في دورة أكتوبر التي انعقدت زوال يومه الإثنين 24 بمقر الإجتماعات، وفي نقطة نظام، قدم مهدي مزواري منسق الفريق الاشتراكي بالمجلس البلدي لمدينة المحمدية توضيحا اعتبره موجها بصفة خاصة للذين يتساءلون عن امتناع حضور أعضاء فريقه، كأحد مكونات الأغلبية، اجتماعات مكتب المجلس، موضحا سبب ذلك راجع إلى أزمة تدبير الشأن المحلي والذي «راسلنا في شأنه رئيس المجلس ومسؤولي حزب العدالة مند يونيو ولحد الان لم نتوصل بأي جواب.» وقد سبق لفريق الاتحاد الاشتراكي خلال ندوة صحفية نظمها منتخبوه، يوم الثلاتاء 9 غشت بمقر الحزب، أن طرحوا موضوع الشأن المحلي واعتبروا الوضع فيه غير مستقر وغير سليم وأن التجربة بدأت تتآكل وتساءلوا عن وعود استحقاقات شتنبر وما تحقق منها وعن من يدبر الشأن المحلي للمدينة؟ ومن يتخد القرارات؟ وهل القرار يؤخد داخل مكتب المجلس أم خارجه ؟ كما تساءل المهدي مزواري منسق الفريق الاشتراكي بالمجلس البلدي، مؤكدا في ذات ألان على أن المسؤولية يجب أن ترتبط بالمحاسبة، وليس بما يريده الرئيس وما يريده المنتسبون إلى حزبه . وتساءل منسق الفريق عما إذا كان هناك مجلس لتصريف الأعمال، بدليل أنه -ولحدود الساعة-، لم يجب عن عدد من القضايا التي استأثرت باهتمام متتبعي الشأن المحلي داعيا الطرف الأغلبي المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية إلى طاولة الحوار بعد أن وجه منتخبو الاتحاد الاشتراكي مذكرة إلى رئيس المجلس تتضمن حلولا ومقترحات للخروج من الأزمة التي تعيشها المدينة. وتساءل الفريق الاشتراكي عن تسريب أرقام تتعلق بالوثيقة المالية عبر الفايسبوك في نهاية يونيو 2015 -وهي ليست المرة الأولى - قبل مناقشتها داخل مكتب المجلس وكذا اللجنة المالية ومن طرف المنتخبين . وكذلك عن تسريب طلبات عدد من المواطنين وهو ما اعتبره الفريق في مداخلات أعضائه تجاوزا خطيرا يمس بمصداقية المؤسسة وحرمتها ويضرب عرض الحائط مبدأ التشاركية ويهدد استقرار علاقة المكون الأغلبي بفريق الاتحاد الاشتراكي الذي أحد مكونات مكتب المجلس البلدي للمحمدية. واعتمد رئيس مجلس بلدية المحمدية المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية تقنية التصويت لتمرير موقف حزبه الداعي إلى تأجيل نقطة واردة في جدول الأعمال تتعلق بالدراسة والمصادقة على تحويل اعتماد في ميزانية التجهيز بعد أن رفضت باقي مكونات المجلس هذا المقترح، وبعد أن حاصرته بأسئلتها خصوصا بعد أن اتضح أن داخل فريق العدالة والتنمية من يريد مناقشة ما يتعلق بالقطاع الصحي فقط وإرجاء باقي مواضيع النقطة إلى جلسة أخرى بمبررات اعتبرها المتدخلون غير واقعية ولاتخدم مصلحة المدينة وأنها سابقة إذ لايمكن قانونيا تجزيئ نقطة تتعلق بتحويل اعتماد. وقد طالب المتدخلون بممارسة الحق في نقاش النقطة كاملة على أن يتخد الموقف أو القرار الذي سيراه أعضاء المجلس مناسبا. ورفع رئيس المجلس أشغال الجلسة بعد الساعة التاسعة ليلا وجوبا طبقا لمقتضيات القانون بعد أن تعذر عليه الحسم في مناقشة النقطة الموالية «إخبار بحصر النتيجة العامة لميزانية 2015» وقد لاحظ الفريق الاشتراكي أثناء المناقشة أن النسبة العامه لاستخلاص المداخيل لم تتجاوز 44 في المائة وأن نسبة تنفيذ الميزانية لا تتعدى 32 واعتبر الوثيقة المالية تعكس واقعا ماليا يفتقد للياقة اللازمة واعتبرت تدخلات الفريق الاتشتراكي أن الشطر الاساسي في الميزانية هو المداخيل وهي هزيلة باعتبار الباقي استخلاصه الذي بلغ أكثرمن 26 مليارا ما يطرح علامات استفهام حول سبب تقاعس المجلس في استدعاء المعنيين عن طريق السلطة المعنية بالمالية . وحملت تدخلات المكون التاني المسؤولية لرئيس المجلس الذي اتهمته بتشتيت الأطراف المكونة للمجلس ودعته إلى الابتعاد عن الاقصاء والأغلبة العددية.
