رصدت وكالة «ستاندار آند بورز» الدولية للتصنيف مجموعة من التوقعات بشأن مستقبل الاقتصاد المغربي خلال السنوات القليلة المقبلة وقدرته على مواجهة التحديات المطروحة داخليا وإقليميا. واعتبرت الوكالة في بلاغ لها أن النمو في المغرب سيظل في وضع هش ومعرض للتقلبات التي يعرفها القطاع الفلاحي وعدم استقرار الطلب الخارجي، خصوصا من أوربا بعد قرار المملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الأوربي. وتتوقع الوكالة الدولية للتصنيف أن يسجل معدل النمو ارتفاعا، ولو بشكل معتدل، على امتداد السنوات القليلة المقبلة ليسجل معدلا متوسطا في حدود 3 في المئة، سيما بعد موسم الجفاف الحاد الذي عاشته المملكة خلال موسم 2015 -2016. ويظل هذا المعدل أقل من المعدل الذي كان متوقعا في تقرير العام الماضي، حيث كانت الوكالة قد توقعت تسجيل معدل نمو يفوق 4%. ومن المرتقب أيضا أن يستمر العجز الخارجي والموازناتي، حسب الوكالة، في تسجيل نوع من التحسن خلال المستقبل القريب، وذلك بفضل تراجع أسعار الطاقة في الأسواق الدولية ونمو حجم الصادرات من صناعات السيارات ومجال الطيران، فضلا عن إعمال الإصلاحات الداخلية. وحافظت الوكالة الدرجة الممنوحة للمغرب في التصنيف الائتماني للديون السيادية على المديين القريب والبعيد والمحددة في (BBB-/A-3)، معتبرة أن هذا التصنيف المستقر يعكس توقعاتها بأن إصلاحات المالية العمومية ستستمر، في حين العجز المسجل على المستوى الموازناتي والحساب الجاري سيستمر في التراجع خلال السنوات القليلة المقبلة في ظل التحسن التدريجي للنمو الاقتصادي. وأوضحت الوكالة أن التصنيف الخاص بالمملكة يدعمه الاستقرار السياسي والمجتمعي، وتوقعات النمو الاقتصادي، واستقرار عبء الدين العمومي، في حين أنه يظل عرضة للتأثر بتراجع معدل الناتج الداخلي الخام المرتبط بعدة عوامل من قبيل ارتفاع الحاجيات المجتمعية، التبعية الكبيرة للخارج والتراجع الكبير لأرصدة الديون الخارجية والمالية خلال السنوات الأخيرة. وتوقعت الوكالة أن ينهي المغرب سنة 2016 بمعدل نمو في حدود 1.5 في المئة، وذلك بسبب ضعف المحصول الفلاحي لمسوم 2015 – 2016، مشددة على أن الاقتصاد المغربي يظل هشا أيضا أمام التهديدات الإرهابي والمخاطر الجيو-سياسية، التي من شأنها التأثير على تدفق السياح الأجانب على البلد، مضيفة أن أي تباطؤ في أداء اقتصادات منطقة الأورو من شأنه التأثير الاقتصاد المغربي، خصوصا على مستوى التجارة، تحويلات المهاجرين وتدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة، كما أن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية سيؤدي إلى تراجع في حجم الهبات الخليجية والاستثمارات المباشرة القادمة من بلدان مجلس التعاون الخليجي. وخلص تقرير «ستانداردز آند بورز» إلى أن تحسين معدلات نمو الاقتصاد المغربي على المدى المتوسط سيتوقف على مدى قدرة المغرب على تعزيز تنافسيته ودعم تنويع الاقتصاد فضلا عن تحسين مجموعة من العوامل مثل مرونة سوق العمل والنظام القضائي.
