تتسارع الأحداث والملاحظات في قضية ما صار يعرف بمريرت، إقليمخنيفرة، ب «الرئيس وفضائح التعمير»، حيث لا تزال «زراعة البناء العشوائي» رائجة على مستوى البلدة، خصوصا ب «دوار الغزواني» الذي يعرف واقعا من شد الحبل بين المستفيدين من الرخص غير القانونية والسلطات المحلية التي تكون قد عجزت، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، عن كبح النزيف بالقوة التي تستعملها في الحالات المعروفة، سيما أمام ما هو متداول بين طيات الشارع العام حول ما يفيد بوجود «خلايا غير نائمة» تحرض على العصيان ومواصلة البناء غير القانوني، وبينها مستشار محسوب على أغلبية المجلس تكاثرت حوله أصابع الاتهام. وكانت «رائحة التعمير» بمريرت قد تصاعدت إلى نحو أروقة السلطات الإقليمية التي أوفدت، يوم الأربعاء 29 يونيو 2016، لجنة تحقيق، يتقدمها الكاتب العام للعمالة ورئيس الاستعلامات العامة ومدير الوكالة الحضرية، حيث حلت ب «دوار الغزواني» الغارق في التجاوزات التعميرية بصورة خطيرة، وقامت حينها اللجنة بما يلزم من التحقيقات، إلا أن نتائج هذه التحقيقات توارت خلف حيطان مقر العمالة، إذ لا يزال الغموض يكتنف مصيرها في ظروف كان طبيعيا أن تثير أكثر من تعليق حول ما إذا كانت التحقيقات التي جرت ليس سوى عملية لذر الرماد في العيون وامتصاص احتجاجات المتتبعين، خصوصا أمام حديث الشارع المحلي عن بعض «العلاقات» التي يعرفها الخاص والعام. وصلة بالموضوع، لا يزال الرأي العام بمريرت ينتظر أن تعلن مفتشية وزارة الداخلية عن نتائج ومجريات تحقيقها في ما يروج من تجاوزات عقارية، أثناء حلولها بالمدينة قبل عدة أشهر، ولم تظهر أية نتائج لهذا التحقيق أو أدنى خروج لتحديد المسؤوليات أو مساءلة ومحاسبة من ثبت تورطهم في ما يجري بمريرت التي لم يتوقف فيها زحف التجاوزات التعميرية، تماما مثلها مثل «المهدئات» التي يتم الرمي بها في الشارع، بين الفينة والأخرى، ولا يتمكن هذا الشارع من التمييز بينها وبين الإشاعة، من قبيل وجود قرار يقضي بعزل رئيس المجلس البلدي. وارتباطا بذات السياق، علمت «الاتحاد الاشتراكي» بتصاعد عدد مطالبي العامل الجديد بالتدخل للوقوف على فوضى التجاوزات التعميرية التي تعرفها مريرت، وإيقاف نزيف البناء العشوائي، مع ضرورة تعميق البحث في ما يشوب هذه الفوضى من سكوت وتعتيم مريبين، خصوصا أمام تراخيص البناء والتقسيم التي يتم التوقيع عليها بشكل مزاجي وانفرادي مفضوح، دون أدنى احترام للقرارات الملزمة للوكالة الحضرية، ولا حتى موافقة أو توقيع من المصالح التقنية للبلدية. وكانت مصادر مؤكدة، من معارضة المجلس، قد أدلت لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» بما يدل على حجم الرخص العشوائية الممنوحة لعدد من المقربين والمحظوظين، في حين لم يفتها الكشف عن مافيا معلومة اغتنت بشكل فاحش من تجارة «الأراضي غير المهيكلة ولا الصالحة للبناء»، حيث تعمد هذه «المافيا» إلى التفنن في تبيض الأموال عبر اقتناء هذه الأراضي وتجزئتها كوداديات، والحصول على تراخيص لبنائها وتجهيزها في عمليات مظلمة. ومعلوم أن «الاتحاد الاشتراكي» سبق لها أن فجرت فضيحة «شيكات انتخابية» كان موضوعها طي الكتمان منذ الانتخابات الجماعية لشهر شتنبر 2015، والذي وضعت فيه كضمانة لأجل الوفاء لقرارات رئيس المجلس البلدي دونما أي نقاش أو اعتراض، الأمر الذي جعل أصحاب الشيكات المذكورة مجرد «رهائن تحت الطلب»، وجاء افتضاح الشيكات بعد قيام رئيس بلدية مريرت بالضغط على نائبه الرابع (أ. ج) لأجل تقديم استقالته من مهمة التعمير المفوضة له، لا لشيء إلا أن هذا الأخير تحفظ عن القبول بتقسيم بعض البقع الأرضية المملوكة لبعض النافذين عبر استغلال النفوذ وانتهاك المساطر.
