يستمر مسلسل تدعيم مبادئ النزاهة والتخليق في المرفق الأمني الرامي إلى ترسيخ قيم الاستقامة في صفوف موظفي الأمن الذي التزمت به المديرية العامة للأمن الوطني منذ تعيين مدير المديرية العامة لمديرية مراقبة التراب الوطني على رأس إدارة الأمن الوطني. فعلى بعد أيام من إعلان المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني عرض عدد من المسؤولين المركزيين على المجلس التأديبي للبت في اختلالات وظيفية منسوبة إليهم، أصدر عبد اللطيف الحموشي الجمعة الماضي قرارا جديدا يقضي بالتوقيف المؤقت في حق موظفة شرطة برتبة حارس أمن تعمل بفرقة المرور بولاية أمن الرباط مع إحالتها على أنظار المجلس التأديبي وذلك للبت في الاختلالات والتجاوزات المهنية المنسوبة إليها. وإذا كانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أشارت إلى أن الشرطية المخالفة كانت قد أخلت بواجبات النزاهة والاستقامة المفروضة في نساء ورجال الأمن الوطني، كشفت مصادر إعلامية متطابقة استنادا إلى مصادر أمنية مطلعة أن موظفة الشرطة المعنية ارتكبت تجاوزات خطيرة تعتبر منافية للأخلاق والمبادئ المتعارف عليها في مهنة الأمن. وأوضحت ذات المصادر الإعلامية المتطابقة أنه يشتبه في أن تكون موظفة الشرطة المعنية قد «استولت» على مبلغ مالي لم تحدد قيمته، بدون وجه حق من إحدى محطات البنزين بالعاصمة الإدارية الرباط خلال أدائها لمهامها النظامية في الشارع العام. وقالت إن الشرطية برتبة حارس أمن التي كانت تنظم السير بأحد الشوارع الكبرى بمدينة الرباط استولت على مبلغ مالي من دولاب في مكتب لمحطة بنزين كان مفتوحا لحظة توجهها لمرحاض المحطة قصد قضاء حاجتها الذي غادرته بعد حين وكأن شيئا لم يقع. وأضافت المصادر نفسها أن أشرطة سمعية بصرية لكاميرا محطة البنزين التي اختفى منها المبلغ المالي رصدت أن موظفة الشرطة هي من توجهت إلى الدولاب وسحبت مبلغا ماليا قبل أن تغادر المكان وتعود لاستكمال مهامها النظامية في الشارع العام ووضعت بذلك حدا للاتهامات المتبادلة بين عمال المحطة حول فقدان المبلغ. وقد عرفت السنة الجارية عددا من القرارات المماثلة بعدما رصدت المفتشية العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني وكذا لجن تحقيق إدارية، مجموعة من أوجه التقصير في أوساط بعض من نساء ورجال الأمن في مجموع التراب الوطني، وأوقعت المديرية العامة للأمن الوطني بحر السنة الجارية في مجموع التراب الوطني توبيخات ووجهت رسائل تنبيه بسبب تجاوزات واختلالات مهنية وأصدرت عقوبات تأديبية تراوحت ما بين التوقيف المؤقت عن العمل مع الإحالة على المجلس التأديبي والتنقيل والإعفاء من مهام المسؤولين والإحالة على التقاعد، تدعيما لإجراءات الرقابة الداخلية التي تباشرها المديرية العامة للأمن الوطني في مصالحها المركزية واللاممركزة. وفي سياق متصل، لا تتردد المديرية العامة للأمن الوطني في إبراز جهودها من أجل بناء شرطة عصرية ذات كفاءة عالية مجهزة بوسائل ومناهج علمية وحديثة، معبأة على الدوام لخدمة المواطن، منفتحة على محيطها، ومفعمة بقيم ومبادئ حقوق الإنسان. وقال مدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي، على هامش اختتام فعاليات البرنامج التدريبي الرائد الذي امتد لسنتين حول «الأمن وحقوق الإنسان» والذي هم تكوين أكثر من 500 موظف أمن وطني بالأقاليم الجنوبية، إن المديرية العامة للأمن الوطني، باشرت في إطار هذه الاستراتيجية، خطة عمل همت ،على الخصوص، تأهيل الرأسمال البشري ودعمه بالوسائل اللوجيستية والتكنولوجية وتقوية الثقافة القانونية لرجال الأمن الوطني ونسائه. ويقوم هذا البرنامج التكويني، الذي عكس ،حسب الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار، الإرادة الكبيرة والصادقة المتوفرة لدى الإدارة العامة للأمن الوطني من أجل تدبير رشيد للقضايا الأمنية، والاهتمام الخاص الذي يوليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان للتكوين في مجال حقوق الإنسان، مبرزا تضافر جهود عدة قطاعات ومرافق عمومية ومصالح ومؤسسات لتنفيذ هذا البرنامج، حول قضايا حقوق الإنسان لفائدة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ويهم البرنامج موظفين من مختلف المستويات من أسلاك الأمن الوطني. وقد تم في هذا الحفل تقديم عروض حول الخطوط العريضة لبرنامج التكوين الذي أشرف عليه الخبير في مجال حقوق الإنسان الأستاذ شوقي بنيوب والمكلف بالتنسيق والتواصل مع برنامج الأمن وحقوق الإنسان العميد الإقليمي أحمد بن دحمان.
