نددت جمعية مكتري أحباس مراكش بمحاولة فرض مقتضيات المدونة الجديدة للأحباس بأثر رجعي ، معتبرة ذلك «خرقا سافرا للدستور المغربي ولكل العهود والمواثيق الدولية». و عبرت الجمعية في بلاغ لها عممته على وسائل الإعلام ، عن استنكارها الشديد لما وصفته ب» التهديد والضغط النفسي « الذي تمارسه نظارة الأحباس من خلال «توجيه رسائل إنذارية والتهديد بالطرد وكذا المتابعات القضائية واللغة الاستعلائية لبعض الموظفين في التعامل مع المكترين». و طالبت جمعية مكتري أحباس مراكش ، الجهات المسؤولة «بالتدخل لوضع حد لتصرفات نظارة الأوقاف»، التي وصفتها بكونها «مهددة للاستقرار والسلم الاجتماعيين، بحكم مئات الأسر والعائلات التي تمسها هذه الإجراءات في أرزاقها وقوتها اليومي ، والمخالفة للتوجهات الرسمية الداعية لمحاربة الهشاشة والفقر». و شددت الجمعية في بلاغها على «ضرورة كف الإدارة المعنية ، عن المطالبة بإبرام عقود جديدة بشروط مجحفة وغير عادلة»، مهددة باللجوء إلى خطوات تصعيدية في حالة تمادي نظارة الأوقاف بمراكش في ممارساتها، مع مناشدة كافة الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والإعلامية لمساندتها . و يأتي هذا التحرك عقب توصل جمعية مكتري أحباس مراكش بمجموعة من الشكايات من طرف مكتري المحلات الحبسية التابعة لنظارة الأوقاف بمراكش، و التي يعرضون من خلالها ما يتعرضون له من طرف نظارة الأوقاف بالمدينة من ممارسات وصفت بكونها «تعسفات و إجراءات انتقامية» ، ترمي ، على حد تعبيرهم ، إلى إجبارهم على «إفراغ محلاتهم بطرق ملتوية غير عابئة بمصير مئات العائلات و الأسر و الأرامل التي مصدر دخلها أو مقر سكنها هي هذه المحلات» ، مع العلم أن المشتكين يرتبطون منذ عقود من الزمن مع نظارة أوقاف مراكش بعقود كراء تحدد حقوق و واجبات كل طرف و أنهم ظلوا يؤدون بانتظام الواجبات الكرائية. و كانت منظمات حقوقية قد راسلت وزير الأوقاف في شأن وضعية مكتري أحباس مراكش، الذين يشتكون من الالتفاف و ضياع مصالح مكتري الأملاك الحبسية، و خاصة الأشخاص المرتبطين بعقود كراء مع نظارة أوقاف المدينة ، الى جانب المشاكل التي تواجه المكترين، في ظل الحملة الأخيرة التي تهدف إلى إجبار المتعاقدين على فسخ عقود الكراء التي تربطهم بنظارة الأوقاف بمراكش في تجاهل تام لحقوقهم المكتسبة، ولقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، خاصة أن العقود موضوع الشكاية تعود في أغلبها لما يفوق 20سنة، كما أن الإجراءات التي تعتمدها نظارة الأوقاف بمراكش تمس مبدأ عدم رجعية القوانين والضرب بعرض الحائط حقوق ومصالح آلاف العائلات المستفيدة. إحدى الجمعيات الحقوقية أوضحت في رسالة وجهتها إلى وزير الأوقاف «أن هذا المشكل يزداد تفاقما في ظل الفوضى التي تعيشها أحباس مراكش والكيل بمكيالين، خصوصا وأن هناك من استفاد عدة مرات من ملك أحباس المدينة بثمن بخس ثم أعاد بيعها بثمن باهظ تحت أنظار نظارة الأوقاف التي حددت 5 % من مداخيل الأكرية في حين لا تعلن عن أرباح أخرى لمصالح الضرائب، مما يفوت على الدولة مداخيل كبيرة»، مؤكدة « أن تصرفات النظارة مست كرامة ضحاياها بجرهم إلى المحاكم وإصدار قرارات إفراغ من محلات السكنى والتجارة رغم أداء المستفيدين لواجباتهم الشهرية بانتظام».
