قال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إنه قام بمراقبة 804.400 طن عند الاستيراد لمختلف المنتجات الغذائية من أصل حيواني ونباتي. وعلى إثر هذه المراقبة تم تسليم 4.438 شهادة صحية، وتم إرجاع 119 طنا من المواد الغذائية غير المطابقة للمعايير القانونية الجاري بها العمل. وأوضح المكتب الوطني للسلامة الصحية في بيان توصلنا به إن مصالحه قامت خلال شهري يوليوز وغشت 2016 بتكثيف المراقبة الصحية على المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك في مجموع التراب الوطني. وتشمل هذه المراقبة وحدات الإنتاج، والتحويل، والتوزيع، والتخزين ومحلات البيع وكذا المطاعم. كما تحرص المصالح على مراقبة احترام سلسلة التبريد ووسائل نقل المواد الغذائية وتطبيق الطرق الصحية الجيدة. وكشف المكتب أن حصيلة أنشطة المراقبة على مستوى السوق الداخلي تمثلت في قيام مصالحه ب 10.420 زيارة ميدانية، منها 2.976 في إطار اللجان الإقليمية. وقد مكنت هذه التحريات من مراقبة 96.238 طن من المنتجات الغذائية وأسفرت هذه الحملة عن حجز وإتلاف 828 طن (أي 0،9% من مجموع الكمية المراقبة) من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك من ضمنها 565 طن من اللحوم، 119 طن من المشروبات، 90 طن من الأسماك، 22 طن من منتوجات المطاحن، 16 طن من الحليب ومشتقاته، 12 طن من المصبرات، و4 طن من المنتجات المختلفة. كما عمدت مصالح المكتب حسب ذات البيان الى أَخد 1.269 عينة قصد الحليلات وتحرير 49 محضر معاينة و تقديم 323 ملف أمام المحاكم المختصة من اجل البث فيها.
