دق عبد الرحيم كسيري، منسق الائتلاف المغربي من أجل عدالة مناخية، ناقوس الخطر أمام التغيرات المناخية التي يشهدها المغرب، معتبرا، في هذا الحوار الذي أجرته معه جريدة «الاتحاد الاشتراكي، أن آثار هذه التغيرات أضحت واقعا ملموسا في المغرب من خلال توالي سنوات الجفاف وحدوث الفيضانات، وتسجيل تساقطات في غير موعدها وغيابها في فصلها، لدرجة أنه اعتبر فصل الشتاء خارج دورة فصول السنة المعتادة. o ما هي التحديات المناخية التي يواجهها المغرب في الوقت الراهن خصوصا على المستوى الفلاحي مع تكرر موجات الجفاف والتصحر والفيضانات؟ n التغيرات المناخية في المغرب أضحت واقعا ملموسا منذ سنوات، وتقارير مديرية الأرصاد الجوية المغربية تشير إلى أن المغرب من أكثر الدول هشاشة في ما يتعلق بالتأثر بالتغيرات المناخية. وإذا أخذنا البنية الجغرافية للمغرب، نجد أن 65 في المائة من مساحة البلد عبارة عن صحراء، وبأن أكثر من 90 في المائة عبارة عن أراض قاحلة أو شبه قاحلة. المعطى الثاني يتمثل في كون المغرب بلد متوسطي، والبلدان المتوسطية تتميز بتوالي أربعة فصول في السنة، لكنها فصول هشة وحساسة لأي اختلال في المناخ. وبغض النظر عن الظواهر التي ألفناها كتوالي سنوات الجفاف والفيضانات، فإن الملاحظ الآن هو اضطراب هذه الفصول، وكما حدث في السنتين الأخيرتين، فقد سجلنا اختفاء فصل الشتاء، وهذا الاضطراب يؤثر بدوره على دورة النمو عند النباتات. وأمام هذه التغيرات الجديدة تم توجيه دعوات إلى ضرورة التأقلم، من خلال تغيير طبيعة الفلاحة التي كانت معتمدة للتأقلم مع الواقع المناخي الجديد، وإلا فإن الأوضاع ستزيد تدهورا خلال السنوات المقبلة. o ما هي انتظارات المغرب من قمة (كوب 22)؟ n الحقيقة أن الانتظارات من هذه القمة لا تخص المغرب وحده، بل تشمل أيضا انتظارات باقي دول الجنوب والبلدان المتضررة من التغيرات المناخية. فاتفاق باريس، الذي تم التوصل إليه والمصادقة عليه خلال قمة (كوب 21)، ينص على نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى هذه الدول. والمطلوب الآن هو أن تتم هذه العملية بشفافية ووضع آليات تنزيل هذه القرار بشكل عملي دون تماطل وكل ما من شأنه أن يفرغ القرار قيمته ويبعده عن الأهداف المحددة له سلفا، وذلك من خلال تقوية قدرات تلك البلدان لمواجهة التغيرات المناخية وإعداد المشاريع وتمويلها، فمثلا في مجال الفلاحة، يحتاج المزارعون لتقوية قدراتهم للتكيف مع الأوضاع الجديدة التي فرضتها تغير الدورة الزراعية ككل. ومن جانب آخر، كانت الدول المانحة في قمة (كوب 21) قد اتفقت على رصد 100 مليار دولار، ونحن ننبه إلى أنه لا ينبغي أن يتم اعتبار القروض والمساعدات التي يتم تقديمها للدول الفقيرة بشكل اعتيادي ضمن هذا الدعم المرصود، بل ينبغي وضعه في حساب خاص بمواجهة التغيرات المناخية. o ماذا بعد قمة (كوب 22)؟ n أتوقع أن تستمر هذه الدينامية وتتقوى، لأن التغيرات المناخية ستتكرر وستفرض على جميع الفاعلين وعلى الدول التعامل مع هذه الإشكال بجدية، من خلال الإسراع بتنزيل آليات التفعيل. وكما نعلم، فإن اتفاق باريس يعتبر أول اتفاق في العالم يتم التوقيع والمصادقة عليه ويدخل حيز التنفيذ في ظرف أقل من سنة، وهو ما يؤكد أن الدول أصبح واعية بخطورة الوضع وبضرورة التحرك والعمل بدلا من الاكتفاء بالنقاشات العلمية فقط.
