كشف تقرير جديد أنجزه المجلس الأعلى للحسابات عن فشل حكومي ذريع في تنزيل المخطط الأزرق ضمن رؤية 2020 التي بقيت جل أهدافها المعروضة على الملك، حبرا على ورق بعد أزيد من 6 سنوات على إعلانها. وأوضح التقرير الذي تناول الخلاصات الناجمة عن مراقبة تسيير الشركة المغربية للهندسة السياحية أن ما أنجز في إطار عقد البرنامج الموقع بين الدولة والقطاع الخاص بعيد كل البعد عن الأهداف المسطرة ، حيث كان الهدف هو مضاعفة حجم القطاع السياحي، وذلك من خلال استهداف توفير 200 ألف سرير فندقي جديد أو ما يعادلها وكذا الرفع من عدد السياح المترددين على المغرب إلى 20 مليون سائح بمتم عام 2020 ، غير أن النتائج المحصل عليها فيما يخص ورش «المنتوج السياحي»، تظل دون الطموحات، خاصة فيما يتعلق بمكونه الرئيسي والهيكلي وهو المخطط الأزرق. فقد تم حتى متم يونيو 2015 إنجاز 1576 سريرا مقابل 85540 سريرا مستهدفا، أي بنسبة إنجاز لم تتجاوز 2.7 في المئة. ووقف المجلس الأعلى للحسابات على مكامن الضعف التي تعتري الوضعية المالية للشركة المغربية للهندسة السياحية، . حيث تكبدت هذه الأخيرة «نتيجة استغلال» سلبية على طول الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014. كما اعتبر التقرير أن الشركة لا توفر مستوى قارا من «عائدات الاستغلال» حيث ظل متذبذبا خلال الفترة موضوع الدراسة، كما بقيت العائدات المذكورة مرتبطة بمستوى مبيعات الأراضي التي تملكها الشركة والتي تعد المصدر الرئيسي لمواردها، إلى جانب الدعم المالي الذي تحصل عليه من وزارة السياحة بمبلغ 19.7 مليون درهم سنويا. وفي هذا الصدد، تبين لمراقبي المجلس من خلال تحليل الوضعية المالية للشركة المغربية للهندسة السياحية أن هذه الأخيرة تعيش على بيع ممتلكاتها العقارية وليس من إنتاجها الخاص المفترض من خدمات واستشارات في ميدان الهندسة السياحية. ومن مظاهر الاختلالات في تدبير الموارد البشرية للشركة التي تتوفر على 104 مستخدمين منهم 81 إطارا ومهندسا بالإضافة إلى 7 متعاقدين أن كتلة أجور هؤلاء تضاعفت بين 2008 و2014. وأوصى المجلس الأعلى للحسابات بضرورة مراجعة النموذج الاقتصادي للشركة المبني إلى حد الآن على وضعية عقارية ريعية تستفيد منها الشركة منذ نشأتها وذلك لعدم انسجامه مع كونها شركة. ودعا المجلس إلى ضرورة بناء النموذج الاقتصادي الجديد للشركة على مبادئ الإنتاجية والمردودية، وبشكل عام على المبادئ التي تبنى عليها المؤسسات المنتجة لقيمة مضافة حقيقية وبشكل عملي، طالب المجلس القائمين على الشركة بتطوير مهنة حقيقية للهندسة والاستشارة في المجال السياحي، قابلة للتسويق تجاريا لدى المستثمرين كسبيل وحيد لتمكينها من ضمان الاستمرارية بشكل مستقل عن المبيعات التي تهم رصيدها العقاري وكذا دعم الدولة، خصوصا مع توفرها على أعداد مهمة من الأطر والمهندسين.
