عهد الملك الحسن الثاني كان عهد ملكية سلطوية تتزاوج فيها صورة الحاكم مع صورة الإمام، إنه أمير المؤمنين الذي يترسخ في قلب الزمن كسلطة دينية في سياق تنتقد فيه الحركات الإسلامية الناشئة النظام وتدعو إلى قيام »خلافة ثانية«. أما الأحزاب السياسية العلمانية التي كانت في السابق ترفض هذا الجانب من السلطة، وترى فيه علامة على »استبداد قروسطي» بدأت تعترف به بل وتدافع عنه بقوة على أمل ضمان تمدين الحقل السياسي الحزبي. إن هيمنة الملك على الحقل الديني والذي يتوخى عزل القوى السياسية الإسلامية المعارضة يقود بالضرورة إلى تثبيت وتقوية وضع الملك كأمير للمؤمنين. ملك وأمير المؤمنين هما وجهان للملك كما أعاد بناءها الملك الحسن الثاني في مغرب ما بعد الاستعمار، وتتجسد إن رمزيا على مستوى اللباس من خلال ارتداء البزة العسكرية أو اللباس الأوربي من جهة، والجلباب والطربوش (الفاسي) من جهة ثانية، وهنا تكمن خصوصية الملكية المغربية. وهذا الكتاب يحاول تتبع نشأة هذه الملكية كما أعاد الملك الحسن الثاني ابتكارها... هذه التعابير المذكورة تظهر مرة أخرى أن تمجيد وتعظيم الإسلام هو الهدف الأساسي لمؤلفي المقررات. وهؤلاء يريدون إبراز أن القيم السياسية المعتبرة اليوم، سبق أن أعلنها الإسلام منذ زمان. وهكذا يتم الكلام عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في الإسلام ويتم ذكر سور من القرآن ومقتطفات من السيرة النبوية وسيرة الخلفاء لدعم هذه الأطروحة. وفي ما يلي عينة من السور والأحاديث المستعملة في المقررات بخصوص ثلاثة مواضيع: العدل، الحرية، المساواة. العدل: "إن الله لا يحب الظلم" "أعددنا عقابا شديدا للظالمين" "إني حرمت الظلم على نفسي كما حرمته في ما بينكم...، فلا تظالموا" (حديث) "وجادلهم بالتي هي أحسن" ".. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك " فالتعارض المتكرر بين إسلام مثالي وغرب كاريكاتوري يشكل من خلال استعمال النصوص المكتوبة (القرآن والحديث) الوسيلتين اللتين تسمحان لخطاب المقررات من إفراز النموذج السياسي المثالي الذي يوصف بالإسلامي والذي تجسده »الدولة التي بناها النبي والخلفاء الراشدون»، وحسب هذه المقررات فهذا هو النموذج المثالي، ليس فقط للدولة التي تضاهي الدول العصرية، بل كذلك نموذج للنظام السياسي الذي يسجد كل الفضائل السياسية المعتبرة حتى يومنا هذا. وهكذا نرى أن الهدف الرئيسي لهذا التمجيد ليس فقط إبراز أن الإسلام يتلاءم مع الحرية والمساواة والعدالة، بل كذلك إظهار أنه علمها ومارسها قبل الغربيين. وبخصوص غياب الحرية في المجتمعات الإسلامية الحالية، فإن واضعي هذه المقررات يرجعون السبب إلى ابتعاد المسلمين عن الإسلام وليس لعدم تطبيق مبدأ الشورى الذي هو حسب هذه المقررات أساس الديمقراطية. 2.3 - الاقتصاد الإسلامي يندرج الخطاب المدرسي حول النموذج الاقتصادي للإسلام في نفس المنطق ويمتح من نفس المقاربة. والمواضيع التي يتم إبرازها في هذا الباب هي: الملكية، الزكاة، التوازن الاجتماعي، الربا، الاحتكار، صراع الطبقات. وهذه المواضيع تنقسم إلى صنفين: الأول إيجابي والآخر سلبي ،في الصنف الإيجابي نجد الملكية، التوازن الاجتماعي، الزكاة بينما الصنف السلبي يتضمن الاحتكار والربا وصراع الطبقات. والتوزيع بين هذين الصنفين يتم في إطار تضاد مزدوج بين الإسلام والرأسمالية من جهة، وبين الإسلام والشيوعية من جهة أخرى، ومن خلال هذا التضاد المزدوج يعرف واضعو المقررات الموقع الاقتصادي في الإسلام بموقع وسط بين التطرف الفرداني للرأسمالية، والتطرف الجماعي للشيوعية. وهنا أيضا يرتكز مؤلفو المقررات على النصوص المكتوبة (القرآن والأحاديث) لإضفاء الشرعية على أطروحاتهم. ولكن قبل التعرف على هذه النصوص. نتعرف أولا على التضادات بين "الإسلام والشيوعية"« و »"الإسلام والرأسمالية"« والتي تؤطر الخطاب "»الاقتصادي" للمقررات.
