إن كل متتبع للخطاب السياسي لبلادنا، لابد وأن يخرج بخلاصة أساسية ودالة، مفادها أن كل الساسة والمحللين والإعلاميين والمعلقين السياسيين... لم يستطيعوا ولن يستطيعوا الخروج من النسق المفاهيمي الاتحادي، يفكرون ويتكلمون لغة اتحادية، حتى وإن كانوا يفتقدون إلى الشجاعة السياسية والنزاهة الأخلاقية التي تجعلهم يرتقون إلى نبل الاعتراف بإبداعات ومبادرات الاتحاد الاشتراكي فكرا وممارسة... بل أنذل من هذا، عندما نستمع إلى بعضهم أو نقرأ لبعضهم الآخر، ونلاحظ كيف تتم قرصنة مواقف ومصطلحات الاتحاد الاشتراكي، ومنهم من يحاول أن يقنعنا بأنه منتج هذه الأطروحات السياسية والجادة... لهذا ارتأيت أن أقف عند بعض المفاهيم والمواقف الاتحادية الأصيلة، والتي يحاول بعض السياسيين وشركائهم الإعلاميين تشويهها، بإفراغها من حمولتها أحيانا أو بتوظيفها خارج السياق التاريخي أحيانا أخرى. لننتظر! لا أحد –الآن وغدا- يجادل بأن الاتحاد الاشتراكي ناضل وعمل من أجل الارتقاء بالسياسة، ممارسة وتنظيما وخطابا، وأغنى الحقل السياسي بأدبيات سياسية رفيعة ومفاهيم دقيقة معبرة... مفاهيم ارتفعت بالخطاب السياسي ببلادنا من خسة الألفاظ الغارقة في السوقية إلى رفعة المصطلحات المؤسسة على التفكير الفلسفي والعلمي بعد تنقيتها وتطهيرها من شوائب والتباسات اللغة العامية والاستعمال اليومي. إن الخطاب السياسي الاتحادي تم إنتاجه داخل اللغة العالمة وبمنهجية علمية... ومنذ البداية، عمل الاتحاد الاشتراكي على تأصيل الخطاب وتجديده، وإنتاج المفاهيم وإغنائها، في تفاعل جدلي مع التحولات السياسية والمجتمعية التي تعرفها بلادنا، ونذكر بعضا من هذه المفاهيم التي أنتجها الفكر السياسي الاتحادي في محطات مفصلية من تاريخ المغرب، «الحزب السري، الأحزاب الإدارية، الانتقال الديموقراطي، دولة الحق والقانون، جيوب المقاومة، استراتيجية النضال الديموقراطي، التناوب التوافقي، المنهجية الديموقراطية، الوافد الجديد...»، ومن خلال استعراضنا لهذه المفاهيم السياسية التي تشكل بنية متماسكة منطقيا، الخيط الناظم بينها هو أنها تجسد المدخل السياسي للعمل التنموي، نسجل أن هذه المفاهيم منها ما أبدعه العقل الاتحادي، ومنها ما هو مستوحى من الفكر الفلسفي والسياسي لعصر الأنوار مثل مفهوم «دولة الحق والقانون»... ونسجل أنه حتى بالنسبة لهذه الأخيرة، الاتحاد الاشتراكي عمل على تأصيلها وزرعها بذكاء في أرض المغرب، فعندما يتحدث، مثلا، عن دولة الحق والقانون، فهو يعني بأن هذا المفهوم ليس شعارا يرفع أو كلاما للاستهلاك، بل هو ممارسة وسلوك، لذلك ناضل الاتحاد الاشتراكي وعمل على نقل هذا المفهوم من مستوى التنظير إلى مستوى الفعل، فمع أواخر عهد حكومة التناوب، قدم الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي حصيلة العمل الحكومي للمرحلة التي قاد فيها الوزارة الأولى، ويكفي أن نلقي نظرة موجزة عن المحاور الستة لحصيلته لنتأكد من صدق النظرية والتطبيق وتكاملهما في الخطاب الاتحادي: - ترسيخ حقوق الإنسان وتخليق الحياة العامة. - إصلاح النظام التربوي وتكافؤ الفرص أمام التربية والتكوين. - التنمية والاستثمار وإنعاش الشغل. - التنمية الاجتماعية والتضامن. - عقلنة تدبير الشأن العام. - تنشيط العمل الدبلوماسي. إنها محاور تدل بوضوح على أن الهاجس الأساسي يتمثل في إرساء دعائم دولة الحق والقانون، وإدخال قواعد جديدة في مجال تسيير الشأن العام، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي. لقد انطلقت حكومة التناوب من أولويات عامة كانت توجه عملها، إنجاح الانتقال الديموقراطي، إنجاح انتقال العرش، إعادة هيكلة مؤسسات تسيير الشأن العام، إحداث قطيعة مع التجارب السلبية السابقة، القضاء على الموروثات السلبية من العهد السابق... لنلاحظ أن الأمر لا يتعلق ببرامج محددة أو قصيرة المدى، ولكن ببرنامج شامل يغلب عليه الطابع السياسي. لقد كان واضحا منذ البداية أن مهمة حكومة التناوب لم تكن تتعلق بالملفات الصغرى، ولكن أساسا بوضع البلاد في سكة جديدة. إن الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي، هنا، كان يدشن للعمل التنموي من خلال المدخل السياسي، المعتمد على إيلاء مكانة خاصة لدولة الحق والقانون وللإنسان باعتباره المحور الأساس لكل إصلاح اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي. وهكذا تم فتح ورش متعدد الجوانب في مجال الحريات العامة والفردية وإصلاح العدل، والعلاقة بين الإدارة والمواطن، وتمجيد القضاء من خلال تنفيذ الأحكام وفرض احترامها من الفرد والدولة على السواء، وفي مجال النهوض بشؤون المرأة، وحماية حقوق الطفل، والحد من الفوارق الاجتماعية ومحاربة الفقر، وفي مجال تخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد والرشوة. وهكذا، يتبين وبالملموس، أن الاتحاد الاشتراكي، عندما يرفع شعارا أو ينتج مفهوما أو يطرح برنامجا سياسيا، فليس بغرض التغليط والتمويه، الضجيج والبهرجة، وليس بغرض «دغدغة» عواطف الجمهور والسيطرة على مشاعره وكسب أصواته... إن مفاهيم الاتحاد الاشتراكي مفاهيم نابعة من وعي نظري عميق وقابلة لتجريب عملي مسؤول... من هنا كانت هذه المفاهيم، وفي كل مرة، ثورة في حقل سياسي يطغى عليه العقم والجمود، الاجترار والرتابة... وارتباطا بمفهوم دولة الحق والقانون. المنهجية الديموقراطية وارتباطا بحصيلة حكومة التناوب أنتج الاتحاد الاشتراكي مفهوما حرك الحقل السياسي ببلادنا، ومازال، إنه مفهوم «المنهجية الديموقراطية» الذي احتاج إلى أكثر من وقفة تأمل حينئذ، والذي كان له حضور قوي في دستور 2011، ويحضر الآن في النقاشات السياسية المتعلقة بالتشكيل المعطل للحكومة. لماذا لم يتم احترام المنهجية الديموقراطي مع عبد الرحمان اليوسفي؟ من المعلوم أن اختيار ادريس جطو، وهو التيقنوقراطي وزيرا أول سنة 2002 جاء بعد استعراض القوة بين الأحزاب، وخصوصا بين الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال، ومن المفارقات الغريبة أن الشخص الذي استفاد في سنة 2007 من اعتماد المنهجية الديموقراطية هو نفسه الشخص الذي أفشلها في 2002، بعدما أطلق حكمة «مولا نوبا» آنذاك وقام بتشكيل تحالف غير متجانس وشاذ، معلنا طمعه في الوزارة الأولى خلفا لعبد الرحمان اليوسفي، رغم أن الاتحاد الاشتراكي كان الرابح في الاقتراع... فهل كان عباس الفاسي آنذاك يعي دوره في إقصاء اليوسفي وبالتالي تعطيل اتباع المنهجية الديموقراطية إلى ما بعد انتخابات 2002؟ الأكيد أن ما جرى من تعيين عباس الفاسي وزيرا أول، تبعا للمنهجية الديموقراطية، يوضح بالملموس أن المستهدف سنة 2002 هو الاتحاد الاشتراكي. ومهما قيل ويقال عن تدبير الحزب لحكومة التناوب التوافقي، إلا أن الاتحاد أنعش الأمل في نفوس المغاربة في أواخر التسعينات، وأدخل المغرب في مرحلة جديدة لا يمكن إنكار جوانبها الإيجابية. فالاتحاد الاشتراكي قاد حكومة التناوب بحسناتها وعيوبها بحكمة واقتدار، وكان يطمح إلى متابعة التجربة بعد الانتخابات بشحنة طاقة صناديق الاقتراع التي بوأته الصدارة، لكن المنهجية الديموقراطية لم تحترم، وجاء وزير أول ليقود تجربة أخرى ليست تناوبا توافقيا طبعا، لكنه تقنوقراطي يقود أحزابا ربحت في الانتخابات، وهذا من الناحية الدستورية يعتبر مشروعا وقانونيا، لكنه ساهم في تعطيل الانتقال الديموقراطية ببلادنا. ومفهوم «الانتقال الديموقراطي» مفهوم آخر أكسبه الاتحاد الاشتراكي حمولته السياسية المرحلية، ونبه محذرا من المخاطر التي تتهدده. ومعلوم، في الأدبيات السياسية، أن مفهوم الانتقال الديموقراطي يستعمل لوصف التحولات الجذرية التي تقع في نظام سياسي يتميز بطبيعته الشمولية. هذه التحولات قد تتخذ أشكالا متعددة، وتتم على مستويات مختلفة، حسب تجارب الانتقال الديموقراطي التي عرفتها بعض المجتمعات في الربع الأخير من القرن الماضي. ولكن الأساسي فيها هو الانفتاح المتزايد على المجتمع وعلى القوى الجديدة الفاعلة فيه (الأحزاب، النقابات، تنظيمات المجتمع المدني). وعلى مطالبه الأساسية المتصلة بثلاث مجالات: الديموقراطية، حقوق الإنسان، الاقتصاد، وهذا مقابل تخلي النظام السياسي عن احتكار السلطة ومركزة القرارات في دوائر ضيقة وفق منهجية لا تتأسس على فلسفة النقاش العمومي، والتفاوض والتوافق بحيث يتيح بهذا الشكل للإرادات المختلفة أن تظهر، وللطاقات الفردية والجماعية أن تنطلق وتعبر عن نفسها. من الناحية التاريخية، راكمت التجربة البشرية عددا من نماذج الانتقال الديموقراطي الناجحة إلى هذا الحد أو ذاك، أغلبها حدثت في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي: اليونان، البرتغال، إسبانيا، أمريكا اللاتينية، أوربا الشرقية، جنوب إفريقيا... إلخ. إن عمليات الانتقال الديموقراطي لم تكن تتم وفق مسار أو طريق واحد، كما أنها وهذا أهم ما يميزها، ليست انتقالا سهلا من نظام إلى آخر. إنها بالعكس عملية معقدة وصعبة، كشفت كل التجارب أنها تطلبت تضحيات كثيرة، وتسببت في مقاومات وصراعات بين القوى القديمة والجديدة، وبين مراكز النفوذ وشبكات المصالح... وكلنا يتذكر كيف عملت جيوب المقاومة في المغرب على إعادة النسق السياسي إلى مرحلة 1994، إذ أن فشل التناوب معناه آنذاك تعطيل الانتقال الديموقراطي، وتبين أن الإرادة الحقيقية لتحقيق الانتقال غير موجودة عند بعض الفاعلين الأساسيين في الحقل السياسي المغربي، مما فرض على المتتبع أن يستنتج، بأن وظيفة الانفتاح على الاتحاد الاشتراكي (حكومة التناوب)، كانت بالأساس، تسهيل انتقال الحكم من ملك إلى آخر. وتبين للاتحاد الاشتراكي أن الانتقال الديموقراطي كمشروع اجتماعي، يستلزم في التجربة المغربية إصلاحا دستوريا حقيقيا، وتغييرات جذرية على المستوى السياسي والاقتصادي. فمفهوم الانتقال الديموقراطي مفهوم غامض وملتبس، ولا أقصد هنا الالتباس اللغوي، بل الالتباس الأنطولوجي، وكل بلد يمر بمرحلة الانتقال الديموقراطي، فهو إما مؤهل للانتقال الديموقراطي ببطء أو بسرعة إلى مرحلة أرقى وهي مرحلة الديموقراطية كطريق للتنمية والاستقرار الأمني والعدالة الاجتماعية... كما حدث في إسبانيا وغيرها من دول أوربا وأمريكا اللاتينية... وإما مهدد بالانحدار إلى مرحلة أسوأ، مرحلة العنف والفوضى وضعف الدولة... كما يحدث في الكثير من البلدان العربية... إن مرحلة الانتقال الديموقراطي، حتى وإن كانت مرحلة مؤقتة في الزمان والمكان، فإن إنجاحها يتطلب الكثير من الحذر واليقظة، وتدبيرها يحتاج إلى الكثير من الذكاء والإرادة. وما حدث في المغرب سنة 2002 من إجهاض للمنهجية الديموقراطية أجل الانتقال إلى الديموقراطية، وكان «الربيع» العربي، وكانت حركة 20 فبراير، وكان دستور 2011 الذي دستر مفهوم «المنهجية الديموقراطية»، الذي يعتبر منتوجا اتحاديا خالصا، ولكن الذي استفاد منه في 2007، وفي 2011 و2016، هو عباس الفاسي قبل الدسترة، وعبد الإله بنكيران بعد الدسترة... نحن نزرع وهم يحصدون، لا يهم فالاتحاد الاشتراكي يعمل من أجل الوطن لا من أجل الحزب، ويقوي المؤسسات لا الأشخاص. واليوم، وفي زمن تعقد فيه إخراج الحكومة من القوة إلى الفعل، كثر الكلام عن المنهجية الديموقراطية في أحاديث بعض السياسيين وشركائهم في الإعلام والتحليل... الملاحظ أن هؤلاء يوظفون المفهوم توظيفا سيئا باستعماله خارج السياق التاريخي الذي أنتجه، فالمفهوم في النسق الاتحادي له حمولة سياسية قوية، نضالية واحتجاجية، إنه المفهوم/الحدث الذي وشم المسار السياسي ببلادنا، بدلالاته وتحذيراته، وهو المفهوم الذي أعفانا من قراءة الكثير من البيانات والمقالات والتحليلات، لقد كان مفهوما دقيقا ودالا، مركزا وعميقا... وكان له ما بعده... وما يحدث الآن مع تعيين عبد الإله بنكيران رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة، وما حدث في 2011 لما تم تعيين بنكيران هو تطبيق لنص دستوري، أي تطبيق الفصل 47 من الدستور الذي ينص بوضوح أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات. إذن، المطلوب عدم إفراغ مفهوم المنهجية الديموقراطية من حمولته السياسية التي شكلت انتفاضة شجاعة في المحطة إياها، والمطلوب عدم اجتراره بشكل بليد واستعماله استعمالا انتهازيا... إنه، عندما طالب الاتحاد الاشتراكي بضرورة اعتماد المنهجية الديموقراطية، الجميع وقف متفرجا ومنتظرا تعطيلها من مواقع وخلفيات وأهداف متباينة، واليوم يتم السطو على المفهوم ببرغماتية سياسوية ساذجة... الاتحاد يظهر في الصباح، يبدع وينتج، وغيره يظهر في المساء ليستفيد... إنهم كالبوم! «الأحزاب الإدارية» ويظهر أن التوظيف اللا تاريخي للمفاهيم السياسية التي أنتجها الاتحاد في تفاعل مع الأحداث والظروف السياسية في لحظات تاريخية معينة، امتد إلى كل المفاهيم، ومنها مفهوم «الأحزاب الإدارية»، ومعلوم أن الاتحاد الاشتراكي في السبعينيات والثمانينيات كان يقاوم الأحزاب التي فبركتها السلطة، التابعة للدولة، والتي تناهض إقامة النظام الديموقراطي، أو أنها تستعمل لتحقيق أهدافها وسائل غير ديموقراطية، إنها الأحزاب التي صنعتها السلطة لمواجهة الأحزاب الوطنية الديموقراطية وفي طليعتها الاتحاد الاشتراكي... لما وضع الاتحاد الاشتراكي هذا التصنيف فإنه كان يفكر ويشتغل في شروط تاريخية معينة، وكان هذا التصنيف يعبر عن إملاءات المرحلة بعنوان الجمر والرصاص... ومنذ حكومة التناوب برئاسة الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، ومشاركة حزب التجمع الوطني للأحرار إلى جانب أحزاب الكتلة، الأحزاب الوطنية التاريخية، بدأ هذا المفهوم يفقد حمولته السياسية الثورية، ويفقد بريقه وجاذبيته.. ومع تتالي الحكومات (حكومة جطو، حكومة عباس الفاسي، حكومة بنكيران) وانخراط ما كان يسمى بأحزاب الإدارة (الأحرار، الحركة الشعبية) في الحكومات التي ضمت الأحزاب الوطنية (الاتحاد الاشتراكي، حزب الاستقلال، التقدم والاشتراكية) وحزب العدالة والتنمية، أصبح مفهوم «الأحزاب الإدارية» متجاوزا تاريخيا، وأصبح استعماله غير ذي جدوى سياسيا... من هنا نؤكد أن الأهداف الممكنة في مرحلة تاريخية معينة، هي البوصلة التي نحدد بها مواقع اصطفاف كل القوى السياسية والمجتمعية. والغاية المحددة لطبيعة المرحلة الحالية، هي في رأينا، التمكن من الوصول إلى تثبيت نظام مؤسساتي ديموقراطي، بكل الخصائص «المتعارف عليها دوليا»، إن هذه الغاية التي يتوقف عليها تقدمنا التاريخي في مجموعه، تتقاسمها مجموعة من القوى السياسية تتفاوت وتختلف في منشئها ومصالحها وثقافتها ومواقعها الاجتماعية الرئيسية. إن مفهوم «الأحزاب الإدارية»، كغيره من المفاهيم، مشروط بنسبيته وبتغير الظروف المولدة له والمتفاعلة معه. لقد استعمل هذا المفهوم بكثافة في الساحة المغربية في الثمانينات، أما ما قبلها فقد كانت الأرجحية لمرادفات أخرى كالقوى الرجعية... مع مخطوطاتها من التصنيفات الطبقية أو الشبه طبقية كالإقطاع والبورجوازية وصنائع الاستعمار الجديد أو عملائه أو الخونة... وذلك في مقابل القوى التقدمية والثورية التي لم تقر بشرعية الأحزاب الأخرى المفترض فيها أن تكون ممثلة لليمين، وهي التي كانت تدعوها ب(الأحزاب الإدارية والرجعية بطبيعة الحال). وما يجعلني الآن شديد التحفظ من الاستعمالات الجارية لهذا المفهوم، أنه مازال مثقلا برواسب الماضي حيث كانت للمفاهيم دلالة قيمية إيديولوجية مضخمة، تبطل دورها كأداة تحليلية للاقتراب من صورة الواقع المعقد... وفي إلغاء للتاريخ وقفز على الواقع، كتب توفيق بوعشرين، مانحا لنفسه وبنرجسية متعالية كل الامتياز في امتلاك الحقيقة، كتب افتتاحية بعنوان «أحزاب المجتمع في مواجهة أحزاب السلطة» –أخبار اليوم العدد 2110- جاء فيها «أمام المشهد السياسي فرصة نادرة لإعادة ترتيب أوراقه المبعثرة، والرجوع إلى خطاطة حزبية لم تفقد جدواها ولا راهنيتها، وهي الخطاطة القائمة على الفرز بين الأحزاب المستقلة التي تدافع عن المشروع الديموقراطي في خطوطه العامة، مقابل الأحزاب الإدارية الفاقدة لأي استقلالية، والتابعة للسلطة والتي لا يشغل الهم الديموقراطي أي جزء من تفكيرها ولا من ثقافتها ولا من برنامجها... أحزاب المجتمع في مواجهة أحزاب السلطة، والعدو ليس النظام، ولكنه الفساد والتحكم، ومراكز مقاومة التغيير، والضغط لتطوير وتحديث نظام الحكم ومؤسساته من داخله وليس من خارجه. إذا نجح حزب العدالة والتنمية في قيادة حكومة يشارك فيها الاستقلال «أبو الأحزاب الوطنية» والاتحاد الاشتراكي الذي يجر خلفه تراثا نضاليا كبيرا، والتقدم والاشتراكية الذي كان حاضرا في أهم المعارك الديموقراطية، إذا نجحت قاطرة العدالة والتنمية في إقناع العربات الثلاث بالوقوف خلفها، فإن بنكيران سيدخل التاريخ باعتباره أول زعيم سياسي مغربي سيشكل حكومة كل أحزابها من تربة المجتمع، دون الحاجة إلى أحزاب بلاستيكية وضعت في مزهرية بلا روح...» في نظر بوعشرين، إذن، الشريك الإعلامي لبنكيران في مشروعه السياسي، هو أن كل حزب لم يرغب في تشكيل الحكومة مع حزب العدالة والتنمية فهو يفتقد لاستقلالية القرار الحزبي وخاضع للتحكم، إنها المقولة التي صارت تؤطر افتتاحيات بوعشرين، حتى صارت «أخبار اليوم» متخصصة في مهاجمة الأحزاب التي لديها تحفظات على تصور ومنهجية رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران في إدارة المشاورات... المنطق بسيط وتبسيطي أيضا: كل حزب يرفض التحالف مع «البي جي دي» أو يتحفظ على شروط المشاركة الحكومية، أو يطرح تصوره الخاص للهيكلة الحكومية وأولوياتها، إلا وتشتم منه روائح «التحكم»، وهو يتحدث نيابة عن الآخر المبني للمجهول، فهو في نهاية المطاف، وفق هذا المنطق، لا يملك قراره، وهو جزء من مؤامرة تستهدف العدالة والتنمية... أخطر ما في الخطاب البوعشريني، هو توهمه احتكار الحقيقة السياسية، إنه وحده من يريد أن يحدد لنا المصلحين والمفسدين، الخونة والأوفياء، أنصار الديموقراطية وخصومها، أحزاب المجتمع وأحزاب السلطة، وفي هذا التصنيف أو ذاك، وحدها مصلحة العدالة والتنمية تحضر في الميزان، والباقي «كومبارصات» وحواش على متن النص. في نظر بوعشرين، إذن، كل حزب أعلن تبعيته اللامشروطة لحزب العدالة والتنمية فهو حزب ديموقراطي نابع من المجتمع ومالك لاستقلالية قراره، وكل حزب رفض أو تحفظ على شروط المشاركة فهو من الأحزاب الإدارية... وهكذا فإن معيار التصنيف عند بوعشرين هو الولاء لحزب العدالة والتنمية والاندفاع إلى المشاركة اللامشروطة في حكومة بنكيران المؤجلة تشكيلها. طبعا، بوعشرين الناطق الإعلامي فوق العادة باسم العدالة والتنمية، أعمته الامتيازات والغنائم، فنسي بأن هذه الأحزاب التي يسميها «إدارية» شاركت بنكيران في الحكومة المنتهية ولايتها، وأن إحداها أنقذت هذه الحكومة من السقوط بعد انسحاب حزب الاستقلال، والآن رئيس الحكومة المعين ينتظر رضى رئيس هذا الحزب لتشكيل الحكومة الموقوفة التشكيل، فهل قبول هذه الأحزاب أو بعضها التحالف مع بنكيران يسقط عنها صفة الأحزاب «الإدارية» ويكسبها صفة أحزاب المجتمع؟! بمنطق بوعشرين افتتاحية اليوم تنسخ افتتاحية الأمس، والأحزاب تصنف بحسب موقفها من المشاركة في حكومة بنكيران. العلاقة مع حزب التجمع الوطني للأحرار وفي افتتاحية أخرى لتوفيق بوعشرين، بعنوان «العلاج بالصدمة» –أخبار اليوم العدد 2135- يقول: «الذي كان ينتظر موقفا واضحا وصريحا من اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي يوم السبت، حول الدخول إلى الحكومة أو الخروج منها، أصيب بخيبة أمل. ادريس لشكر يتكلم بخطاب المشاركة، لكنه يصرف عمليا موقف «البلوكاج»، والذي يحتاج إلى دليل على هذه الحقيقة، ما عليه إلا أن يتأمل قصائد الغزل التي نظمها الرفيق لشكر في حزب الأحرار، وكيف أصبح قائد الاتحاد في نسخته الجديدة مؤرخا غير معتمد لحزب عصمان وأمام اللجنة الإدارية... في هذا الوقت بالذات، يتنكر لشكر للكتلة الديموقراطية ويقف مع أخنوش في الخندق نفسه...» ولتصحيح ما جاء في هذا اللغو من سفاسف، نؤكد لبوعشرين أن للوقت مفعول السحر، يعطيك مساحة من أجل التحليل الهادئ من جهة، ومن أجل طرد شيطان الدهشة من مخيلتك، بفرك العينين وكثير من التأمل... لقد تبين أن بنكيران هو المسؤول الوحيد عن عدم تشكيل أغلبيته الحكومية، وقد بدأت هذه المسؤولية منذ لقائه الأخير بادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، والذي قالت قيادتا الحزبين إنهما تقدما في مشاورات الحكومة، وأن الاتحاد الاشتراكي بدد سوء الفهم بينه وبين العدالة والتنمية. منذ هذه اللحظة حصل بنكيران على أغلبيته، فما الذي يمنعه الآن من أن يجلس إلى ادريس لشكر حول طاولة التفاوض ويحسم معه أمر المشاركة، لا شيء طبعا سوى أن بنكيران يريد توسيع وتجويد أغلبيته بأن يضم إليها التجمع الوطني للأحرار باعتباره يملك بين يديه خصاص الحكومة من الأطر الكافية لتدبير عدد من الملفات الحساسة والقطاعات التي تحتاج لكفاءة عالية، وعلاقات متشبعة في عالم المال والاقتصاد والعلاقات الخارجية، وإن كان بوعشرين يعتبر أن تريث الأحرار في المشاركة وفق شروط رئيس الحكومة «أزمة سياسية» وإن كان يرى في عدم خنوع الأحزاب وتملقها لقيادة إخوانه في المشروع السياسي «أزمة سياسية» سنقول له: هزل التحليل، وبئس الموقف، وقرأنا افتتاحياتك فأصبنا بالقرف. وبخصوص «قصائد الغزل التي نظمها لشكر في حزب الأحرار» وكونه أصبح «مؤرخا غير معتمد لحزب عصمان»، نسجل، أولا، بأن بوعشرين اقتطع فقرة من خطاب طويل، متماسك منطقيا في الشكل والمضمون... وهذه الفقرة تفهم داخل سياق النص لا خارجه. وثانيا، يجهل بوعشرين بأن لشكر كان يتكلم ويعي ما يقول.. وكان ذكيا ومسؤولا في توجيه الرسائل، خصوصا في مسألة التحالفات... لشكر، إذن، كان يتكلم عن «الآن» بوعي متجذر في التاريخ، ليذكر بعض السياسيين وشركائهم الإعلاميين، أولئك الذين يعانون من ثقب في الذاكرة وأولئك الذين كانوا على الهامش في لحظات حرجة من تاريخ المغرب القريب، ليذكرهم ببعض الحقائق التي تتأسس عليها تحالفات الاتحاد الاشتراكي... يقول لشكر «فعلى سبيل المثال شكلت علاقتنا مع التجمع الوطني للأحرار نموذجا جيدا، سواء خلال مرحلة معارضة ما قبل سنة 1998 حيث كان هذا الحزب منفتحا على الاتحاد الاشتراكي بشكل متميز ومطبوع بعلاقة تتجاوز مواقعنا التي كانت متباينة...» ويسجل التاريخ أن حزب الأحرار وقف دفاعا عن الاتحاد الاشتراكي في شروط تاريخية صعبة... فلما عزم الملك الراحل الحسن الثاني حل حزب الاتحاد الاشتراكي عقابا له على انسحابه من البرلمان، صفق الجميع، فرح الجميع مباركا قرار محو الاتحاد الاشتراكي من الوجود السياسي المغربي، بما في ذلك المقربين من الحزب في التاريخ والوطنية، وحده أحمد عصمان رئيس التجمع الوطني للأحرار، بشجاعة وحكمة اعترض على هذا القرار باعتباره لا قانونيا... وفي لحظات أخرى كثيرة يسجل لأحمد عصمان احترامه وغيرته على هذا الحزب العريق، إيمانا منه بأن المس بالاتحاد الاشتراكي هو خروج عن التاريخ وإلغاء لقوة سياسية مجتمعية أساسية مساهمة في حفظ التوازن السياسي ببلادنا، وكل محاولة تروم «قتله» معناه التطبيع مع التسلط والاستبداد والانحراف عن المسار المفضي إلى الديموقراطية... ويضيف لشكر «... لدرجة أننا لم نتردد أي لحظة في فتح حوار معه قصد المشاركة في حكومة التناوب، متجاوزين بذلك أننا كنا ننتمي آنذاك للكتلة الديموقراطية، وطيلة مشاركتنا في الحكومات الموالية، كانت هذه العلاقة تزداد متانة لدرجة أنها لم تتأثر بخروجنا للمعارضة بعد انتخابات 2011 التشريعية.» إذن، فحكومة التناوب بقيادة اليوسفي، وبالرغم أنها ضمت أحزاب الكتلة وأحزاب اليسار، فإنها انفتحت على حزب التجمع الوطني للأحرار، وكان انفتاحا إيجابيا وحكيما... ويشهد التاريخ أن الأحرار، وزراء وحزب، ساهموا بشكل فعال وهادئ في إنجاح تجربة التناوب التي واجهت معارضات شرسة، خفية وظاهرة، من خارج الحكومة وداخلها... وكلنا يتذكر ما قيل في مذكرة عباس الفاسي الموجهة آنذاك إلى الوزير الأول... واستمرت العلاقة النموذجية بين الحزبين، ومازالت، ولا غرابة اليوم، إذن، أن «يقف لشكر مع أخنوش في الخندق نفسه». وهكذا يتبين لنا أن لشكر لا يقول غزلا، وما ينبغي له، بل يقف عند مواقف تاريخية لا يمكن لبوعشرين أن يطمسها بهلوساته وشطحاته... لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي لا يقرر تحت الضغط إغراءات اللحظة أو إكراهاتها، بل يستحضر التاريخ ليستشرف المستقبل. لشكر لا يقول عزلا، لأن «الاتحاد الاشتراكي، إذ يذكر بهذا النموذج، يعتبر أن موقفه الراسخ يتطلب منه الاستمرار في نفس النهج بخصوص المشاورات الحكومية الجارية حاليا، وذلك بالدعوة للقطع مع سياسة الأقطاب كيفما كانت طبيعتها، وفتح المجال أمام العلاقات الثنائية دون ربطها بأي قطبية أو تكتل كيفما كانت تسميته. فالاتحاد الاشتراكي برصيده النضالي والتاريخي لا يمكن أن يتم «تذويبه» في أي تكتل، أو التحاور معه على أنه «جزء» في إطار أشمل، وبنفس المنطق، فإنه لن نقبل أن يتحاور معنا أي تحالف من أي نوع كان، بل سنجعل من العلاقات الثنائية الأساس الذي سنبني عليه مواقفنا».
