تنطلق اليوم، امتحانات البكالوريا الوطنية لدورة يونيو 2016 ، والتي من المنتظر أن يجتازها أزيد من 400 ألف و934مترشحا ومترشحة في ظل متغيرات تنظيمية وإجراءات وزارية صارمة لمحاربة ظاهرة الغش وجعل الامتحانات تمر في أجواء عادية حفاظا على تكافؤ الفرص، وتنطلق أيضا في ظل أجواء قلقة ومواجهة على المتورطين في عمليات تسريب الامتحانات الجهوية للباكالوريا، حيث أوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن من بين الموقوفين مرشحين لامتحانات الباكالوريا وطلبة بمعاهد وكليات المعلوميات، يشتبه في تورطهم في إنشاء وإدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مخصصة لتسريب مواضيع الامتحانات مع توفير أجوبة لها مقابل مبالغ مادية. وإذا كان من الطبيعي أن يحظى إعلان الحرب على الغش بدعم جل الهيئات المعنية بالشأن التعليمي، فإن فعاليات تربوية ترفق دعمها لمحاربة الغش بتحفظات وملاحظات حول فعالية التدابير المتخذة، حيث تدعو إلى استبعاد العقوبات الحبسية للتلاميذ، والاكتفاء بالعقوبات التربوية والإدارية، كما ترى أن اعتماد الترسانة القانونية لزجر ومعالجة ظاهرة الغش في الامتحانات، وإن كانت مهمة وضرورية، فإنها لن تكون ذات فعالية كبرى، ما لم تصاحبها معالجة تربوية مجتمعية وبيداغوجية مدرسية، على امتداد سنوات التمدرس، كما ترى ضرورة مراجعة منظومة التقويم الحالية، لكون التقويم الحالي يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص ودمقرطة المؤسسات التعليمية، ويساهم في تفشي ظاهرة الغش وتنوع أساليبه ووسائله. وفي هذا السياق، ناقش الفريق الاشتراكي داخل لجنة التعليم والاتصال والثقافة بالبرلمان مشروع قانون رقم 13/02 المتعلق بزجر الغش في الامتحان، حيث سجل الفريق الاشتراكي تأخير إخراج هذا القانون رغم أهميته لمعالجة هذه الآفة التي أخذت تتزايد وتتطور بفعل التكنولوجيا الحديثة، والتي يجب حصرها لأنها تمس أخلاق الناشئة، وتمس مصداقية شهادة علمية مهمة مثل البكالوريا، وأوضح أن الغش في الامتحان لا يتم فقط عند اجتياز الامتحانات المتوجة بالحصول على إحدى الشهادات بل يمتد إلى الجامعة ومباريات التوظيف، مما يستدعي أن يشمل القانون القضاء على الغش في جميع الامتحانات وفي جميع الحالات، ومعاقبة كل من له علاقة بالامتحان، وكل من ساهم، أو شجع على ممارسة الغش من أطر تربوية وإدارية، كما شدد الفريق الاشتراكي بالنسبة للعقوبات على ضرورة الاقتصار على العقوبات التأديبية، واعتماد نقطة صفر كنقطة موجبة للإقصاء من اجتياز الامتحان خلال نفس السنة والاكتفاء بسنة واحدة من الإقصاء بدل سنتين التي جاء بها المشروع محاربة للهدر المدرسي وتجنبا لسقوط التلميذات والتلاميذ في الانحرافات. وبخصوص الحبس والغرامة، دافع الفريق الاشتراكي على حذف العقوبات الحبسية والمالية، حتى لا يزج بالتلاميذ والتلميذات في السجون، أو تحميل الأسر عبء أخطاء الأبناء بأداء غرامات مالية، ليس في مقدورها أداءها، ليتم الاقتصار على العقوبات التأديبية، أخذا بعين الاعتبار البعد الاعتباري والاجتماعي للأسر.
