يخوض موظفو الصيد البحري إضرابا وطنيا يوم الثلاثاء 06 دجنبر بمختلف الموانئ و بالوزارة المركزية ،هذا الإضراب يأتي بدعوة من الاتحاد المغربي للشغل، ويأتي حسب بلاغ توصلت به جريد الاتحاد الاشتراكي، استمرارا للبرنامج النضالي التضامني وإيمانا من موظفي الصيد البحري ببراءة زملائهم الموظفين المعتقلين على خلفية قضية «سماك الحسيمة ( مندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة الصيد والطبيب البيطري بالحسيمة) حسب ما جاء في البلاغ ، إذ بعد تنفيذهم لعدد من الخطوات النضالية من أجل تنوير الرأي العام بعدالة قضيتهم وتوقفهم عن التصريح بالمنتوج لانعدام الحماية القانونية، وإضرابهم الوطني بتاريخ 17 و 23 نونبر الماضي، ووقفاتهم الاحتجاجية الناجحة أمام مقر وزارة الصيد البحري بالرباط وبمختلف مندوبياتها، ثمن البلاغ نجاح هذه المحطات مشيدا بإجماع كافة موظفي الصيد البحري وتضامنهم إن على الصعيد المحلي و الجهوي أو المركزي،وأكد موظفو الصيد البحري المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تشبثهم بإيمانهم ببراءة زملائهم المعتقلين وتأكيدهم على أنهم سلكوا نفس المسطرة المطبقة من الداخلة إلى طنجة إلى الناظور فيما يخص محاربة الصيد غير القانوني وتهريب السمك، ويقرون جميعهم أنهم يمرون كمرحلة أولى ومسطرية عبر محرر مؤقت قبل الإتلاف، وبعده يحرر المحضر النهائي للعملية، ويبعدون شبهة التزوير عن زملائهم. وانطلاقا من هذا، يقول البيان، فإنهم يؤكدون ثقتهم بالعدالة وسمو دولة الحق والقانون ويعلنون استمرار تضامنهم ونضالهم من أجل إطلاق سراح زملائهم، وذلك عبر تسطير وتنفيذ العديد من الخطوات النضالية،منها دعوة جميع الأعوان المحلفين بالوزارة ومراقبي الصيد لتوقيع عريضة توضيحية وتفصيلية تضامنية لعمليات المراقبة توجه لمختلف السلطات العمومية والقضائية وهيئات الدفاع، وذلك لكل غاية مفيدة،مع الدعوة إلى إضراب وطني عن العمل يوم الثلاثاء 06 دجنبر،مع إمكانية تمديده وفتحه احتجاجا على ما آلت إليه أوضاع موظفي الصيد البحري من ترد ومهانة، ويعلنون أنهم جميعهم مشروع معتقلين (إسقاطا على اعتقال زملائهم) ليس لذنب سوى تأدية وظيفتهم وواجبهم المهني المتعلق بحماية الثروات البحرية العمومية ومحاربة مافيا الصيد وتهريب المنتوجات البحرية والتهرب من أداء الرسوم الواجبة لخزينة الدولة، كما يعبرون عن تضامنهم المطلق واللامشروط مع المعتقلين وندائهم بتحقيق العدالة حتى لا نقدم موظفين أبرياء قرابين و أكباش فداء.
