توصلنا من المكتب المحلي لموظفي وعمال سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، المنضوي تحت لواء النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية (ف.د.ش) ببلاغ حول آخر المستجدات المتعلقة بهذا المرفق العمومي تطرق لأكثر من نقطة. «ينهي المكتب الوطني المحلي لموظفي وعمال سوق الجملة للخضر والفواكه للدار البيضاء، فرع النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، الى علم كافة الموظفين والعمال، أنه عقدَ اجتماعا طارئا بالمقر المركزي الفيدرالي يوم السبت 19 فبراير 2011، حيث تمحور النقاش حول الوضع الراهن داخل السوق»، والمتميز «بالهجومات المتكررة والاستفزازات التي تقف وراءها جهات سياسية هدفها الضغط على الموظفين المستضعفين، من أجل تصفية بعض الحسابات الشخصية والحزبية الضيقة، واتخاذ سوق الجملة ورقة انتخابية صرفة...» وفي نفس السياق، استغرب المكتب المحلي «الطريقة التي يتم بها تدبير ملف سوق الجملة، حيث أصبح معها مستحيلا مباشرة المهام والعمل بشكل عادٍ داخل السوق، اعتبارا أن الموظفين يتعرضون للتهديد، بين الفينة والأخرى، بالاعتقالات، من خلال التهديدات الموجهة لهم ، بهذا الشكل أوذاك ، من طرف بعض «الغيورين» على المال العام»! وأشار المكتب المحلي عقب اجتماع 19 فبراير الجاري إلى أن «هناك جهات تحاول التأثير على مجريات ملف السوق قضائيا، من خلال الدفع بالملف في اتجاه واحد، ألا وهو تلفيق التهم للموظفين البسطاء، عبر تأويل الحقائق وترويج المغالطات وإقحام القضاء لتصفية الخلافات المجانية والسياسية عبر شكايات كيدية»! وقد نبه المكتب المحلي كافة الموظفين والعمال، الى «الالتزام بقرار البرنامج النضالي للدفاع عن الكرامة والمطالبة بالحقيقة الكاملة بشأن ما يجري داخل سوق الجملة، و معرفة حقيقة التهديدات التي تلاحق الموظفين، تحت غطاء نافذين، سواء بأحزاب سياسية أوهيئات وطنية وقضائية». كما أهاب المكتب بكافة الموظفين والعمال، «التعبئة الشاملة ورص الصفوف، لإنجاح المواقف النضالية، بدءا بالتوقف عن العمل لمدة أربع ساعات، ابتداء من الرابعة بعد الزوال الى غاية الثامنة مساء يوم الجمعة 25 فبراير 2011».
