدستور الجديد ووضع الأمازيغية في رؤى الإصلاح كرؤية المجلس الأعلى للتربية والتكوين.
