إنّ القانون الجنائي جزء من القانون المدني بالمعنى الواسع ، ولكنه ليس جزءاً منه بالمعنى الضيق ! وفي موسوعة ماكميلان للعلوم الاجتماعية نجد المفاهيم التالية : الحرب الأهلية ، جهاز الدولة المدني ، الحقوق المدنيّة ، الحريات المدنية ، القانون النمدني ، العصيان المدني ، في سياق التحخرر الوطني في الهند فقط ، ولكن هذه الموسوعة التي تعود إلى عام 1930 اشتغلت على نحت مفهوم قريب من دلالات المُجتمَع المدنيّ وهو « civil organization « كما يورد مُعجم أوكسفورد الدلالات التالية للمفهوم ذاته : 1 - مُتعلق بالحقوق الخاصة للمُواطنين 2 - خاصة بالمُواطنين مُؤلف من مواطنين أو رجال men « « يشكلون جزءاً من جماعة « community . 3 - مُتعلق بالجسم بأكمله المُؤلف من مواطنين ، كما هو الحال عند غلاديتون . 4 - أهلي كما في الحرب الأهليّة . 5 - مدني ، محلي ، بلدي . 6 - مُتعلق بالمُواطن الفرد كما هو في الحريات المدنية . 7 - لائق بالمُواطنة . 8 - ذو نظام عام مُناسب ، ونظام اجتماعي مُناسب . 9 - مُتمدّن كما في « civilized « غير بربريّ . 10 - مُثقف ، مُدجّن ، ناعم بسبب نعومة العيش . 11 - صاح ، واع ، مُستقيم . 12 - إنساني ، رقيق ، عطوف . 13 - غير خشن ، غير فظ ، كيّس . 14 - غير عسكريّ . 15 - غير ديني ، غير اكليركي . 16 - مُتميّز عن القانون الجنائي بوصفه قانوناً مدنياً . 17 - في التقويم السنوي متميز من التقويم الطبيعي أو الفلكي الشمسي . 18 - قانوني مُتمايز عن الطبيعي ، فهناك مثلاً موت مدني . 19 - مُتعلق بالقانون المدني الروماني . ويظل الأمر الأكثر أهمية عند بشارة اشتقاق اللفظ من مواطن ، أي « civil « باللاتينية ، غير أنّها في العربية تعني التمدن ، والتمدن لا يُعبر عن المُواطنة ، دائرة المعارف البريطانية هي الأخرى لم تجد مكاناً لمُصطلح المُجتمع المدنيّ ، وفي طبعة 1970 وضع مُصطلح مدني في مُواجهة مُصطلح عسكريّ ، وفي أحد المعاجم الألمانية للعلوم الاجتماعيّة ، نجد اشتقاقات المصطلح ، فيما يغيب مُصطلح المُجتمع المدني ، غير أنّ دلالته المعرفيّة السياسيّة مُتلازمة مع مفهوم الدولة أخذ أشكالاً تعبيرية تعكس طبيعة الظروف التاريخية ! في معناه اللاتيني يُعبّر المُجتمع المدني عن مجموعة سياسية تخضع للقوانين ، هذه هي الرؤية التي أسّست لكتابة أرسطو ، ولقد فرضت أولى التحولات في معنى المُجتمع المدنيّ التمييز بين الدولة والمُجتمع المدنيّ ، لتأخذ وضعها النهائي مع نهاية القرن الثامن عشر في ظروف الثورة الديموقراطية داخل انكلترة والولايات المتحدة وفرنسة ، وهو نتاج عن الثورة المعرفيّة المُتعلقة بالحقل السياسي ، وللأسئلة دورها في الانقلاب على المفاهيم القديمة ، لقد توقف الباحث بدراسة الفيلسوف الأسكتلندي آدم فيرجسون في كتابه « مقال في تاريخ المجتمع المدني « لتمثل التحول ، فهو يحتفظ بالمعنى التقليدي الذي لا يفرق بين الدولة والمُجتمع المدني ، ولكنه يطرح أسئلة حول تمركز السلطة السياسية ، ويرى في الحركة الجمعياتية النسق الأحسن للدفاع ضد الاستبداد السياسي ، إنّ الأطروحة المركزية ل « فير جسون « تتلخص في الاعتقاد بوجود مسار يتجلى في حركية الانتقال من الأشكال الخشنة نحو مُجتمع مُتحضر ، حيث التخصص العسكري وتقسيم العمل .. إلخ ، ويظل السؤال : كيف يحمي المُجتمع المدنيّ نفسه من عسكرة النظام السياسي ؟! « فيرجسون « يرى الحل في مُضاعفة تجمعات المواطنين في مجالات الحياة كافة ، ذلك أنّ الثورة الديموقراطية تشمل مناحي الحياة كافة ، ومقولات حقوق الإنسان إن هي إلاّ ترجمة عملية لهذه الثورة الثقافية ، ويرتكز تعريف توماس بن إلى ضرورة تقليص هيمنة الدولة لمصلحة المُجتمَع المدنيّ ، أي دولة أقل في مُواجهة مُجتمَع أكثر ! والتحول الثاني الذي عرى المُجتمع المدني جاء من ألمانيا ، فلقد نشر هيجل كتابه الشهير « مبادىء فلسفة الحق « ، ذلك أنّ ألمانيا كانت مُحتاجة إلى تدارك تخلفها عن فرنسة وانكلترة ، وكان للدولة الألمانية دور حاسم لفرض سياستها التنموية على الجميع ، وكان هيغل يُطالب بدولة قوية مُتموقعة فوق المُجتمع المدنيّ ، ذلك أنّ الأخير يتميز في تطوره التاريخي بدلالة التنافس في المصالح الفردية طبقاً لطبيعة الاقتصاد البورجوازي ، إنّ المُجتمع المدني برأي هيجل هو دائرة من الحياة الأخلاقية ، التي تقع بين العالم البسيط للعائلة الأبويّة ، والدولة المُتميّزة بأخلاقيّة عالميّة ، وبذلك فإن ألمُجتمع المدنيّ يحتاج إلى دولة قويّة مُتموقعة فوقه ، لتتحرك بطريقة مُستقلة بهدف فرض النظام وضمان التعدّديّة ! وبمقارنة هيجل بفيرجسون وسميث وتوماس بن وأليكسيس دي توكفيل بحسب عبد الباقي الهرماسي ، يتبين بأنّه يخرج من هذه المُقارنة وحيداً مُفرداً ، وتجلى إسهامه حول المُجتمع المدني ب : 1 - لم يعدّ هيجل المُجتمع المدني شرطاً للحريّة ، بل إطاراً للحياة الأخلاقيّة ! 2 المُجتمع المدني لم يكن مُعطى للحياة الطبيعيّة ، بل نتاج صيرورة من التحوّلات التاريخيّة المتسمة بالتعقيد ! 3- المُجتمع المدنيّ يُشبه حقلاً للصراع بين المصالح الخاصة ، لذلك تبدّى عن منظومة غير مُستقرة ! 4- المُجتمع المدنيّ يتحقق بوساطة الدولة ، ومن واجبه الخضوع للدولة ! مع هيجل صار التمييز بين المُجتمع الدولي والدولة ممكناً ، ذلك أنّ المُجتمع المدني ليس دولة ، ولكنه لا يتكامل إلاّ بوجود الدولة ، وبذلك يُميّز ماركس قراءة هيجل هذه ، ويُقرّه عليها ، وهيجل استمد فكرته من بروسيا في اتحاد ألمانيا والنمسا أ أمّا موقف ماركس فهو لا يبتعد عن موقف هيجل كثيراً ، فهو يرى فيه فضاءً للمُواجهات بين المصالح الاقتصادية طبقاً للأخلاق البورجوازيّة ، ويشكل الاقتصاد السياسي تشريح المُجتمع المدنيّ ، وبتعبير مُختزل فإنّ المُجتمع المدني هو فضاء الصراع الطبقي ! ويرى ماركس بأنّ تاريخ هيجل يمشي على رأسه ، وأنّ مأثرته تتمثل في قلبه ، ليسير على قدميه ، ثمّ أنّه يرى في المُجتمع المدني بنية تحتية لا فوقية بحسب هيجل ! ولم تعد مقولة المُجتمع المدني تحدث جدلاً في الغرب، وذلك بعد تدعيم الديموقراطية الليبرالية ، والتخفيف من الصراعات الاجتماعية ، لتعود إلى الظهور في إيطاليا ، ثم غبّ انتصار الحزب الاشتراكي في روسيا ، لهذا تساءل أنطونيو غرامشي : عما إذا كان التلاؤم بين الظروف المُميزة للمُجتمعات الغربية واستراتيجية الاستيلاء على السلطة من قبل الطبقة العاملة الروسية ممكناً ! لم يخض غرامشي جدلاً مع ماركس حول مفهوم البنية التحتية والبنية الفوقية ، وتمكّن من تغيير المعنى الماركسي لمفهوم المُجتمع المدني ! إنّ مقولة غرامشي للمُجتمع المدنيّ لا تأخذ معناها الحقيقي إلا مع مقولة المُجتمع السياسيّ ، فإذا كان الأوّل فضاء للهيمنة الآيديولوجية ، تجلى الثاني كفضاء للسيطرة السياسيّة بوساطة القوة ، ويرى غرامشي أنّ المُجتمع المدني ينتمي إلى البنية الفوقية مُخالفاً بذلك ماركس ، يُمكنها صبغ كل المُجتمع برؤيتها للعالم ، لنُشير إلى مُلاحظتين : الأولى : وتذهب إلى أن ليس ثمّة وجود تعريف عالمي دقيق لمفهوم المُجتمَع المدنيّ ! الثانية : وتشير إلى الأسئلة التجريبية ل : فيرجسون في نهاية القرن الثامن العشر ، قبل الانتصار النهائي للديموقراطية الليبرالية ، هي أكثر قرباً من اهتماماتنا المُعاصرة ! ولم يبق إلاّ أن يتساءل الباحث بدوره عن : 1 - ما هي القواسم المًشتركة التي تجمع حولها رواد المُجتمع المدنيّ : هيجل ، ماركس ، غرامشي .. إلخ . - لماذا خمد تعريف المُجتمع المدنيّ في القرن العشرين ؟! وبالنسبة للسؤال الأوّل فإنّ العديدين من المُفكّرين ، متفقون على مجموعة من العناصر المُشتركة والسمات الخاصة بهذا المفهوم وهي : 1 - التشديد على الفصل بين الدولة والمُجتمع المدنيّ . 2 - استيعاب الفرق بين آليات عمل الدولة وآليات عمل الاقتصاد. 3 - تمييز الفرد بوصفه مُواطناً . 4 - التشديد على الفرق بين آليات عمل المُؤسّسات الاجتماعيّة وأهدافها ووظائفها من جهة ، وآليات عمل الاقتصاد وأهدافه من جهة أخرى ! 5 - التفريق بين المُواطنين أحرار والتنظيمات الاجتماعية وبين الجمعية العضوية التي يولد الإنسان فيها وإليها ! - التشديد على الفرق بين الديموقراطية التمثيلية في الدولة الليبرالية والديموقراطية المُباشرة ! هذه هي الشروط التاريخية لنشوء فكرة المُجتمع المدنيّ ، بمفهومها الحديث ، وقد تفصل هذه الشروط بعضها عن بعضها الآخر ، ويحمل تركيب المصطلح في طياته أسرار تطوره ، ويرى الباحث أنّ المفهوم وصل إلى قمة تطوره في المُجتمعات الرأسمالية ، والتي ينبغي أن تمرّ بالديموقراطية وحقوق المُواطن في النسخة العربية إذا جاز التعبير ، على ألاّ نفهم بأنّ المُنظمات غير الحكومية لوحدها تشكل هذا المفهوم ، وإذا رأينا فيها أنّها ستقودنا إلى الديموقراطية ، ذلك أنّه في الغرب كان يعني الحقوق المدنية في مرحلة ، وانتقل إلى التعاقد بين الطرفين في مرحلة أخرى ، لننتقل إلى الانتخابات في مرحلة لاحقة ، فحقوق المواطن في المرحلة الرابعة، وبالتأكيد فإن المُجتمع المدني سيحيد عن المعركة الحقيقية إن لم تتوافر البلدان على حكم ديموقراطي ! انتهى
