لم يتأخر رد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش على بلاغ مصالح الأمن بخصوص ما تعرضت له الناشطة الحقوقية سارة بوحيسون يوم الجمعة 17 يونيو الجاري بحي القصبة من اعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص استهدفتها بسبب مؤاخذات على لباسها . و قالت الجمعية المغربية في بيان توضيحي ، إن بلاغ الأمن لم يراع استعمال اللغة القانونية المفترض التقيد بها من طرف الجهات الساهرة على إعمال القانون، وذلك باستعماله مصطلح «استفزاز». الجمعية اعتبرت أن الاعتداء على عضوين ينتميان إليها من طرف عدة أشخاص كان بسبب لباس المُعتدى عليها سارة ، وبالتالي فإن ما حدث يُعد انتهاكا لحريتها . حيث تم توقيفها وتهديدها بإضرام النار فيها إن هي عاودت الخروج بنفس اللباس في نهار رمضان. كما أن الاعتداء تم من طرف أشخاص نصبوا أنفسهم كحامين للأخلاق والقيم في انتهاك سافر لحريات الآخرين وفي تجاوز سافر للضوابط والقواعد القانونية التي تدخل ضمن اختصاصات الساهرين على نفاذ القانون. و عبرت الجمعية عن اندهاشها من حمولة بلاغ مصالح الأمن الذي سار في نفس اتجاه رواية المعتدين ليتحدث عن كون السبب هو استفزاز المُعتدى عليها سارة بلباسها للمعتدين. مذكرة أن حرية اللباس تدخل في نطاق الحريات الفردية التي تعد بدورها من مشمولات حقوق الإنسان التي تكفلها كل المواثيق والمعاهدات الدولية التي يعتبر المغرب طرفا فيها والتي يجب على السلطات حمايتها. بيان الجمعية اعتبر أيضا أن الاعتداء الذي طال سارة بوحيسون امتهانا لكرامة المرأة وتكريسا لدونيتها، مؤكدا أن البيان التضامني الذي سبق لفرع المنارة أن أصدره ، غايته الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين ورفض أي تطاول عليها من أية جهة، ودعوة للسلطات الموكول لها نفاذ القانون التدخل لإعمال سيادته في احترام لحقوق وحريات الناس. الناشطة الحقوقية المعتدى عليها رفقة زوجها ، عادت لتأكيد واقعة الاعتداء عليها من طرف مجموعة من الأشخاص الذين صرحوا لها أثناء تعنيفها أن ما تعرضت له على يدهم بسبب لباسها و إقدامها على الخروج من بيتها قبل أذان المغرب في يوم الصيام ، مهددين إياها بأن العاقبة ستكون أسوأ إذا ما كررت «فعلتها « مرة أخرى . و كانت ولاية أمن مراكش قد أصدرت بلاغا تنفي فيه وجود مجموعات أو أشخاص يطبقون القانون عوض السلطات العمومية ، مقدمة رواية « مُلطفة « للاعتداء الذي تعرضت له الناشطة سارة و زوجها ، بلغة تخفف من حدة الواقعة و أبعادها الخطيرة .
