وقعت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب والتعاضدية الصحية لموظفي الدولة بالسنغال، يوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز دور ومكانة التعاضد في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالبلدين. وتتمثل أهداف هذه الاتفاقية، التي وقعها عبد المولى المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية ، و بابكر نكوم رئيس التعاضدية السنغالية، في تحديد شروط وأوجه التعاون بين الطرفين من أجل تثمين دور التعاضد في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب والسنغال، وبلورة المشاريع الكفيلة بتنمية التعاضد مع السهر على حسن سير التعاون بين الجانبين وتحقيق النتائج المرجوة منه. وبالمناسبة، أكد نكوم، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن «هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز نقل الكفاءات وصياغة مشاريع لفائدة الساكنة بالبلدين في إطار تغطية صحية شاملة»، موضحا أن التعاضدية الصحية لموظفي الدولة بالسنغال، باعتبارها عضوا في الاتحاد الإفريقي للتعاضد، تأمل في الاستفادة من النموذج المغربي في مجال التعاضد. وأضاف أن هذا اللقاء شكل مناسبة لبلورة خطوات مشتركة داخل الاتحاد التعاضدي، الذي يرأسه حاليا المغرب، مسجلا أن التعاضدية السنغالية تأمل من وراء الاستفادة من النموذج المغربي، ضمان خدمات تستجيب لتطلعات منخرطيها. من جانبه، أوضح المومني أن الطرفين يلتزمان بموجب الاتفاقية بالعمل سويا من أجل إرساء تعاون مثمر في مجال التعاضد، وذلك من خلال تنظيم تكوينات في هذا المجال. وأكد، من ناحية أخرى، أن هذا التعاون يتماشى مع «التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل الريادة المغربية في خدمة الأشقاء الأفارقة وذلك في إطار شراكة رابح - رابح». وتنص هذه الاتفاقية، التي تمتد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على القيام بأعمال مشتركة تصب في مصلحة أعضاء التعاضدية، والترافع لفائدة التعاضد لدى المؤسسات الوطنية والدولية. وبموجب هذا الاتفاق،يلتزم الطرفان ببلورة خطة عمل عامة تحدد الأهداف والبرنامج والجدول الزمني للتنفيذ، وتعيين المسؤولين والمتعاونين من كلا الجانبين لتتبع إنجاز المشاريع وتحديد المساهمة المالية والتقنية والإدارية لكل طرف.
