1 - الجمهوريّ : وتكون السيادة فيه – من حيث الطبيعة - بهيئته كلّها أو لجزء من الشعب ، ويميز بين : أ - الجمهورية الديموقراطيّة : من حيث طبيعتها ، فإنّ الشعب بمُجمله يُمارس حقّ السيادة ، وهي من حيث المبدأ الفضيلة بالمنى المدنيّ السياسيّ لا الأخلاقيّ ، هنا سيُقدّم الناس المصلحة العامة على مصالحهم الخاصّة ، وتقتصر على مدن صغيرة . ب - الجمهوريّة الأرستقراطيّة : وترجع السلطة فيها إلى مجموعة من الأفراد ، مبدؤها هو الاعتدال في مُمارسَة التفاوت . 2 - الحكم الملكيّ : أي حكم الفرد الواحد من غير استبداد ، فالملك يحكم على اساس القوانين ، ومبدؤه هو الشرف . 3- الحكم الاستبداديّ : وهو النمط الذي يُدينه مونتسكيو ، حيث يحكم الفرد بحسب نزواته من غير قوانين ، مبدؤه هو الخوف ، وهو - بحسبه - إهانة للطبيعة البشريّة ، ولكي لا يستشري يجيء الدين كرادع ، والإعتدال كفضيلة ، واللامركزية و فصل السلطات للحيلولة دون الاستبداد ، وما يُميّز تطوّر الحكم المدنيّ عند مونتسكيو هو أن المُجتمَع المدنيّ اتخّذ شكل القانون . وتعود الأشكال المُختلفة للحكم إلى ظروف البلاد المناخيّة والاتساع ، والتساؤل عمّا إذا كانت الغلبة للأسباب المادية أم للأسباب المعنويّة !؟ ثمّ أيّهما ينتصر في السلوك البشريّ ، الإنسان الروح أم غريزته الحيوانيّة !؟ ما يضعنا أمام خلاف جوهريّ حول الضرورة والحريّة ، وقد استرعى العامل المناخيّ الانتباه من أيام أرسطو وأبيقراط ، إلاّ أنّ الفضل في إدخال مفهوم الإقليم إلى مقال السياسة يعود لبودان ، فيما يعود الفضل لابن خلدون في إدخال الإقليم في الدراسات الاجتماعيّة . وتفرط الأسباب المعنويّة في إرجاع الأمور إلى النفس ، فيما تفرط الأسباب الأخرى في إرجاعها إلى الجسد ، وذلك بحسب زاوية الرؤية ، وها هو مونتسكيو بعد أن وصف أثر الأعمال المعنويّة وصفاً بارعاً في نظريّته عن الحكم ، يكتب في « آثار الهواء على الجسم البشريّ ، ليُطلعنا على أثر الأقليم في الإنسان وأهوائه ، ومن ثمّ في سلوكه السياسيّ ، في « القوانين « ، فهو يرى في الإقليم البارد مصدراً لشدّ الأعصاب الخارجيّة في الجسم ، ما يزيد قوّتها ، بينما يرخي الهواء الحار أطراف الأعصاب ، فيُقلّل قوّتها ، على هذا سيرى المرء في الأقاليم الباردة قوّيا ، واثقاً من نفسه ، ويتفرّع عن هذا ميله إلى التسامح السياسيّ ، وإلى جانب هذا فهم قليلو التحسّس للملذات والألم ! ويتساءل عن السبب الذي يجعل سكان آسيا مسكونين بروح العبوديّة ، بينما ينطبع الأوروبيّ بالحريّة ؟ ويعزو السبب إلى خلو آسيا من المناطق المُعتدلة ، عي حين أنّها في أوروبا واسعة جداً ، ولأنّ الانتقال من الحار إلى البارد إلى الحار مُفاجىء في الأولى ، تقابلت الأمم القويّة والضعيفة ، بينما تتقابل الأمم القوية في أوروبا ، ما يُفسّر قوة الثانية وضعف الأولى ! ويُسارع مونتسكيو إلى الاعتماد على سبب ماديّ آخر هو الاتساع ، فسهول آسيا المُتراميّة تتلاءم وحكم الاستبداد ، في حين أنّ القسمة الطبيعية ، تنشىء دولاً صغيرة على رقعة ضيّقة ، ما يشي بإمكانيّة الحكم المُعتدل ! فهل سيُضيف جان جاك روسو جديداً إلى هذا الإرث ؟ إنّ الأفكار الرئيسة لروسو تتلخص في: 1 - وحدة الدولة . 2 - الكل الاجتماعي يتمتع بقدسيّة . 3 - سيادة الشعب . 4 - القانون تعبير عن الإرادة العامة . 5 - استبعاد المُجتمعات الجزئيّة ، الهيئات ، والجمعيات . 6 - الدكتاتوريّة من أجل السلامة العامّة . 7 - الدين المدنيّ . وكان روسو في العقد الاجتماعيّ مُبتكراً ، لقد استوحى من الذين سبقوه ، من ميكيافيللي إلى مونتسكيو ، ومع ذلك لم برق كتابه « في العقد الاجتماعي « إلى سويّة « روح الشرائع « لمونتسكيو على مُستوى سعة الأفق الفكرية والحكمة السياسيّة ! ويتمثل ابتكار روسو في الحريّة والمُساواة، وما أصابهما من تعديل كيميائيّ ، هناك خلق لنظام جديد إذاً ، نظام عادل بالضرورة من خلال العقد ، ما يُتيح للإنسان أن يتجاوز التناقض بين مُيوله الفرديّة وبين واجباته الجمعيّة ، كما أنّه يُميّز بين مالك السيادة والحكومة ، وهذا ابتكار ثان حاسم في تطوّر الحق العام ، وهو حذر من حكومة مُلطخة ، لينتهي كتابه بالفصل المشهور عن الدين المدنيّ ! إنّ العقد الاجتماعي عند روسو لا يقوم بين أفراد كما هو الحال عند هوبز ، ولا عقداً بين الأفراد والحاكم ، فكلّ واحد يتحد بالجميع عن طريق الميثاق الاجتماعيّ ، يقول روسو : يضع كلّ واحد منّا مع غيره كل قوته تحت القيادة العليا للإرادة العامة ، وتتصف السيادة بأربع صفات: 1 - السيادة لا تقبل التنازل ، وهي غير مُمثلة بأحد ، أمّا نوّاب الشعب فهم مندوبوه وليسوا مُمثليه. 2- السيادة لا تتجزأ ، ولهذا لا يقبل بفصل السلطات، فالهيئة تمثل مصالح خاصة بالضرورة ، ويجب ألاّ يعتمد عليها لتغليب المصالح العامة ! 3- السيادة معصومة ، ذلك أنّ الإرادة العامة مُستقيمة ، وتنزع إلى المنفعة العامة . 4 - السيادة مُطلقة : فالميثاق الاجتماعيّ يمنح الهيئة العامة سلطة مُطلقة على أفرادها ! أمّا بالنسبة لأشكال الحكم ، فهو يُميّز بين أشكال ثلاثة : 1 - الملكيّة : ويُوجه إليها نقداً لاذعاً . 2 - الأرستقراطيّة : التي قد تورّث ، وقد تتم بالانتخاب ، لكنّ الوراثيّة قد تكون بغيضة ، وهو يُفضل أن يحكم الجمهور من هم أوفر حكمة ! 3- الديموقراطيّة : أي اختلاط السلطات التنفيذيّة والتشريعيّة بحسبه ، وهو غير عمليّ ، ويمتنع روسو عن التوصيّة بهذا النمط من الحكم أو ذاك ، فالجيد في حالة قد يكون العكس في حالة أخرى ، وهذا يعني بأنّه يختار أن تنام القوانين ، وتبقى الدولة مُستيقظة ، فقط حينما يكون أمن الوطن في خطر يُعالجه بفعل خاص هو « قانون الطوارىء « أو شيئاً يُشبهه ، ويُميّز روسو بين ثلاثة أنواع من الأديان : أ - دين الإنسان : هو المسيحيّة ، دين الإنجيل بلا هياكل وطقوس ، دين يقوم على العبادة الخالصة لله العليّ ، ويُطلق روسو على واجباته المُنفذة اسم الدين الإلهيّ ، والمأخذ على هذه الفكرة تتلخّص في أنّه لا يُقدّم الفائدة للهيئة السياسيّة ، لأنّه لا يقرّب قلوب المواطنين إلى التعلق بالدولة ! 2- دين المُواطن : هو دين المدينة القديمة ، حيث يقوم في بلد واحد، ما يمنحه آلهته وقديسيه الذين يشفعون له ، وهو كقواعد مُثبتة بالقوانين ، ويُسمّيه روسو الحق الإلهيّ ، ويكيل له الإطراء ، لأنّه يجلب القوة للدولة ! 3- الكثلكة : وروسو البروتستانتي يكرهها كهوبز ولوك للسبب ذاته ، وفيها ثمة رئيسيْن ما يعطي حقا مُختلطا وغير اجتماعيّ ، وليس له اسم البتة ، فأيّ دين يطرحه روسو ؟! إنّ روسو يعرض دينه المدنيّ ، الفرق بينه وبين هوبز البراغماتي يكمن في الأخلاق ، فروسو في أفكاه مُشبع بها ، وإذا تساءلنا معه ، أن ما هي عقائد هذا الدين الذي يكاد تكون بلا عقائد ؟ سنقع في الجواب على عقائد الدين المدنيّ البسيطة ، المبنيّة بدقة ، وجود الله القويّ ، وسعادة العادلين إلى جانب قصاص الأشرار، ثمّ قداسة العقد الاجتماعيّ والقوانين ، ومثلبته الوحيدة في رأي الباحث تكمن في انعدام التسامح ! يقول روسو : الرجل الأوّل الذي سيّسيج قطعة أرض ليتملكّها ، وصدقه الناس ، كان يُؤسّس للمُجتمَع المدنيّ ، ليُطل سؤال آخر مُتمحور فيما إذا كان بقاؤه باستمرار في حالة الطبيعة يُطوّر المُجتمَع المدنيّ، أم أنّ هذا مرهون بانتقاله لإنتاج مُجتمَع سياسيّ ، ما يُبرّر له إنسانيّته ومدنيّته ؟ وهل هذا قابل للتحقق خارج الدولة ؟ ربّما كان هذا هو السؤال الذي ينبغي الاشتغال عليه بحسب الباحث ! لقد نفى هيجل أي وجود للمُجتمَع المدنيّ خارج الدولة ، ولعل أفضل عبارة تدلّ على ما تقدّم هي : أنّ الدولة تنشىء المُجتمَع المدنيّ وتحميه ، وعلى خلاف الآخرين فإنّّه لا ينظر إلى الدولة على أنّها تجسيد للإرادة العامة ، أو خلاصة العقد الاجتماعيّ ، بل كائن طبيعيّ يُجسّد العقل والحريّة ، ورأى بأنّ الحريّة في الدولة تتحقق إذا توافرت على شرطين : 1 - إنْ أمكن للمواطن العاقل أن يجد فيها تلبية رغبات ومصالح معقولة ، يستطيع تبريها ككائن عاقل ومُفكّر ! 2 - إذا أمكن لقوانين الدولة أن تتحصّلَ على اعترافه بما هي قوانين عادلة ! وفي دولة الفكر هذه توجد سلطات ثلاث ، هي : 1 - الملك الوراثيّ : ليُجسّد استمراريّة الدولة ، ويمارس وظيفة تقابل لحظة من حياة الدولة هي تلك التي يجب الحسم فيها ! 2 - الشعب : ويتمثل في طبقات ، أي في برلمان لا كأفراد بل بمُقتضى تمثيل المصالح ، ويُطلب منه أن يُقيم علاقة بين المُجتمَع المدنيّ والدولة ! 3- ولكن ثمة مُوظفون يُمارسون السلطة الرئيسة ، فالمُوظف هو خادم الدولة وسيّدها ، وهو الذي يتحقق به الكليّ ، أولاً لأنّه نزيه ومُحايد ، وثانياً لأنّ وظيفته تقوم تحديداً على مُمارسَة السلطة يومياً ، لنتساءل مع الباحث : هل تخلو دولة هيجل من العيوب والنواقص ؟ وتكشف الدولة عن عيوبها من خلال : أ - علاقات الدول في الحياة الدوليّة . ب الأزمات الداخليّة التي تبرّر طغيان الرجال العظام . إذ تتكوّن طبقة مستغلة في قلب المُجتمَع المدنيّ، لتعمل على تدمير الدولة ، حيث يغدو الإنسان فاقداً لروحانيّته ، وهو متروك تحت رحمة الحياة الاقتصاديّة ، على هذا ينقسم المُجتمَع ويلجأ إلى العنف ، وتتكوّن شريحة الدهماء ، ولما كانت نظريّته تتكىء على مفهومي الرضا والاعتراف ، فإنّ الدولة هنا يجب أن تصالح المُجتمَع، أي أنّ نظريّته تفسح المجال لمُعارضّة لأنّه بحسب د . عزمي بشارة يوجد دائما مجال للصراع بين الأخلاق الموضوعيّة ، والمُمارسَة المُؤسّسيّة ، المُجتمع المدنيّ هو نظام للحياة ضائع بين قطبيه ، الوجود والعدم ! وحتى في الدولة التي تستريح تناقضات المُجتمع المدنيّ فيها ، يبقى التقسيم الوظائفي قائماً ، والانتقال من المُجتمع المدنيّ إلى الدولة تدريجيّ ، لأنّ الدولة تقوم فيه !
