إننا نمتلك من الباحثين المغاربة من يمتلك قيمة علمية جادة بإمكانه محاورة خبراء أمميين، لكن نصطدم بتوزيع الطاقات المغربية المؤطرة والأطر نحو إدارات ليست من تخصصهم بدعوى انعدام المناصب المالية «لقد أصبحنا من مصدري العلوم الدينية وليس في العلوم الاجتماعية والانتربولوجية والدولة لاتؤمن بالبحث العلمي ولا بالباحثين، حيث إنها تعتمد على الدراسات البيومترية وليس على دراسات اجتماعية مفصلة تساعد على اتخاذ قرارات سياسية، واجتماعية واقتصادية " ...ذلك ما عبر عنه الدكتور فريد الزاهي في لقائه بمراكش بمناسبة الدرس الافتتاحي لمركز عناية للتنمية والأعمال الاجتماعية بالمغرب برسم الموسم الثقافي 2016 2017 تحت عنوان :وضعيات " الأبحاث الاجتماعية والإنسانية بالمغرب: المعوقات والرهانات والمفارقات». اللقاء الثقافي الأكاديمي احتضنته كلية اللغة بمراكش عشية السبت 3 دجنبر 2016 مع الباحث المغربي الدكتور فريد الزاهي، مدير المعهد الجامعي للبحث العلمي بالرباط تميز بتسيير الأستاذ حسن أوزال للجلسة وبحضور رئيس مركز عناية الشاعر والإعلامي مصطفى غلمان وحضور مهتمين وفاعلين في المشهد الأكاديمي والتربوي، إضافة الى نخبة من المثقفين و الاعلاميين. الأستاذ الباحث فريد الزاهي ركز خلال مداخلته على "المغالطة الإستراتيجية والتي يسعى البعض من خلالها الى بلقنة المؤسسات البحثية والمجموعات البحثية، وهو ما يكرس التداخل الفظيع بين الطاقات الباحثة، حيث نبه الى أن الباحث الجيد تحول الى مثقف والشباب الباحث تحول الى صحفي وذلك للإغراءات المادية لقطاعات أخرى وتحفيزات تساعد على ذلك الاختيار. وشدد فريد الزاهي على أن 70 في المائة من تشكيلة المجلس الأعلى للتعليم لا يتوفرون على شهادات جامعية تؤهلهم لتقرير مصير التعليم بالمغرب. كما أكد أن إشكالية البحث العلمي بالمغرب تعيش تهميشا ممنهجا بانعدام البنيات التحتية. وأردف الزاهي أننا نمتلك من الباحثين المغاربة من يمتلك قيمة علمية جادة بإمكانه محاورة خبراء أمميين، لكن نصطدم بتوزيع الطاقات المغربية المؤطرة والأطر نحو إدارات ليست من تخصصهم بدعوى انعدام المناصب المالية. وفي معرض مناقشته لقيمة البحث الاجتماعي وتفرعاته ومنهجية تدبير البحوث الاجتماعية، أكد الدكتور الزاهي أننا نعيش حظرا على البحث الاجتماعي انطلاقا من حرب أعلنت سلفا على مادة الفلسفة. وعن تمويل الميزانية المخصصة للبحث العلمي، ذكر فريد الزاهي أن الميزانية المخصصة للبحث العلمي في الجامعة المغربية هي 8، 0 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و 3، 1 بالمائة للثقافة بخلاف فرنسا التي تخصص أكثر من 3 في المائة للبحث العلمي و12 في المائة للميزانية المخصصة للعلوم الإنسانية. وعن الخصاص المهول في الأطر الجامعية، أبرز الدكتور الزاهي تأثير المغادرة الطوعية على القطاع بمغادرة أزيد من2600 إطار عال، كما أن 70 في المائة من الأساتذة الباحثين غير راضين عن عملهم وظروف اشتغالهم، فيما نبه الى أن شيخوخة هيئة التدريس والبحث قد دقت ناقوس الخطر ولم يتم تشبيبها. وفي تفصيله لنتائج الإصلاح الذي عرفه ورش التعليم عموما والعالي بالخصوص، عبر الدكتور الزاهي عن خيبة أمله في الإصلاح الذي لم يأت بجديد، وهو فاشل منذ انطلاقه حيث أن إصلاح 2001 ركز على التعليم وأهمل البحث العلمي. وعبر أيضا عن عدم الرضا الذي يساور الباحثين المزاولين للأبحاث العلمية خصوصا في غياب آليات النشر للبحوث المنجزة، والأجور الهزيلة التي يتقاضونها، وكذا تعقيد التدابير والمساطر الإدارية خصوصا في صرف المنح الخاصة بالبحوث العلمية لدرجة نسيان ملف أو انتهاء صلاحيته. وفي معرض حديثه عن دور البحث العلمي بالمغرب والوضعية التي يتخبط فيها، أكد فريد الزاهي أن هناك مغالطات تخص البحث العلمي وهي تكمن أولا :في الارتجال حول خلق مركز وطني تتجاور فيه باقي العلوم والبحوث. ثانيا: المغالطة العلائقية: تمول المختبرات على أساس أنها مختبرات وتعطى لها أهمية الابتكار والاختراع، حيث نعترف بالمبتكر وليس بالباحث الذي يسعى الى تقييم ظواهر اجتماعية بدقة لتسييرها في اتخاذ قرارات تهم المجتمع. كما أشار في ذات السياق الى أن البحث العلمي والاجتماعي أهم من معلومة مخابراتية لأنه يضبط دوافع وأهداف الظاهرة الاجتماعية ، حيث نبه الزاهي أن هناك خوفا من العلوم الاجتماعية لأنها تعري عورة المجتمع. وفي ختام مداخلته، عبر الدكتور الزاهي عن أمله في أن يتم رد الاعتبار الى البحث العلمي وتمكين الباحث من آليات ناجعة لتسهيل مهمته على اعتبار أن البحث الاجتماعي له قيمة علمية ودلالة مدققة تساهم في تسخير قرارات اقتصادية واجتماعية وسياسية هادفة، مبنية على عمق أكاديمي محض بدل البحوث البيومترية الجافة والتي وجدها البعض وسيلة لتمكين مؤسسات الدولة من معطيات غير مهيكلة و أبانت عن فشلها.
