دخل المعتقل السياسي السابق (من مجموعة مراكش 1984)، الحسين باري، يوم الأربعاء 3 غشت 2016، في اعتصام مفتوح أمام مقر جماعة تونفيت، إقليم ميدلت، للتشديد على تفعيل وتنفيذ قرار رئاسة الحكومة 357 الصادر بتاريخ 27 مارس 2015، القاضي بحقه في استئناف العمل وتسوية وضعيته المادية والإدارية، منذ تاريخ التوظيف في 15 يوليوز 1991، وقد شمل القرار الحكومي 10 حالات من مناطق مختلفة بالبلاد، ضمنها حالة المعني بالأمر، حيث كان كاتبا إداريا بالجماعة المذكورة إلى حين فوجئ، يوم 23 مارس 1993، بفصله عن عمله، الذي لم يمض فيه سوى 20 شهرا، وذلك بقرار عاملي متخم بالتعسف والشطط، وجد نفسه بسببه خارج عمله دونما موجب حق، وفي استهداف جائر للمعتقلين السياسيين رغم «طي صفحة الماضي» من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة. وكان المعتقل السياسي السابق، الحسين باري، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، قد تعرض للطرد التعسفي في ظروف غير متوقعة، نسجتها أطراف من سنوات الرصاص، بتواطؤ مع عامل إقليمخنيفرة آنذاك، علي كبيري، بعد يوم واحد فقط من قيام المعني بالأمر بتوجيه «رسالة مفتوحة» لوزير الداخلية، إدريس البصري، عبر جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، تناول فيها وضعيته الإدارية آنذاك، حيث أسرع رئيس الجماعة القروية لتونفيت آنذاك بتنفيذ القرار العاملي المزاجي دون سابق إنذار، ولا حتى مجلس تأديبي أو قرار من اللجن المتساوية الأعضاء أو من المجلس المسير للجماعة آنذاك، حيث تم الدفع به للشارع دون حصوله على راتبه الشهري ولا حقوقه المالية والإدارية. وفي اتصال ل «الاتحاد الاشتراكي» به، أكد المعني بالأمر أنه فات للجنة وزارية مكلفة بحقوق الإنسان أن درست عدة ملفات، من بينها ملفه، وخرجت بما يعتبر حالته «طردا تعسفيا»، وحينها عهد لوزارة الداخلية الإسراع بتسوية ملفه منذ تاريخ التحاقه بالعمل، غير أن القرار ظل عالقا في المجهول، قبل وضع القضية على مكاتب «لجنة الإنصاف والمصالحة» التي أحدثت من باب استكمال التسوية العادلة لملف الانتهاكات، ومن ذلك المشاكل الإدارية والوظيفية والقانونية بشأن الحالات العالقة، إذ لم يفت المعني بالأمر التقدم بطلبه لهذه اللجنة التي أصدرت مقررها التحكمي لفائدته، ويقضي بإعادته لعمله وتسوية وضعيته الإدارية والمالية، إلا أن هذا المقرر بدوره اصطدم بتعنت رئيس الجماعة الذي فضل الهروب إلى الأمام بدعوى وجود عجز بميزانية الجماعة. وبعد سلسلة من الخطوات والمعارك الاحتجاجية التي قام بها الحسين باري، إقليميا وجهويا ومركزيا، والتي انتهت كلها بوعود وتطمينات وتسويفات عقيمة، فقد فات له، في 29 أبريل 2015، أن راسل عامل إقليم ميدلت (الذي انتقلت جماعة تونفيت إلى نفوذه الترابي)، لكن دون أي جديد، الأمر الواقع الذي لم يجد أمامه الحسين باري سوى الدخول في ما يتطلبه الوضع من معارك احتجاجية، بدءا من تنفيذ اعتصامه المفتوح، أمام مقر جماعة تونفيت، رفقة أفراد أسرته المكونة من 6 أفراد، حيث تم منعه من تنصيب خيمته واكتفى بافتراش الأرض رغم رياح المنطقة والجو الحار وتهديدات العواصف الرعدية. وليس من المستبعد أن ينتقل المعني بالأمر إلى تنفيذ تلويحه بالدخول في إضراب عن الطعام إلى حين انتزاع حقوقه العادلة والمشروعة، في حين سجلت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» اتساع دائرة حملات التضامن معه، وتقاطر عدد من الفاعلين والقوافل التضامنية على معتصمه، ولا يتوقف الحسين باري عن مناشدة مختلف القوى الحية، بشتى مناطق البلاد وخارجها، لمساندته ومؤازرته في معركته، وكم كانت الصدفة ماكرة في تزامن يوم الطرد التعسفي من العمل بذكرى23 مارس التي قُتل فيها المئات من المتظاهرين عام 1965 بشوارع الدارالبيضاء.
