كشفت الدورة الاستثنائية التي انعقدت يوم الثلاثاء 29 يناير 2016 بمقر جماعة مليلة، عن استمرار الخروقات والتحايل على القانون المنظم للجماعات الترابية من أجل تصفية حسابات انتخابات ضيقة مع بعض أعضاء فريق المعارضة، وأبانت عن نية مكتب مجلس جماعة مليلة في الانتقام من بعض المستشارين على خلفية عدم دعمهم ومساندتهم لرئيس الجماعة الذي كان مرشحا في الانتخابات التشريعية الأخيرة. ويتبين من خلال القرارات المتخذة مؤخرا والأسلوب غير السليم الذي دشن به المكتب الجديد تدبير شؤون الجماعة، أن هذه الأخيرة سائرة وماضية في نفس النهج الذي أثبتت الأيام فشله وعدم جدواه نتيجة تحويل الجماعة إلى ضيعة خاصة، وكان من نتائجه اعتقال الرئيس السابق من طرف الشرطة القضائية بأمر من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء على خلفية التجاوزات والاختلالات في تسيير الجماعة حيث تمت إحالته على قاضي التحقيق يوم 7 أبريل 2016 ويقبع الآن في السجن في انتظار بداية المحاكمة. ويبدو من خلال ما عرفته الدورة الاستثنائية المشار إليها من خرق سافر لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية وما صرح به فريق المعارضة ل«الاتحاد الاشتراكي» حول الخلفيات التي تحكمت في وضع نقط جدول أعمال الدورة المذكورة (1 انتخاب كاتب المجلس 2 الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية 2017 – 3 الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة مبرمة مع المجلس الإقليمي لتدبير حافلات النقل المدرسي 4 إعادة هيكلة اللجان المنبثقة عن المجلس؟ ) وما عرفته أشغالها من تجاوزات، أن المكتب الجديد للمجلس الجماعي لمليلة الذي انتخب يوم 2 نونبر 2016 لم يستفد من درس المساءلة والمحاسبة الذي تعرض له الرئيس السابق والذي أدى به إلى الاعتقال. وأول ما يمكن تسجيله من خروقات هو عملية انتخاب كاتب المجلس في الدورة الاستثنائية المذكورة عوض انتخابه في الدورة العادية التي سبقتها في 2 نونبر 2016 والتي كانت مخصصة لانتخاب رئيس جديد ونوابه بعد فراغ دام حوالي 6 أشهر إثر اعتقال الرئيس السابق، مما يعد خرقا سافرا للقانون المنظم للجماعات خاصة في مادته 23 التي تشير إلى : « ينتخب مجلس الجماعة من بين أعضائه، خارج أعضاء المكتب، كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها، ويجري التصويت على المترشحين لشغل منصب كاتب المجلس، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين خلال الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس...» ، وهو ما لم يحترمه رئيس ومكتب مجلس جماعة مليلة حسب تصريحات المعارضة، إذ أن عملية انتخاب كاتب المجلس كما تمت الإشارة إليها تمت في دورة استثنائية، علما بأن عملية انتخاب الرئيس ونوابه تمت في دورة عادية انعقدت قبل الدورة الاستثنائية ب 27 يوما. ورغم تنبيه المعارضة لهذا الخرق إلا أنها لم تجد الآذان الصاغية لتصحيح هذه الوضعية.الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول دور المراقبة الإدارية المتمثلة في سلطة الوصاية في مراقبة مدى احترام وتطبيق القانون المنظم للجماعات الترابية؟ ومن بين التجاوزات الأخرى التي دشن بها الرئيس الجديد تدبيره لشؤون الجماعة نجد عدم تمكين بعض المستشارين الجماعيين الذين يتواجدون في المعارضة من الوثائق قبل انعقاد الدورة الاستثنائية، خاصة الوثائق المتعلقة بمشروع الميزانية حتى يتسنى لهم الاطلاع عليها قبل انعقاد الدورة بعشرة أيام على الأقل وفق ما تنص عليه المادة 35 من القانون المنظم للجماعات الترابية، حيث وجدوا أنفسهم أمام أرقام مشروع الميزانية يصعب دراستها ومناقشتها في وقت وجيز وداخل جلسة تتضمن نقطا أخرى. لكن ما أثار استغراب فريق المعارضة هو الخلفية التي تحكمت في مكتب المجلس بإدراجه للنقطة المتعلقة بإعادة هيكلة اللجان حيث كان المقصود بها هو مصادرة حق المعارضة في ترؤس إحدى اللجان التي يحددها القانون التنظيمي المذكور خاصة في مادته 27 التي تنص صراحة على :« تخصص رئاسة إحدى اللجان الدائمة إلى المعارضة». فقد تمت عملية إعادة هيكلة لجنة واحدة خلال الدورة المشار إليها وهي لجنة المرافق العمومية والخدمات التي كان يرأسها عضو بالمعارضة؟ وتم إسنادها إلى عضوة جماعية موالية لمكتب المجلس من خلال وضع سيناريو محبوك بدفع هذه الأخيرة إلى التصويت ضد انتخاب الرئيس ونوابه في الجلسة التي كانت مخصصة لهاته العملية قصد تنصيبها على رأس اللجنة المذكورة لسحب البساط من تحت أقدام المعارضة. وهي عملية اعتبرتها المعارضة مقصودة، وإلا بماذا نفسر، يقول المعارضون ، إقدام مكتب المجلس على إعادة هيكلة لجنة المعارضة دون باقي اللجان الأخرى؟ كما أنها وفق ما جاء في تصريح بعض الأعضاء، تمت بدوافع انتقامية من طرف رئيس الجماعة الذي شرع فيما يبدو في تصفية حساباته مع بعض الأعضاء الذين لم يساندوه في الانتخابات التشريعية التي ترشح فيها، وكذا لتفادي المشاكل التي تسببت فيها الإنجازات المهمة التي قامت بها اللجنة المذكورة خدمة لمصلحة الجماعة، حين كان يرأسها عضو من المعارضة، خاصة بعد معاينتها ووقوفها على مجموعات من الاختلالات التي تهم الترخيص للمحلات التجارية ، حيث أن جل هذه المحلات لا تتوفر على رخص لمزاولة أنشطتها بما فيها تلك التي توجد في ملكية الجماعة ولا يؤدي أصحابها أي درهم لهاته الأخيرة، الشيء الذي لم يستسغه بعض أعضاء مكتب المجلس ومن ضمنهم الرئيس الحالي الذي كان يستعد في تلك اللحظة للترشح في الانتخابات التشريعية الأخيرة. وقد علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن فريق المعارضة بجماعة مليلة بصدد تحديد الخطوات والإجراءات التي يخولها له القانون من أجل مواجهة والتصدي لكل أشكال التلاعبات والتجاوزات والخروقات التي قد يعرفها التسيير بالجماعة المشار إليها، بما فيها توجيه شكايات في الموضوع إلى السلطات الوصية على قطاع الجماعات إقليميا وجهويا ومركزيا، وكذا القيام بكل ما يتيحه القانون دفاعا عن مصالح ساكنة الجماعة وهوما يتطلب من الجهات المسؤولة، خاصة المراقبة الإدارية منها، التدخل من أجل تصحيح الوضع والعمل على مراقبة مدى تطبيق واحترام القوانين المنظمة للجماعات في بعض الجوانب المتعلقة بالتدبير بجماعة مليلة.
